اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

قائم‌مقام وزير صمت:

صنعت بايد آخرين بخش مشمول محدوديت‌هاي ناشي از ناترازي باشد

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني با تأکيد بر ضرورت حمايت از بخش توليد در شرايط ناترازي اقتصادي و محدوديت‌هاي موجود، گفت: معتقديم صنعت بايد آخرين بخشي باشد که محدوديت‌هاي ناشي از ناترازي‌ها در آن اعمال مي‌شود و اين موضوع را در جلسات مختلف با مسئولان دولت پيگيري کرده‌ايم.

صنعت بايد آخرين بخش مشمول محدوديت‌هاي ناشي از ناترازي باشد

محمدصادق مفتح در مراسم بزرگداشت صنعت و معدن آذربايجان شرقي با اشاره به مطالب مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي اظهار کرد: معتقديم صنعت بايد آخرين بخشي باشد که ناترازيها در آن اعمال مي‌شود و اين موضوع صرفاً يک بيان نيست، بلکه در جلسات مديريتي و کارشناسي وزارت صمت با جديت مطرح و پيگيري شده است.

وي افزود: اين موضوع را با شخص رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور نيز مطرح کرده‌ايم و حمايت آنان از اين رويکرد را شاهد بوده‌ايم و مذاکرات در اين زمينه ادامه دارد.

وي با اشاره به مشکلات ارزي واحدهاي توليدي، يکي از موضوعات مهم را کمبود منابع ارزي براي تأمين مواد اوليه عنوان کرد و گفت: به شدت معتقديم واردات مواد اوليه بدون انتقال ارز بايد امکانپذير شود.

مفتح ادامه داد: اگر نگراني اين باشد که واردات بدون انتقال ارز براي مواد اوليه موجب افزايش نرخ ارز در بازار شود، معتقدم چنين اتفاقي رخ نخواهد داد؛ چراکه ايرانيان خارج از کشور منابع ارزي قابل توجهي دارند که مي‌توان از اين منابع براي واردات مواد اوليه و به گردش درآمدن چرخ توليد استفاده کرد.

وي با بيان اينکه نبايد توليدکنندگان براي تأمين مواد اوليه ناچار به سهميه بندي شوند، تصريح کرد: اگر امکان واردات بدون انتقال ارز، صرفاً براي مواد اوليه فراهم شود، مي‌توان بخشي از مشکلات توليدکنندگان را برطرف کرد و فرآيند تأمين مواد اوليه را تسهيل کرد.

وي همچنين بر ضرورت تسهيل پيشفروش محصولات توليدي تأکيد کرد و گفت: اگر اجازه داده شود واحدهاي توليدي با دست بازتري نسبت به پيشفروش محصولات خود اقدام کنند، امکان تأمين منابع مالي و ادامه فعاليت با ظرفيت مطلوبتر فراهم خواهد شد.

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني خاطرنشان کرد: شکوفايي اقتصاد کشور در گرو آن است که ظرفيت‌هاي توليدي فعال بماند و سياست‌هاي اقتصادي نيز به گونه‌اي تنظيم شود که واحدهاي توليدي بتوانند بدون توقف و با ظرفيت مناسب به فعاليت خود ادامه دهند.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.