سونامي ورشکستگي در صنعت گردشگري

ويديويي نيز در شبکه‌هاي اجتماعي از درون يک هواپيماي شرکت ايراني وارش که از تهران به دوشنبه‌ي تاجيکستان پريده بود، منتشر شده که خلبان پرواز به مسافران مي‌گويند، چون ترکمستان حريم هوايي‌اش را به‌روي پرواز‌هاي ايراني بسته، از لب مرز به تهران برمي‌گردند. در همين بين، اسکات بسنت، وزير دارايي آمريکا، به شبکه فاکس‌نيوز گفته که «احتمالاً بيش از 80 يا 90 درصد پرواز‌هاي خارجي ايران متوقف شده است. مطمئن نيستم نمايندگان ايران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشورشان بازگردند.»

موضوع براي اقتصاد ايران، اما فراتر از اين حرف‌ها است. حرمت‌الله رفيعي، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران در ارديبهشت امسال در اظهارنظري صريح زنگ خطر در صنعت گردشگري را به صدا درآورده و با اشاره به جنگ 40 روزه برآورد کرده بود که نزديک به 25 هزار ميليارد تومان به اين صنعت خسارت زده است. به گفته او 5 هزار ميليارد تومان از اين خسارت مستقيماً بر دوش آژانس‌هاي هواپيمايي بار شده بود.

احتمالا برخي تصور مي‌کردند که اين اعداد سنگين، نقطه اوج بحران است، اما با رسيدن به پاييز و آغاز اجراي دور تازه تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا عليه صنعت هوانوردي ايران، معلوم شده که آن زمان تنها نوک کوه يخ را ديده بوديم. تحريم‌هايي که با افزودن 27 شرکت هواپيمايي به فهرست سياه خزانه‌داري آمريکا و تهديد فرودگاه‌ها و شرکت‌هاي سوخت‌رساني خارجي به جريمه‌هاي ثانويه همراه شد، اين بار فقط موتور هواپيما‌ها را در آسمان خاموش نکرده؛ بلکه شريان حياتي زنجيره‌اي اقتصادي با 1.7 ميليون شاغل مستقيم و غيرمستقيم را نشانه رفته است.

آژانس‌هاي مسافرتي در منگنه بدهي و اجاره

مستقيم‌ترين و شديدترين ضربه اين شوک هوانوردي، به بدنه دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري وارد آمده است. بر اساس آمار‌هاي رسمي، حدود 6 هزار آژانس مسافرتي داراي مجوز در کشور به ثبت رسيده‌اند، اما رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان تهران در مرداد 1405 فاش ساخت که احتمالاً تنها حدود يک‌ششم آنها همچنان توان فعال ماندن دارند و زيان انباشته اين دفاتر از مرز 2 هزار ميليارد تومان گذشته است. با توقف يا محدوديت‌هاي شديد در پرواز‌هاي خارجي به مقاصدي همچون گرجستان، آذربايجان، مسقط، بغداد و بخش قابل‌توجهي از خطوط ترکيه، آژانس‌هاي مسافرتي در يک منگنه پيچيده حقوقي و مالي گرفتار
شدند.

طبق قوانين تجاري و رويه‌هاي صنفي، دفاتر مسافرتي موظفند تمام وجه دريافت‌شده از مسافران براي پرواز‌هاي لغوشده را بلافاصله مسترد کنند. اين در حالي است که وجوه مذکور پيش‌تر براي خريد بليت به حساب شرکت‌هاي هواپيمايي يا کارگزاران خارجي واريز شده و بازگشت آن در پيچ محدوديت‌هاي اداري، بانکي و صرافي ناممکن شده است. در همين حال، هزينه‌هاي ثابت جاري مانند اجاره‌بهاي سنگين دفاتر تجاري در کلان‌شهرها، حق بيمه کارفرما و ماليات، صورت‌حساب‌هايي هستند که سر ماه بايد پرداخت شوند.

با مسدود شدن درآمد سفر‌هاي خارجي و لغو تورها، بسياري از دفاتر خدمات مسافرتي که سهم عمده درآمدشان از محل پرواز‌هاي بين‌المللي تأمين مي‌شد، به ناگهان با درآمد نزديک به صفر مواجه شدند. اين ناپايداري مالي، آنها را ناچار کرده است تا ميان دو گزينه سخت دست به انتخاب بزنند؛ يا تعديل فوري نيروي انساني متخصص و کوچک‌سازي دفاتر، يا تعطيلي کامل و پايين کشيدن کرکره‌ها.

