عرضه خودروي اقتصادي از نيمه دوم 1402

«اميد قاليباف» افزود: هدف از واردات خودرو تنظيم بازار خودروهاي مورد تقاضاي دهک‌هاي درامدي متوسط و پايين، انتقال فناوري و ايجاد رقابت است و حقوق ورودي نيز بر همين اساس تعيين مي‌شود؛ بر اين اساس نقدهايي که مبناي تعيين حقوق ورودي را درآمدزايي دولت عنوان مي‌کنند وارد نيست.

قاليباف گفت: تعيين حقوق ورودي کالا يک سياست‌گذاري تجاري است و عوامل تعيين‌کننده آن از جمله درجه حمايت از صنايع داخل و حفاظت از محيط زيست يا برخي اقشار هدف است و ربطي به تامين کسري بودجه ندارد.

وي در پاسخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهاي وارداتي، خاطرنشان‌کرد: اين موضوع نياز به توضيح دارد که قرار نيست تعرفه واردات خودرو با هدف تامين رقم مربوط در قانون بودجه تعيين شود، بلکه هدف حمايت از دهک‌هاي متوسط و کم‌درآمد براي خريد خودرو است.

سخنگوي وزارت صمت ادامه‌داد: معني تعرفه‌گذاري قطعي پس از تعيين قيمت نهايي در بورس کالا، ايجاد هرج و مرج تعرفه‌اي و فضاي غيرشفاف براي واردکنندگان نيست و اين موضوع به‌زودي در آيين نامه اجرايي شفاف‌سازي مي‌شود.

روند رو به رشد توليد خودرو

وي با بيان اينکه توليد خودرو روند روبه رشدي داشته است، تصريح‌کرد: اجراي 9 پروژه تحولي صنعت خودروسازي، ثبات‌بخشي به توليد، اصلاح سازوکارها و تأمين قطعات را به همراه داشته که از جمله مهم‌ترين عوامل رشد در اين صنعت است.

قاليباف بيان‌داشت: طبق اطلاعات سامانه کدال در پنج ماهه نخست امسال شاهد رشد 24 درصدي توليد ايران‌خودرو و سه درصدي سايپا بوده‌ايم.

وي يادآور شد: طبق برنامه ريزي انجام شده، خودروي اقتصادي توليد داخل از نيمه دوم سال آينده روانه بازار خواهد شد.

سخنگوي وزارت صمت افزود: صدور 230 ميليون کد رهگيري براي قطعات خودرو و 130 هزار شناسه که باعث مي‌شود جلوي عرضه کالاي قاچاق و تقلبي در بازار گرفته شود، از ديگر اقدامات تحولي وزارت صمت در اين حوزه است.

حرکت خودروسازان به سمت توليد پلتفرم‌هاي مشترک

مشاور وزير صمت همچنين با اشاره به نمايش دستاوردهاي شرکت‌هاي خودروساز داخلي در بيست و دومين نمايشگاه خودروي مشهد، خاطرنشان‌کرد: در اين نمايشگاه ديديم که صنعت خودرو به سمت بن سازه‌ها و پلتفرم‌هاي مشترک مي‌رود که همين هماهنگي و هم‌افزايي بين شرکت‌هاي مختلف خودروسازي اعم از خصوصي و دولتي باعث کاهش قيمت و افزايش کيفيت خودرو خواهد شد.