شکايت روسيه از اروپا به خاطر دزدي 210 ميليارد يورو

بخش بزرگي از اين پول حدود 210 تا 230 ميليارد يورو در شرکت بلژيکي «يوروکلير» در بروکسل نگهداري مي‌شود. اين دارايي‌ها شامل پول نقد، اوراق قرضه و سهام است که پيش از جنگ توسط بانک مرکزي روسيه در کشورهاي مختلف سرمايه‌گذاري شده بود.

پارلمان اروپا و شوراي اتحاديه اروپا در 24 فوريه 2026 مقرره شماره 2026/467 را تصويب کردند. اين مقرره به بروکسل اجازه مي‌دهد از دارايي‌هاي بلوکه‌شده روسيه به عنوان وثيقه براي دادن وام به اوکراين استفاده کند. در واقع اروپايي‌ها مي‌خواهند با پول روسيه، هزينه‌هاي نظامي و مالي اوکراين را در سال‌هاي 2026 و 2027 تأمين کنند. نکته مهم اينکه اوکراين تنها در صورتي موظف به بازپرداخت اين وام است که روسيه غرامت جنگ را بپردازد.

بانک مرکزي روسيه در شکايت خود سه استدلال اساسي مطرح کرده است. اول اينکه در حقوق بين‌الملل، دارايي‌هاي بانک‌هاي مرکزي کشورها از مصونيت برخوردار است و هيچ کشوري حق ندارد بدون حکم قانوني به اين دارايي‌ها دست‌درازي کند. دوم اينکه اين مصوبه اروپايي فراتر از چارچوب همکاري‌هاي مالي و اقتصادي معمول رفته و دارايي‌هاي حاکميتي روسيه را به ابزاري براي حمايت از يک کشور ثالث تبديل کرده است. سوم اينکه اين تصميم حقوق اساسي، قوانين اتحاديه اروپا و اصول پذيرفته شده حقوق بين‌الملل از جمله اصل مصونيت دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي را نقض مي‌کند.

جالب اينجاست که حتي خود بلژيک که ميزبان اين دارايي‌هاست با اين طرح مخالف است. بارت د وِوِر، نخست‌وزير بلژيک، هشدار داده اگر اين دارايي‌ها به اوکراين وام داده شود و بعداً تحريم‌ها لغو گردد، بلژيک موظف خواهد بود اصل پول را به روسيه برگرداند. او تأکيد کرده اين رقم معادل کل بودجه يک سال دولت فدرال بلژيک است و چنين وضعي به معناي ورشکستگي کشورش خواهد
بود.

نخست‌وزير بلژيک گفت: «اگر روسيه از ما به دادگاه شکايت کند، شانس زيادي براي پيروزي خواهد داشت و ما يعني بلژيک قادر نخواهيم بود آن 200 ميليارد يورو را بازپرداخت کنيم چون اين رقم معادل کل بودجه يک سال دولت فدرال است. چنين وضعي به معناي ورشکستگي بلژيک خواهد بود.»بر اساس برآوردهاي موجود، ارزش دارايي‌هاي بلوکه‌شده روسيه در بروکسل حدود 210 تا 230 ميليارد يورو است که بيشتر آن در شرکت يوروکلير بلژيک نگهداري مي‌شود.