دولت هم ابزار مهار گراني سفر را ندارد

نگاهي به موضع‌گيري‌هاي رسمي مسئولان دولتي نيز نشان مي‌دهد که ابعاد بحران تا چه حد تعادل برنامه‌ريزي‌هاي کلان را برهم زده است. انوشيروان محسني‌بندپي، معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، در گفت‌وگويي صريح با روزنامه «جهان‌صنعت» پرده از واقعيت‌هاي تلخ جاري برداشت و با صراحت اعلام کرد که «در حال حاضر هيچ راهکاري براي کنترل و کاهش قيمت حمل‌ونقل نداريم.» او اگرچه از سياست‌هايي مانند فعال‌سازي مرز‌هاي زميني، توسعه سفر‌هاي منطقه‌اي و پيگيري «کارت سفر» براي حفظ جريان مسافر سخن گفت، اما اذعان کرد که وزارت گردشگري مستقيماً اختياري در تعيين نرخ بليت پرواز‌ها ندارد و عملاً ابزار مستقيمي براي مهار گراني سفر در دست نيست.

معاون گردشگري همچنين در پاسخ به ترديد‌ها و تشکيک‌هاي مطرح‌شده درباره آمار رسمي 6.2 ميليون گردشگر ورودي در سال 1404، بر لزوم شفاف‌سازي و تفکيک آمار‌ها تأکيد کرد و گفت در اين اعداد بايد سهم دقيق سفر‌هاي زيارتي، اربعين و سلامت مشخص شود. محسني‌بندپي با افشاي اين واقعيت که نزديک به 70 درصد از گردشگران ورودي به کشور را شهروندان عراقي تشکيل مي‌دهند، ناخواسته به تغيير ساختاري جنس گردشگري ايران اشاره کرد؛ اين بدان معناست که جريان گردشگري ورودي کشور بيش از هر زمان ديگري به سفر‌هاي زيارتي و زميني کشور‌هاي همسايه محدود شده و سفر‌هاي بين‌المللي با ارزش افزوده بالا و ارزآوري واقعي، به دليل انزواي هوايي عملاً به حداقل ممکن رسيده است.

از هتل‌هاي خالي تا راهنمايان خانه‌نشين

گردشگري يک صنعت تک‌ بعدي نيست، بلکه زنجيره‌اي متصل از خدمات متعدد است. وقتي پرواز‌هاي بين‌المللي محدود مي‌شوند، کل اين زنجيره دچار اختلال سنگين مي‌شود. بنا بر آمار‌هاي کلان اقتصادي، صنعت گردشگري و حمل‌ونقل هوايي در ايران بستري براي اشتغال حدود 1.7 ميليون نفر در بخش‌هاي مختلف است. اين جمعيت شامل کارمندان آژانس‌ها، پرسنل هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، راهنمايان تور (تورليدرها)، رانندگان حمل‌ونقل مسافري، کارکنان رستوران‌ها، مراکز تفريحي و حتي فعالان صنايع‌دستي است.

با افت شديد مسافران ورودي و لغو تور‌هاي خروجي، ضربه اوليه به سرعت به بخش هتل‌داري و اقامتگاهي منتقل شده است. گزارش‌هاي ميداني از استان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که ضريب اشغال هتل‌ها و اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي به شکل بي‌سابقه‌اي سقوط کرده و ريزش سنگين درآمد، هتل‌داران را در پرداخت حقوق پرسنل و هزينه‌هاي نگهداري تاسيسات با چالش جدي مواجه ساخته است. راهنمايان گردشگري که بخش عمده درآمد سالانه خود را از تور‌هاي ورودي و خروجي بين‌المللي کسب مي‌کردند، اکنون با تقويم‌هايي کاملاً خالي
مواجه‌اند.

تعديل نيروي انساني در اين بخش به معناي از دست رفتن سرمايه انساني متخصصي است که طي سال‌ها آموزش ديده‌اند. نيروي کار ماهر در بخش رزرويشن، تشريفات، بازاريابي بين‌المللي و هدايت تور، با تعطيلي دفاتر ناچار به تغيير شغل و ورود به مشاغل کاذب يا غيرمرتبط مي‌شوند؛ ريزشي تخصصي که بازسازي آن در صورت بهبود شرايط نيز سال‌ها زمان خواهد برد.

