طرح جنجالي پارلمان ايتاليا عليه فعاليت مساجد و مراکز اسلامي

اين طرح که با عنوان «پيش‌نويس قانون 1385» در کميسيون امور قانون اساسي پارلمان ايتاليا در حال بررسي است، تحت پوشش واژگاني همچون «مبارزه با بنيادگرايي مذهبي و راديکاليسم»، آشکارا اقليت‌هاي ديني فاقد توافق رسمي با دولت، به‌ويژه مسلمانان ايتاليا را هدف سياست‌هاي پليسي، امنيتي و استعماري جديد قرار مي‌دهد.

اين طرح جنجالي که با امضاي نمايندگاني چون «ايگور ايزي» (Igor Iezzi) و «ريکاردو موليناري» (Riccardo Molinari) ارائه شده، با استفاده از آمارهاي تخميني ادعا مي‌کند جمعيت مسلمانان ايتاليا تا سال 2030 به سه ميليون نفر خواهد رسيد و اين رشد جمعيت را به عنوان پيش‌زمينه تهديد امنيتي، تروريسم، جهادگرايي و پرونده‌هاي جنايي معرفي مي‌کند. منتقد طرح تأکيد مي‌کند که طراحان اين قانون، ليستي طولاني از تفتيش عقايد را پيش از وقوع هرگونه جرمي عليه اقليت‌ها تدارک ديده‌اند؛ ثبت تعداد نمازگزاران، نام و سوابق پيش‌نماز، مفاد و اصول اعتقادي تدريس‌شده، منابع مالي مساجد و دارايي‌هاي جامعه مسلمانان، بخشي از اين تفتيش عقايد به شمار مي‌رود.

بخش مهمي از اين طرح، تعرض آشکار به حاکميت آزادي‌هاي مذهبي است؛ بر اساس مواد 1 و 2 اين پيش‌نويس، «دفتر ثبت ملي ائمه جماعات و مبلغان» در وزارت کشور ايتاليا تاسيس مي‌شود و کساني که نامشان در اين دفتر ثبت نشده باشد، حق ندارند امامت نمازهاي جماعت يا هدايت مناسک عبادي را بر عهده بگيرند.. شرط ثبت در اين دفتر نيز داشتن مدرک زبان ايتاليايي در سطح B1، پنج سال اقامت پيوسته، عدم وجود پرونده باز قضايي (حتي بدون اثبات جرم) و فراتر از آن، ابراز وفاداري و «به اشتراک گذاشتن قلبي ارزش‌هاي منشور شهروندي و ادغام غرب» است که به گفتة منتقدان به نوعي تحميل عقيده به شمار مي‌رود.

در حوزه فضاهاي عبادي، بندهاي اين طرح صراحتاً حق داشتن مسجد را سلب مي‌کنند؛ بر اساس ماده 3، هرگونه سخنراني يا موعظه به زباني غير از ايتاليايي ممنوع است و متخلفان تا 10 هزار يورو جريمه شده و محل عبادت فوراً پلمب مي‌شود. همچنين ساخت، بازسازي يا تغيير کاربري مساجد منوط به موافقت شوراي منطقه‌اي و کسب راي مثبت از اکثريت ساکنان محلي از طريق «همه‌پرسي عمومي» شده است؛ امري که آزادي مذهبي را رسماً به گروگان تصميم اکثريت قرار مي‌دهد. طراحان قانون همچنين با گره زدن نيازهاي عبادي به آمار «اتباع خارجي مقيم»، اصرار دارند که اسلام را مذهبي بيگانه و متعلق به مهاجران غيرايتاليايي توصيف کنند تا حقوق شهروندي مسلمانان ايتاليايي‌تبار ناديده گرفته شود.

رسانه‌هاي ايتاليا همچنين اذعان دارند، دولت ايتاليا در حالي در مسير تصويب اين ابزار کنترلي گام برمي‌دارد که خود در اجراي تعهدات دوجانبه مقصر اصلي است؛ از جمله متوقف کردن روند نهايي تاييد شخصيت حقوقي تشکل‌هاي اسلامي معتبر مانند «کوريس» (COREIS - مجمع اسلامي ايتاليا) و «يوکويي» (UCOII - اتحاديه جوامع و سازمان‌هاي اسلامي ايتاليا) عليرغم تاييد فني شوراي دولتي، و نيز متوقف کردن بررسي تغييرات اساسنامه مرکز فرهنگي اسلامي رم (موسوم به مسجد جامع رم). اين گزارش هشدار مي‌دهد که راست‌گرايان حاکم در ايتاليا با بستن درهاي تعامل و به تعليق درآوردن شوراها، اکنون به دنبال تصويب قوانيني پادگاني براي کنترل تفکر، زبان و ايمان جامعه مسلمانان هستند.