ضرورت افزايش 2 برابري وام

افزايش قيمت مصالح ساختماني، رشد دستمزد نيروهاي انساني، بالا رفتن هزينه‌هاي حمل‌ونقل و خدمات جانبي ساخت، بهاي تمام‌شده هر مترمربع واحد مسکوني را به شکل قابل توجهي افزايش داده و همين مسئله فشار مضاعفي بر بازار مسکن وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  در شرايطي که اقتصاد کشور با تورم مزمن مواجه است، افزايش هزينه توليد مسکن عملاً موجب کاهش عرضه در برابر تقاضاي انباشته شده و نتيجه مستقيم آن، رشد قيمت خريد و اجاره‌بها براي خانوارها بوده است. کارشناسان معتقدند بخشي از اين وضعيت ناشي از اجرا نشدن کامل سياست‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه هفتم توسعه، به‌ويژه در حوزه تأمين مالي بخش مسکن است.

سهم 3 درصدي بانک‌ها در قانون جهش توليد مسکن

طبق قانون جهش توليد مسکن، شبکه بانکي موظف بود 20 درصد از تسهيلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، اما آمارها نشان مي‌دهد بانک‌ها تنها حدود 3 درصد از تعهدات خود را اجرايي کرده‌اند؛ موضوعي که روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني را با کندي جدي مواجه کرده است. در همين راستا، برخي کارشناسان حوزه مسکن معتقدند بانک‌ها به بهانه تورم بالا و پايين بودن سود تسهيلات، به سمت بنگاهداري و سرمايه‌گذاري در بازار دارايي‌ها حرکت کرده‌اند؛ رويکردي که نه‌تنها کمکي به کنترل بازار نکرده، بلکه خود به عاملي براي تشديد تورم مسکن تبديل شده است.

به اعتقاد کارشناسان، ورود بانک‌ها به بنگاهداري و نگهداري حجم قابل توجهي از واحدهاي مسکوني، موجب کاهش عرضه مؤثر و افزايش نرخ‌ها در بازار شده است؛ مسئله‌اي که آثار آن امروز در رشد سنگين قيمت مسکن و اجاره‌بها قابل مشاهده است.

ضعف تنظيم‌گري دولت، عامل آشفتگي بازار مسکن

از سوي ديگر، محمدمنان رئيسي، نايب رئيس کميسيون عمران مجلس، افزايش افسارگسيخته قيمت مسکن را صرفاً ناشي از رشد نرخ مصالح ساختماني نمي‌داند و معتقد است ضعف نظارت و نبود تنظيم‌گري مؤثر در بازار، نقش اصلي را در التهاب کنوني ايفا مي‌کند.

وي با اشاره به افزايش شديد قيمت‌هاي پيشنهادي در بازار مسکن گفت: متأسفانه برخي فروشندگان، قيمت واحدهاي مسکوني را نسبت به 6 تا 7 ماه گذشته تا دو برابر افزايش داده‌اند؛ در حالي که رشد هزينه مصالح ساختماني به هيچ عنوان چنين افزايشي را توجيه نمي‌کند.

رئيسي افزود: مطرح کردن حملات به کارخانه‌هايي نظير فولاد خوزستان و فولاد اصفهان به‌عنوان عامل جهش قيمت مسکن، توجيه‌پذير نيست، زيرا سهم مصالح ساختماني در قيمت تمام‌شده مسکن، به‌ويژه در شهري مانند تهران، حدود 10 درصد برآورد مي‌شود و بخش عمده هزينه‌ها مربوط به زمين، عوارض، دستمزد و ساير هزينه‌هاي جانبي ساخت است.

به گفته وي، کارخانه‌هاي سيمان کشور نيز آسيب جدي نديده‌اند، اما با اين حال قيمت سيمان طي ماه‌هاي اخير جهش قابل توجهي داشته که نشان‌دهنده ضعف نظارت دستگاه‌هاي مسئول در مديريت بازار است.

نايب رئيس کميسيون عمران مجلس تأکيد کرد که وزارتخانه‌هاي صمت و راه و شهرسازي در حوزه تنظيم‌گري بازار مصالح ساختماني عملکرد قابل قبولي
نداشته‌اند.

کارشناسان هشدار مي‌دهند ادامه اين روند مي‌تواند پروژه‌هاي حمايتي مسکن از جمله نهضت ملي مسکن را با بحران جدي مواجه کند، زيرا افزايش هزينه مصالح و ساخت، مستقيماً قيمت تمام‌شده واحدها را بالا برده و توان مالي بسياري از متقاضيان را کاهش مي‌دهد. در چنين شرايطي، بخشي از متقاضيان ممکن است به دليل ناتواني در تأمين آورده، از پروژه‌ها انصراف دهند؛ مسئله‌اي که عملاً آنها را از چرخه خانه‌دار شدن حذف خواهد کرد.

