سوءاستفاده‌ والدين از کودکان در فضاي مجازي؛ يک بحران فرهنگي بزرگ

در سپيده‌دم تمدن‌هاي بشري، کودکي هميشه عرصه‌ي پاکي، معصوميت و اميد تلقي مي‌شد. اما امروز در جهاني که نورهاي مصنوعي بر تارک روابط انساني مي‌تابد و مرزهاي خصوصي‌ترين زواياي زندگي در صفحه‌هاي کوچک تلفن‌هاي هوشمند به نمايش گذاشته مي‌شود، کودکي نيز ديگر از تعرض مصون نمانده است. در عصر ديجيتال، فناوري در عين فراهم ساختن فرصت‌هايي بي‌سابقه، تهديدهاي هولناکي نيز عليه حقوق بنيادين بشر، به ويژه حقوق کودک، ايجاد کرده است. يکي از اين تهديدها که روز به روز ابعاد پيچيده‌تر و نگران‌کننده‌تري مي‌يابد، سوءاستفاده والدين از کودکان در فضاي مجازي است؛ سوءاستفاده‌اي که به‌ظاهر در پوشش عشق، افتخار و لذت خانوادگي رخ مي‌دهد، اما در واقع، حقوق بنيادين کودک را به نفع شهرت‌طلبي، منافع اقتصادي و جلب توجه اجتماعي به يغما مي‌برد.

به گزارش تابناک،   مسئله زماني بحراني‌تر مي‌شود که اين تعرض به کودکي نه توسط بيگانگان، که به دست کساني صورت مي‌گيرد که قانون و اخلاق آنان را موظف به صيانت از کرامت و سلامت کودک دانسته است: يعني خود والدين.

1- مفهوم سوءاستفاده والدين از کودکان در فضاي مجازي

در دهه‌هاي اخير، پديده‌اي موسوم به “Sharenting” (ترکيب Share و Parenting) در ادبيات حقوق کودک و روان‌شناسي اجتماعي مطرح شده است؛ مفهومي که به انتشار مفرط تصاوير، اطلاعات شخصي و لحظات خصوصي کودکان توسط والدين در فضاي مجازي اشاره دارد. در بسياري از موارد، والدين بي‌آنکه به مخاطرات اين اقدام آگاه باشند يا بدتر از آن، آگاهانه براي کسب شهرت، درآمد يا مقاصد تجاري، کودک را به ابژه‌اي نمايشي بدل مي‌کنند. اين عمل مي‌تواند مصاديق متعددي از سوءاستفاده شامل موارد زير را شامل شود:

1.    انتشار عکس‌ها يا ويدئوهاي خصوصي يا تحقيرآميز از کودک؛

2.    بهره‌کشي اقتصادي از کودک در قالب تبليغات، اسپانسري و برندينگ؛

3.    ايجاد آسيب رواني، شرم اجتماعي يا انگ زدن به کودک؛

4.    به خطر انداختن حريم خصوصي و امنيت اطلاعات کودک.

بر اساس پژوهش مؤسسه حقوق کودک در دانشگاه نيويورک (2023)، بيش از 80 درصد کودکان آمريکايي پيش از تولد خود، حضور ديجيتالي دارند که توسط والدين‌شان ايجاد شده است. در ايران نيز هر روزه شاهد توليد انبوه محتواهايي هستيم که کودکان را بدون هيچگونه رعايت حريم خصوصي و حقوق انساني، در موقعيت‌هاي ناپسند، طنزهاي غيرآموزنده، تبليغات کالاها و چالش‌هاي خطرناک به تصوير مي‌کشند.

2- تحليل حقوقي مسئوليت والدين

بر اساس ماده 16 پيمان‌نامه حقوق کودک (مصوب 1989)، کودکان حق دارند از تعرض‌هاي غيرقانوني به حريم خصوصي، حيثيت و شهرت خود در امان باشند. همچنين، ماده 3 همين پيمان‌نامه بر ضرورت رعايت “منافع عاليه کودک” در تمام اقدامات مرتبط با کودکان تأکيد مي‌کند. در حقوق ايران نيز اصول متعددي بر حمايت از حيثيت و حقوق کودکان دلالت دارد: اصل 22 قانون اساسي که حيثيت، جان، مال و حقوق افراد را محترم مي‌شمارد؛ ماده 2 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان (1399) که هرگونه تعرض به کرامت، سلامت روحي يا جسمي کودک را جرم انگاري کرده است. هرچند والدين در نظام حقوقي سنتي به عنوان ولي و قيم کودک، اختيارات گسترده‌اي داشتند، تحولات نوين حقوق کودک، اين اختيارات را مشروط به رعايت منافع عاليه کودک کرده است.

