شرط استخدام در دستگاه‌هاي دولتي اعلام شد

هر گونه استخدام و بکار گيري نيروي انساني از جمله نيروهاي شرکتي در دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي داراي قوانين خاص و همچنين دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) قانون احکام دائمي، صرفا با رعايت بند (الف) ماده 106 قانون برنامه ماده (71) قانون احکام دائمي، بند (ح) ماده 28 قانون الحاق (2)، مبناي بر اخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه براي تامين بار مالي قبل از صدور مجوز استخدامي مجاز است و آرا قطعي ديوان عدالت اداري نيز لازم‌الاجراست.

بر اين اساس، پيش‌بيني اعتبار براي اجراي تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغيير تشکيلات، تغيير ضرايب و جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل، افزايش مبناي حقوقي، هرگونه استخدام و به‌کارگيري نيروي انساني و همچنين مصوبات هيئت امنا، صرفاً با رعايت ماده 74 قانون مديريت خدمات کشوري، مفاد ماده 71 قانون احکام دائمي، بند «ح» ماده 28 قانون الحاق 2 و بند «الف» ماده 106 قانون برنامه و در صورت تأييد مکتوب سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ ماده 74 قانون مديريت خدمات کشوري به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي کارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعأ دو نفر نماينده از کميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشکيل مي‌شود و کليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اين که مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي کارمندان خود يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذکور را کسب کنند.

مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس‌جمهور قابل اجراست.

همچنين طبق ماده 106 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (1407 - 1403) به‌منظور ارتقاي بهره‌وري سرمايه انساني، افزايش انگيزه کارکنان دولت براي ارائه خدمات کيفي، ساماندهي جذب، بکارگيري و همچنين توسعه کيفي کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي و موسسات دولتي اقدامات زير انجام مي‌شود:

- تمامي اختيارات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه در مورد جذب و بکارگيري نيروي انساني به‌استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور (با رعايت ماده (3) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360/07/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و سازمان انرژي اتمي ايران در طول اجراي برنامه، موقوف‌الاجراست.

- هرگونه استخدام اعم از رسمي، پيماني، کارگري دائم و موقت و عناوين مشابه و بکارگيري نيروي انساني اعم از قرارداد کارمعين، قرارداد کارگري، قرارداد از محل طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، شرکتي و ساير عناوين، صرفاً بر مبناي اطلاعات ثبت‌شده در سامانه يکپارچه نظام اداري با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي و بر اساس مجوز مشترک سازمان برنامه و بوودجه و سازمان اداري و استخدامي کشور در صورت تامين اعتبار توسط سازمان انجام مي‌شود.

- هرگونه درخواست دستگاه‌ها براي جذب و بکارگيري نيروي جديد منوط به ثبت فهرست اسامي نيروهاي مورد نياز يا مازاد در سامانه فوق و ‌تاييد سازمان اداري و استخدامي کشور مبني ‌بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذکور است.

- سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به نيازسنجي آموزشي مبتني بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مديران و نيازهاي شغلي و نتايج ارزيابي کانون‌هاي صلاحيت حرفه‌اي و طراحي و تنظيم برنامه‌هاي آموزش و توسعه قابليت‌هاي مديران در قالب پودمان‌ها و دوره‌هاي آموزش حين خدمت اقدام نمايد. هر يک از مراکز آموزش‌هاي ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مرکز آموزش مديريت دولتي، برگزاري دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجراي اين بند، صدور هر نوع مدرک يا گواهي آموزشي يا معادل آن براي دوره‌هاي مذکور ممنوع است.

تبصره - بندهاي فوق شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي‌عالي امنيت ملي و مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي‌شود.