شراکت استراتژيک ايران و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاري مهر، در آن برهه، دولت آمريکا به شرکت شورون مجوز 6 ماهه داد تا مجدداً تعامل نفتي با ونزوئلا را آغاز کند، البته اين مجوز به صورت مشروط به شرکت داده شد. کاخ سفيد دستور داد که اولاً هيچ درآمدي نبايد از محل حضور شورون به دولت کنوني ونزوئلا برسد و شورون حق دارد به ميزان طلب خود از ونزوئلا نفت دريافت کند و دوم آنکه تمام اين نفت بايد راهي بازار آمريکا شود.

اگرچه برخي معتقدند که همکاري شورون با شرکت نفتي دولتي ونزوئلا ضمن کمک به بازپرداخت بدهي اين کشور آمريکاي جنوبي به شورون، فرصت جديد شغلي نيز براي آنها خلق خواهد کرد اما موانعي در اين مسير وجود دارد؛ موانعي از قبيل نبود دکل‌هاي حفاري تخصصي بزرگ که باعث شده اينک حدود يکصد هزار بشکه در روز نفت توليد کنند که نزديک سطح توليد آنها پيش از وضع تحريم‌هاي واشنگتن در سال 2019 است.

بنابراين از نگاه کارشناسان حوزه انرژي، شورون براي افزايش توليد نفت در ونزوئلا راه آساني پيش رو ندارد چراکه اين دکل‌هاي خاص بعيد است در ونزوئلا پيدا شود.

شورون در اين مسير نيازمند نصب دکل‌هاي 1000 تا 1500 اسب بخاري است و همين مسئله يکي از سختي‌هاي پيش روي اين شرکت است زيرا دکل‌ها بايد از سوي شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات ميادين نفتي آمريکايي نصب شود و اين شرکت‌ها فقط اجازه دارند به تأسيسات از پيش ساخته شده در ونزوئلا خدمت‌رساني کنند.

افزايش توليد نفت ونزوئلا؛ برايند همکاري با ايران نه آمريکا

برخي عامدانه و با اغراض سياسي در صدد القاي اين موضوع هستند که افزايش توليد نفت ونزوئلا، برايند و ثمره همکاري با شرکت آمريکايي شورون است در حالي که آمارها و مستندات موجود از نقش و اثرگذاري ايران در اين زمينه حکايت مي‌کند.

طبق آمار اوپک، ميانگين توليد نفت ونزوئلا قبل از صادرات ميعانات گازي ايران به اين کشور براي افزايش توليد نفت فوق سنگين حدود 516 هزار بشکه در روز بود. با آغاز صادرات ميعانات گازي ايران در سپتامبر 2021، توليد نفت ونزوئلا افزايش يافت و تا قبل از حضور شرکت آمريکايي شورون به ميانگين 679 هزار بشکه در روز رسيد.

با حضور شرکت شورون در دسامبر 2022 و آغاز دريافت نفت ونزوئلا در ژانويه 2023 نيز ميانگين توليد نفت ونزوئلا از 679 به 727 هزار بشکه در روز افزايش يافت. البته اين افزايش اندک مي‌تواند تحت‌تأثير عوامل ديگر همچون افزايش همکاري ايران و ونزوئلا نيز باشد.

اگر افزايش تدريجي و نه جهشي توليد نفت از ژانويه 2023 تاکنون را صرفاً منحصر در حضور شرکت شورون بدانيم، اين افزايش توليد تنها حدود 48 هزار بشکه در روز بوده‌است درحالي که با حضور ايران در ونزوئلا از سپتامبر 2021، توليد نفت ونزوئلا 163 هزار بشکه در روز افزايش و جهش يافته‌است.

بنابراين با مقايسه ميزان افزايش توليد نفت ونزوئلا، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که اين افزايش نه بابت حضور شرکت شورون آمريکا بلکه به خاطر حضور ايران بوده است. عمده افزايش توليد نفت ونزوئلا به دليل صادرات ميعانات گازي ايران به اين کشور آمريکاي لاتين است که زمينه بي‌اثر کردن تحريم را فراهم کرده و سپس آمريکا نيز حاضر به همکاري حداقلي نفت در برابر بدهي با ونزوئلا شده‌است.

در پاسخ به افرادي که عامدانه يا سهوي در صدد القاي رويگرداني ونزوئلا از ايران هستند بايد گفت که چگونه سران کاراکاس به ايران پشت مي‌کنند در حالي که به تازگي پروژه‌هاي جديد و متعدد نفتي بين دو کشور تعريف شده‌است؟!

بنابراين افزايش توليد نفت ونزوئلا کاملاً وابسته به ميعانات گازي ايران است و سپس آمريکا نيز يک مجوز حداقلي صادر کرده‌است و همچنين پشت کردن ونزوئلا به ايران نيز با توجه به گسترش روابط نفتي دو کشور و تعريف انواع و اقسام پروژه‌هاي نفتي به نظر صرفاً يک ادعاي سياسي براي تخريب روابط دو کشور است.