طبق ماده 9 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان (1399)، سوءاستفاده از کودک براي بهره‌برداري اقتصادي يا شهرت‌طلبي جرم محسوب مي‌شود و مرتکبان قابل تعقيب کيفري هستند، حتي اگر والدين کودک باشند. افزون بر اين، اگر انتشار محتواي مربوط به کودک موجب ورود لطمه به سلامت رواني يا اجتماعي کودک شود، والدين علاوه بر تعقيب کيفري، ممکن است مشمول محروميت از حضانت، نظارت قضايي يا درمان اجباري قرار گيرند.

3- پيامدهاي اجتماعي سوءاستفاده از کودکان در فضاي مجازي

مطالعات روان‌شناسي (Gorin, 2022) نشان مي‌دهد کودکاني که از سنين پايين در معرض ديده شدن گسترده و ناخواسته در فضاي مجازي قرار مي‌گيرند، بيشتر دچار اختلالات هويتي، اضطراب اجتماعي، و مشکلات عزت نفس مي‌شوند. اطلاعات ثبت شده در فضاي مجازي قابليت حذف کامل ندارند (“حق فراموش شدن” در اينترنت هنوز واقعيتي تحقق‌نيافته است). اين اطلاعات ممکن است در آينده به کودک آسيب‌هاي جبران‌ناپذير حرفه‌اي، اجتماعي يا حتي امنيتي وارد کند. برخي گزارش‌ها (Interpol 2023) نشان مي‌دهد اطلاعات و تصاوير بارگذاري شده توسط والدين مي‌تواند سوژه‌ي شکارچيان آنلاين، باندهاي سوءاستفاده جنسي از کودکان و قاچاق انسان قرار گيرد.

4- ضرورت‌هاي اصلاح سياست‌هاي حقوقي و اجتماعي

ضروري است برنامه‌هاي آموزشي رسمي و عمومي در خصوص مخاطرات sharenting و سوءاستفاده ديجيتال از کودکان تدوين و اجرا شود. قوانين بايد صراحتاً مسئوليت کيفري والدين در صورت آسيب به کودک در فضاي مجازي را پيش‌بيني کرده و سازوکارهاي نظارتي مؤثرتر براي مداخله فوري دستگاه‌هاي حمايتي طراحي شود. نيازمند تحول فرهنگي هستيم؛ فرهنگي که کودکي را نه به عنوان سوژه محتوا و سرگرمي، بلکه به عنوان شخصيتي مستقل و داراي حقوق بنيادين به رسميت بشناسد.

در دنيايي که سرعت تبادل اطلاعات فراتر از ظرفيت‌هاي اخلاقي و حقوقي انسان رشد کرده، کودکان، اين فرشتگان بي‌دفاع، در ميانه‌ي عرصه‌اي پرآشوب گرفتار شده‌اند. سوءاستفاده والدين از کودکان در فضاي مجازي نه پديده‌اي ساده، که بحران اجتماعي و حقوقي عظيمي است که آينده‌ي يک نسل را تهديد مي‌کند. تبيين مسئوليت کيفري والدين در اين زمينه، نه صرفاً اقدامي کيفري، بلکه ضرورتي انساني و اجتماعي براي صيانت از حرمت کودکي است.

قانون بايد با قاطعيت در برابر نقض حقوق کودک بايستد؛ حتي اگر ناقضان، والدين او باشند. جامعه بايد به درکي عميق‌تر از حريم کودکي دست يابد؛ حريمي که نشر بي‌محاباي تصاوير و لحظات زندگي کودک، آن را مي‌شکند. ايجاد جهان ديجيتالي ايمن‌تر براي کودکان، از آموزش والدين، وضع قوانين کارآمد، توسعه نهادهاي حمايتي و تغيير نگرش جمعي مي‌گذرد. کودکي نبايد بهايي باشد براي شهرت، ثروت يا فريبندگي مجازي.آينده‌ي ما، به سلامت امروز کودکانمان گره خورده است؛ آينده‌اي که مسئوليت سنگين آن، بر دوش يکايک ماست.