طرح تحول مناطق آزاد در دستور کار دولت

سيد علي مدني‌زاده در همايش «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد» که با حضور سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه و جمعي از فعالان اقتصادي برگزار شد، اظهار کرد: در هيچ جاي دنيا اقتصاد دولتي موفق نبوده است؛ اگر بخواهيد از اقتصاد بسته خارج شويد، چاره‌اي جز آزادسازي قيمت‌ها نداريد.

وي با اشاره به تجربه بسياري از کشورها در آزادسازي اقتصادي افزود: در برخي کشورها توليد نابود شد و اقتصاد به واردات‌محوري و تورم‌هاي بالا رسيد. برخي کشورها دو دهه، برزيل سه دهه و آرژانتين پنج دهه با تورم‌هاي شديد مواجه بودند و سياست‌هاي دولت‌گرا و آزادمحور به‌صورت تناوبي اجرا مي‌شد.

مدني‌زاده با اشاره به شکست اجماع واشنگتني» ادامه داد: «کشور چين نمونه موفقي در اين زمينه ارائه کرد. چين با استفاده از مکانيزم مناطق آزاد توانست مسير متفاوتي را انتخاب کند و از تورم‌هاي سنگين رهايي يابد.

وزير اقتصاد توضيح داد: چين نشان داد مي‌توان به سمت آزادسازي حرکت کرد بدون آنکه تورم بالا ايجاد شود. در اين مناطق ديگر يارانه يا ماليات سنگين وجود نداشت، مداخلات دولتي کاهش يافت، بازار کار منعطف شد و امکان تردد آزاد کالا و نيروي انساني فراهم شد. تمرکز بر صادرات‌محوري بود و قواعد اداره مناطق آزاد متفاوت از سرزمين‌هاي اصلي بود.

وي افزود: قوانين در سرزمين‌هاي اصلي همچنان مانند گذشته است، اما در مناطق آزاد قواعد جديدي اجرا شد. به تدريج اين مناطق رشد کردند و مردم به دليل رفاه موجود، تمايل داشتند در اين مناطق حضور يابند. اين روند به توسعه کل کشور کمک کرد و از تورم طولاني و سنگين جلوگيري شد.

مدني‌زاده تصريح کرد: مناطق آزاد مي‌توانند سريع‌تر رشد کنند، اما در کشور ما اين اتفاق نيفتاد، زيرا با تغييرات مکرر، مسير اين مناطق از اهداف اصلي فاصله گرفت. اکنون طرح تحول مناطق آزاد تهيه شده و دنبال مي‌کنيم تا اين مناطق ماموريت‌گرا و تخصصي شوند. ثبات قوانين و آزادي واقعي اقتصادي در اين مناطق از طريق لايحه جديد دنبال مي‌شود.

وي با بيان اينکه «حکمراني واحد و يکپارچه در مناطق آزاد از بين رفته است»، گفت: مواردي مانند بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بي‌نام که قانون اجازه آن را داده، در حال اجراست. ستاد توسعه مناطق آزاد براي مناطق اصلي آغاز شده و به تدريج به ساير مناطق تعميم داده خواهد شد. براي هر منطقه يک توسعه‌دهنده در نظر مي‌گيريم تا پروژه‌ها به نتيجه برسند.

وزير اقتصاد افزود: تلاش مي‌کنيم سرمايه‌گذاري‌ها در مناطق آزاد به صورت ارزي و با سود ارزي باشد تا از ريال منفک شوند. تأمين مالي ارزي و بانک آفشور در دستور کار است و موضوع گمرک و ماليات مناطق آزاد در لايحه اصلاح خواهد شد. همچنين از ظرفيت هيأت مقررات‌زدايي براي حذف موانع بخش خصوصي استفاده مي‌کنيم.

مدني‌زاده خاطرنشان کرد: از ظرفيت بخش خصوصي براي توسعه زيرساخت‌ها بهره مي‌بريم و در مقابل، از مولدسازي اراضي براي هزينه‌هاي عمراني استفاده مي‌کنيم تا يک بازي برد-برد بين دولت و بخش خصوصي شکل گيرد. سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس شاخص‌هاي مربوطه انجام خواهد شد و مصمم هستيم تا پايان دولت اقدامات مؤثري در توسعه مناطق آزاد رقم بزنيم.