در کنار اين عوامل، جو رواني ناشي از تحولات اخير اقتصادي و نبود تعادل پايدار ميان عرضه و تقاضا، بازار مسکن را بيش از گذشته ملتهب کرده است. کارشناسان معتقدند زماني که توليد مسکن متناسب با نياز واقعي جامعه انجام نشود، کوچک‌ترين شوک رواني يا اقتصادي مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش قيمت‌ها در بازار
شود.

منان رئيسي: وام نهضت ملي فقط کفاف ساخت 16 متر مسکن را مي‌دهد

در همين راستا، محمدمنان رئيسي، نايب رئيس کميسيون عمران مجلس، طي نامه‌اي به مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور، خواستار افزايش دو برابري تسهيلات نهضت ملي مسکن شد. وي در اين نامه تأکيد کرده است که جهش قيمت مصالح ساختماني طي چند ماه اخير، هزينه ساخت را به حدود 40 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع رسانده و در چنين شرايطي، وام 650 ميليون توماني نهضت ملي مسکن تنها هزينه ساخت يک اتاق 16 متر را کفايت مي‌کند و تامين مابقي متراژ خانه، با خود متقاضيان نهضت ملي مسکن است که عمدتا از دهک‌هاي متوسط يا ضعيف جامعه هستند و تامين چنين هزينه‌اي خارج از استطاعت اغلت آنها است.

وي همچنين با اشاره به سهم پايين تسهيلات مسکن از کل تسهيلات شبکه بانکي کشور اعلام کرد: متوسط جهاني سهم تسهيلات مسکن حدود 20 درصد است، در حالي که اين رقم در ايران تنها حدود 3 درصد برآورد مي‌شود؛ موضوعي که نشان مي‌دهد نظام بانکي همراهي لازم را با بخش مسکن نداشته است.

ارسال پيش‌نويس مصوبه تمديد خودکار قراردادها

از سوي ديگر، فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي، هفته گذشته از تدوين پيش‌نويس مصوبه‌اي براي تعيين سقف افزايش اجاره‌بها و تمديد خودکار قراردادهاي اجاره خبر داد؛ مصوبه‌اي که براي بررسي به نشست سران قوا ارسال شده و در صورت تصويب، به سرعت اجرايي خواهد شد.

وي با بيان اينکه در اين مصوبه منافع هر دو طرف، يعني موجران و مستأجران، در نظر گرفته شده است، اعلام کرد تعيين سقف افزايش اجاره‌بها در هر استان بر عهده شوراي مسکن استان‌ها خواهد
بود.

با اين حال، داوود بيگي‌نژاد، نايب رئيس اتحاديه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است سياست تمديد خودکار قراردادها طي سال‌هاي گذشته تأثير محسوسي بر ساماندهي بازار اجاره نداشته و نتوانسته فشار اقتصادي را از دوش مستأجران بردارد.

وي گفت: تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد اين سياست‌ها عملاً موجب بهبود وضعيت مستأجران نشده و بسياري از خانوارها پس از چند سال با کاهش شديد قدرت خريد مواجه شده‌اند.

توقف پروژه‌هاي نهضت ملي تبعات اجتماعي دارد

کارشناسان بازار مسکن تأکيد دارند که امروز بخش قابل توجهي از مستأجران بيش از نيمي از درآمد ماهانه خود را صرف هزينه اجاره مي‌کنند و اين مسئله ضرورت اتخاذ تصميمات فوري و عملياتي از سوي دولت را دوچندان کرده است.

بر همين اساس، بسياري از تحليلگران معتقدند دولت براي جلوگيري از توقف پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن و کاهش فشار بر متقاضيان، ناگزير به بازنگري در سياست‌هاي تأمين مالي بخش مسکن است. افزايش سقف تسهيلات نهضت ملي مسکن مي‌تواند بخشي از رشد شديد هزينه‌هاي ساخت را جبران کرده و مانع از کند شدن يا توقف پروژه‌ها شود. در شرايطي که قيمت مصالح ساختماني و هزينه‌هاي ساخت به شکل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته، تقويت تسهيلات بانکي نه‌تنها به حفظ روند اجراي پروژه‌ها کمک مي‌کند، بلکه مي‌تواند مسير خانه‌دار شدن مستأجران و دهک‌هاي متوسط و ضعيف جامعه را نيز تسهيل و تسريع کند.