طرح جديدي به نام «کارت نان» براي خريد نان

پس از طرح نانينو که با هدف هوشمندسازي و نظارت بر توزيع نان و آرد راه‌اندازي شد، اما درعمل با مشکلاتي مانند عدم تخصيص عادلانه آرد، عدم شفافيت در محاسبات و ايجاد مشکل براي نانوايان مواجه شد و در نهايت شکست خورد؛ دوباره زمزمه‌هايي از ورود «کارت نان» به چرخه نان کشور مطرح شده است درحاليکه به نظر مي‌رسد ذي نفعان جديدي به دنبال سوء استفاده از تفاوت قيمت نان يارانه‌اي و آزاد هستند.

هنوز 3 سال نيست که از تجربه ناموفق «سامانه نانينو يا همان هوشمندسازي نان» نگذشته است که به جاي آنکه مسئولان ذي ربط، به دنبال حل مشکلات فني و اجرايي اين سامانه باشند، صحبت از  اجراي طرح جديدي به نام «کارت نان» مي کنند که به نظر مي رسد به سرنوشت کارت سوخت دچار شود و در نهايت پس از چندسال کارايي خود را از دست
بدهد.

گران فروشي و قاچاق آرد در نانوايي ها

حميدرضا رستگار، رئيس اتاق اصناف از جمله اشخاصي است که پيشنهاد «کارت نان» را مطرح و در اين خصوص اعلام کرد: کارت نان پيشنهادي است که تمام شهروندان بتوانند از يارانه‌اي استفاده کنند  و از آنجايي که بخشي از آرد قاچاق و بخش ديگري خوراک دام مي‌شود گران‌فروشي و قاچاق در آن وجود دارد و بايد تمام ظرفيت‌هايي که براي بازار نان وجود دارد درنظر گرفته شود تا به صورت هدفمند، به افرادي که بايد به معيشتشان کمک شود نان در اختيار آنها قرار گيرد.

رستگار تاکيد کرد: بالاترين يارانه به نان تعلق مي‌گيرد، چراکه مردم بايد نان ارزان‌ قيمت مصرف کنند و هدف درستي است، اما اشکالاتي که به اين حوزه و نحوه اجرا وارد است باعث شده  که افراد سودجو سود نامتعارف کنند.

با توجه به مشکلات «نانينو» و کارت سوخت اين نگراني وجود دارد که طرح «کارت نان» نيز با همان چالش‌ها يا چالش‌هاي جديدي مواجه شود؛ چراکه اجراي چنين طرحي با توجه به تنوع اقشار جامعه و نياز‌هاي مختلف آنها، پيچيده بوده و نيازمند زيرساخت‌هاي قوي و برنامه‌ريزي دقيق است.

يارانه آرد ، دندان طمع بعضي ها را تيز کرده است

به نظر مي رسد مطرح شدن طرح «کارت نان» بيش از همه به دليل حجم بالاي يارانه نان است که دندان طمع ذي نفعاني مانند اصناف مختلف را براي قاچاق آرد يا سوءاستفاده از تفاوت قيمت نان يارانه‌اي و آزاد تيز کرده است ؛ بنابراين لازم است اين طرح‌ها به گونه‌اي طراحي و اجرا شوند که منافذ جديدي براي سوء استفاده ايجاد نکند و يا گروه‌هاي خاصي را به سمت منافع نامشروع سوق ندهند.

تجربه کارت سوخت بس نبود؟

تجربه کارت سوخت نشان داد که چالش‌هاي زيادي مانند مشکلات در فرآيند صدور، تمديد کارت، اختلال و خريد و فروش سهميه توسط دلالان همواره وجود دارد و از آنجايي که نان نسبت به سوخت، کالايي اساسي‌تر محسوب مي‌شود؛ به همان نسبت پيچيدگي‌هاي توزيع و مصرف آن بيشتر از کارت سوخت است؛ بنابراين منطقي نيست طرحي که با شکست مواجه شده است در نان پياده سازي شود.

اجرايي شدن طرح «کارت نان» چه پيامدهايي دارد؟

اجرايي شدن طرح کارت نان به شيوه‌هاي مختلف راه‌هاي دور زدن قانون و تخلفات جديد را براي افراد سودجو باز مي‌کند؛ به طوري که برخي افراد ممکن است سهميه نان خود را (مانند کارت سوخت) به افراد ديگر يا دلالان بفروشند، به ويژه اگر سهميه تخصيص يافته بيش از نيازشان باشد يا به پول نقد نياز داشته باشند و يا اينکه کارت‌هاي جعلي يا سوءاستفاده از کارت افراد بي‌بضاعت يا سالخورده که از نحوه کار با کارت آگاه نيستند در بازار زياد شود.

نانوايان نيز ممکن است نان يارانه‌اي را بدون کسر از سهميه کارت و به قيمت آزاد بفروشند تا سود بيشتري کسب کنند و يا اينکه با لابي گري با عوامل نظارتي، سهميه آرد بيشتري دريافت کرده و منجر به قاچاق يا سوءاستفاده از آرد يارانه‌اي شوند. گذشته از آنکه هزينه هاي زيادي به دولت مانند راه‌اندازي و نگهداري يک سامانه ملي بار مالي قابل توجهي از هزينه زيرساخت‌ها (راه اندازي و نگهداري سرور‌ها و شبکه‌هاي ارتباطي)، هزينه توليد و توزيع کارت، هزينه تجهيز نانوايي‌ها و ... تحميل مي‌کند.

بهتراست دولت ابتدا به رفع مشکلات «سامانه نانينو» بپردازد و نشان دهد که درس‌هاي لازم را از آن تجربه آموخته است در غير اين صورت تکرار همان اشتباهات سيستمي، فني و مديريتي در طرح کارت نان علاوه برآنکه منجر به شکست مي شود بلکه به يک پروژه پرهزينه و ناموفق تبديل مي‌شود که نارضايتي عمومي را هم دامن مي‌زند.