شکست آمريکا مقابل شراکت راهبردي تهران- کاراکاس

درک اينکه چرا آمريکا براي همکاري نفتي دست به سوي سران کاراکاس دراز کرده‌است، دشوار نيست و در نگاه اول فرو رفتن آمريکا در بحران اوکراين به چشم مي‌خورد که باعث کاهش توليد نفت در جهان و به موازات آن افزايش بهاي آن شد. فشار بر آمريکا و متحدان آن به حدي رسيد که آنها علاوه بر ونزوئلا، با افزايش صادرات نفت ايران هم موافقت کردند.

لازم به ذکر است که بهاي نفت در ماه مارس پارسال پس از اعمال تحريم‌هاي گسترده آمريکا و اروپا عليه روسيه بر سر جنگ در اوکراين، به بالاترين حد از سال 2008 صعود کرد و به بيش از 139 دلار در هر بشکه رسيد. اگرچه قيمت‌ها از آن زمان کاهش پيدا کرده اما به دليل عرضه محدود و نگراني از ظرفيت مازاد توليد اندک «اوپک پلاس»، همچنان نزديک به 100 دلار در هر بشکه معامله مي‌شود.

دليل ديگر براي دراز شدن دست آمريکا سمت ونزوئلا به کارامدي شراکت راهبردي تهران- کاراکاس و نيز شکست آشکار پروژه تحريم اين دو کشور برمي‌گردد.

ايران و ونزوئلا به عنوان دو کشوري که از ذخاير غني نفت برخوردارند، همواره تحت فشار واشنگتن و متحدان اروپايي آن قرار داشته‌اند. با وجود اين تنگناهاي اقتصادي و فشارهاي سياسي، جمهوري اسلامي ايران به قدرت مؤثر منطقه تبديل شده‌است. با ازسرگيري روابط ايران و عربستان، نظم نويني در منطقه حکمفرما شده‌اس که در آن آمريکا جايي ندارد.

افزون بر بهبود روابط ايران در دولت سيزدهم با همسايگان و کشورهاي منطقه و فرامنطقه، تغيير عضويت تهران از ناظر به دائم در پيمان «شانگهاي» و به تازگي الحاق به «بريکس» فضاي نويني را در سطح کلان رقم زده‌است که هدف اصلي همگرايي قدرت‌هاي نوظهور در اين ائتلاف‌ها، تقابل با امپرياليسم با محوريت آمريکا است.

ونزوئلا نيز مانند ايران توانست تحريم‌هاي غرب را خنثي کند. طبق گزارش بانک مرکزي ونزوئلا، رشد اقتصادي اين کشور در 9 ماه اول سال 2022 در مقايسه با مدت مشابه سال 2021 معادل 17.73 درصد بوده‌است. به گفته مادورو، در پنج سه ماهه متوالي تغييرات مثبت در اکثر فعاليت‌هاي اقتصادي رخ داده که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب توليد ملي است که از سه ماهه سوم سال 2021 آغاز شده است.

همچنين فعاليت غيرنفتي ونزوئلا در سال 2022 بين ژانويه تا سپتامبر 14.49 درصد رشد داشته و بخش توليد نزديک به 40 درصد افزايش يافته‌است. در همين مدت بخش خصوصي 40.16 درصد از جهش صنعتي را در حوزه‌هاي توليد ماشين‌آلات، مواد شيمايي، فلزات، پلاستيک، نساجي، محصولات چرمي و مواد غذايي به خود اختصاص داده‌است در حالي که بخش دولتي 36.27 درصد افزايش را به ثبت رسانده‌است که عمدتاً به دليل فعال شدن مجدد شرکت‌هاي مهم دولتي در حوزه‌هايي مانند حمل و نقل و ساختمان بوده است. همچنين صادرات و واردات به ترتيب 32.57 درصد و 11.43 رشد داشته‌است.

فرجام سخن

در مجموع، همکاري نزديک ونزوئلا با محور شرقي همچون ايران، چين و روسيه باوجود قرار داشتن در نقطه جنوبي کشور آمريکا، براي آمريکا يک شکست بزرگ به شمار مي‌رود؛ همکاري‌هايي که باعث شده بسياري از مقامات و رسانه‌هاي مطرح جهان، کارزار فشار حداکثري و تحريم نفتي اين کشورها را ناکام بدانند.

در همين ارتباط چندي پيش پايگاه تحليلي «نشنال ريويو» در گزارشي به موضوع رسيدن سومين محموله نفتي ايران به ونزوئلا پرداخت و تاکيد کرد اين گواه روشني است که تحريم‌هاي انرژي آمريکا عليه اين دو کشور نه تنها کارساز نيست بلکه حتي ديگر مقامات تهران و کاراکاس از تحريم‌ها هراسي ندارند.

اينک نيز مجوز آمريکا به شرکت شورون براي همکاري نفتي با ونزوئلا ناشي از شکست همين پروژه تحريم است. ضمن اينکه فرو رفتن آمريکا و متحدان آن در باتلاق اوکراين که افزايش بهاي انرژي يکي از تبعات آن است، باعث شده که کاخ سفيد سياست تحريم نفتي را تا حدي کنار بگذارد به آن اميد که با افزايش توليد و صادرات، قيمت آن کاهش يابد.