کنگره آمريکا در پي اختلافات سياسي و بنبست بر سر انتصاب رياست نهادهاي اطلاعاتي، نتوانست قانون کليدي «بخش 702» از قانون نظارت اطلاعات خارجي را تمديد کند.
قانون موسوم به «بخش 702 قانون نظارت اطلاعات خارجي» که از سال 2008 به نهادهاي امنيتي آمريکا اجازه ميداد بدون حکم قضايي، ارتباطات افراد غيرآمريکايي در خارج از کشور را هدف شنود قرار دهند، براي نخستينبار از زمان تصويب، در پي عدم تمديد در کنگره منقضي شد.
اين قانون طي سالهاي گذشته به يکي از ستونهاي اصلي سيستم اطلاعاتي آمريکا در مقابله با تهديدات خارجي، از جمله تروريسم و حملات سايبري، تبديل شده بود؛ اما همواره به دليل نگرانيهاي جدي درباره حريم خصوصي و امکان دسترسي غيرمستقيم به دادههاي شهروندان آمريکايي، محل مناقشه سياسي و حقوقي بوده است.
بر اساس گزارشها، بنبست سياسي در کنگره زماني تشديد شد که اختلافات بر سر تأييد گزينه جنجالي معرفي شده توسط ترامپ، براي رياست نهادهاي اطلاعاتي آمريکا، روند مذاکرات براي تمديد اين قانون را متوقف کرد و در نهايت مانع تصويب آن شد.
در مقابل، مدافعان حريم خصوصي اين رويداد را يک نقطه عطف مهم در کنترل اختيارات نظارتي دولت آمريکا توصيف ميکنند و آن را نشانهاي از افزايش حساسيت افکار عمومي و قانونگذاران نسبت به گسترش قدرت شنود ديجيتال ميدانند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.