مسافر و تاجر؛ بازندگان بحران پرواز

تبعات تحريم‌هاي هوايي تنها به فعالان صنفي محدود نمانده، بلکه روي زندگي روزمره مسافران عادي، بيماران نيازمند درمان خارج از کشور، دانشجويان و تجار نيز سايه انداخته است. با از دست رفتن پرواز‌هاي مستقيم يا محدوديت شديد در خطوط داخلي، مسافران ايراني مجبورند براي رسيدن به مقاصد خود از پرواز‌هاي چندمرحله‌اي، ترانزيتي يا مسير‌هاي طولاني زميني استفاده کنند. اين تغيير مسير مجبورانه به معناي صعود چندبرابري قيمت بليت، معطلي‌هاي طولاني در فرودگاه‌هاي واسط و تحمل خستگي‌هاي شديد جسمي است.

اين مسئله براي فعالان اقتصادي و بازرگانان ابعادي بسيار مخرب‌تر دارد. داوود رنگي، نايب‌رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني، در ارزيابي خود از اين اوضاع تأکيد مي‌کند که ارقام زيان‌هاي وارده به تجارت کشور آن‌قدر بزرگ است که در محاسبات معمولي نمي‌گنجد. او با اشاره به تاثير مستقيم تحريم‌ها بر زمان و انرژي تجار مي‌گويد: «در نظر بگيريد پيش از تحريم‌ها يک تاجر با يک پرواز 4 ساعته به مقصد مي‌رسيد، اما در حال حاضر همان مسير را بايد طي 20 ساعت يا دو روز به‌صورت زميني بپيمايد. چگونه مي‌توان براي اين دو روز معطلي تاجر در مسير زميني، آن هم با خستگي جسمي و روحي شديد که بايد بلافاصله وارد يک مذاکره تجاري شود، قيمت و رقمي تعيين کرد؟ اين ابعاد فوق‌العاده وحشتناک، قابل تبديل به عدد و رقم نيستند.»

به گفته اين فعال اتاق بازرگاني، افزايش زمان رفت‌وآمد و هزينه‌هاي ترانزيت، مستقيم بر قيمت تمام‌شده کالا‌ها در بازار اثر مي‌گذارد. علاوه بر اين، محدوديت در حمل‌ونقل هوايي بار، تأمين برخي کالا‌هاي فوق‌حساس مانند دارو‌هاي انساني، واکسن‌هاي سرطاني و واکسن‌هاي دام و طيور را که نيازمند حمل سريع در «زنجيره سرد» هستند، با ريسک‌هاي زيان‌بار روبه‌رو کرده است.

نياز صنعت گردشگري به حمايت فوري

در شرايطي که اجراي تحريم‌هاي جديد آمريکا فشار‌هاي خود را بر پيکر هوانوردي و گردشگري کشور وارد مي‌سازد، آنچه بيش از همه فعالان اين صنعت و افکار عمومي را آزار مي‌دهد، غيبت يک استراتژي شفاف و جامع از سوي نهاد‌هاي متولي است. با وجود آغاز محدوديت‌ها، هنوز سازمان هواپيمايي کشوري و وزارت گردشگري برنامه عملياتي روشني براي حمايت اضطراري از آژانس‌هاي در آستانه ورشکستگي، ارائه تسهيلات کم‌بهره، معافيت‌هاي بيمه‌اي و مالياتي، يا رايزني‌هاي ديپلماتيک جهت حفظ خطوط پروازي ارائه نکرده‌اند.

سکوت و ابهام موجود باعث شده تا فعالان بخش خصوصي احساس کنند در برابر موج تحريم‌ها و هزينه‌هاي کمرشکن تنها رها شده‌اند. اتکا به راهکار‌هاي موقت مانند توسعه سفر‌هاي زميني يا دل‌بستن به تک‌بازار‌هاي همسايه، بدون وجود خطوط هوايي منظم، ايمن و رقابتي، نمي‌تواند چرخ‌هاي اقتصاد 1.7 ميليون نفري سفر را به حرکت درآورد. اگر دولت و نهاد‌هاي مسئول بلافاصله بسته‌هاي حمايتي هدفمند و برنامه‌اي روشن براي مواجهه با اين انزوا تدوين نکنند، موج ورشکستگي آژانس‌ها و تعطيلي مراکز اقامتي، به يک بحران عميق اجتماعي و شغلي تبديل خواهد شد که آثار آن تا سال‌ها بر تن اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.