سهم قابل توجه اتباع در آمار فرزندآوري در ايران

کاهش نسبت جمعيت کمتر از 15 سال در ايران

آنطور که مرکز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد، طي سال‌هاي 1365 تا 1395، نسبت جمعيت زير 15 سال ايران، از 45.5 درصد به 24 درصد کاهش يافته است؛ يعني طي سه دهه.

از سوي ديگر، سهم جمعيت در سن فعاليت يعني 15 تا 64 سال، طي سه دهه (65 تا 95) از 51.5 درصد به حدود 70 درصد افزايش يافت. همچنين جمعيت سالمندان بالاي 65 سال نيز با افزايش چشمگيري مواجه بود.

چنين وضعيتي، اهميت نرخ باروري در ايران را يادآور مي‌شود. اما پيش از آنکه به سهم اتباع در تعداد مواليد کشور بپردازيم، بايد ابتدا تعداد مواليد در ايران را بررسي کنيم.

کاهش 25 درصدي تولد‌ها طي 5 سال

در يادداشتي که در مرکز آمار ايران منتشر شده، وضعيت باروري و مواليد ايران بررسي شده است. البته در محاسبات اين مرکز، زنان در سن باروري را از سن 15 سال در نظر گرفته‌اند. در محاسبات بين‌المللي، اما افراد زير 18 سال را در گروه کودکان مي‌دهند و ازدواج آن‌ها کودک همسري به شمار مي‌رود. بر اين اساس ازدواج و فرزندآوري افراد زير 18 سال، زير پا گذاشتن حقوق کودکان محسوب مي‌شود.

با اين توضيحات و بنا بر محاسبات مرکز آمار ايران، تعداد زنان در سن باروري در سال 1400 نسبت به سال 1395، حدود 304 هزار نفر افزايش يافته است. اما ساختار سني زنان واقع در سن باروري خود اهميت ديگري دارد.

 در يادداشت مرکز آمار ايران آمده است که ميانگين سني زنان واقع در سن باروري افزايش يافته است. اين وضعيت مي‌تواند در تغيير ميزان نرخ باروري موثر باشد. چراکه بيشتر زنان در اواسط دهه‌هاي 20 و اوايل دهه 30 سالگي، تعداد فرزند دلخواه خود را به دنيا مي‌آورند و پس از آن، تمايل به فرزندآوري آن‌ها کاهش مي‌يابد.

 با اين حال بررسي تعداد مواليد طي سال‌هاي 1396 تا 1400 از کاهش تعداد مواليد حکايت دارد. در دوره پنج ساله از سال 1396 تا 1400، بيش از 371 هزار ولادت کاهش يافته است. يعني تعداد تولد‌ها طي پنج سال، 25 درصد کاهش يافت.

افزايش 70 درصدي تولد‌ها از مادران غيرايراني

داده‌هايي که مرکز آمار ايران بررسي کرده است، بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال بود. در کنار سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت نيز اطلاعات زاد و ولد‌ها را ثبت مي‌کند. داده‌هاي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد که چه تعداد از اين تولد‌ها از زنان ايراني و چه تعداد از آن‌ها سهم اتباع است. البته آمار وزارت بهداشت با سازمان ثبت احوال تفاوت دارد، چراکه برخي از زايمان‌ها خارج از سيستم بهداشت و درمان صورت مي‌گيرد.

 بنا بر داده‌هاي وزرات بهداشت، تعداد مواليد در سال 1396 از مادران ايراني، يک ميليون و 394 هزار و 524 نفر بود. تعداد مواليد از مادران غيرايراني نيز 48 هزار و 29 نفر بود.

 در سال 1400 نيز تعداد مواليد از مادران ايراني، يک ميليون و 84 هزار و 227 نفر بود. تعداد مواليد از مادران غيرايراني در سال 1400 نيز 81 هزار و 948 نفر گزارش شده است. به عبارتي طي پنج سال تعداد مواليد از مادران غيرايراني در کشور بيش از 70 درصد افزايش داشت.

در يادداشتي که در مرکز آمار منتشر شده، آمار مواليد از مادران غيرايراني طي از سال 1396 تا 1400 به تفکيک آمده است. در سال 1397، 1398 و 1399 به ترتيب تعدا مواليد از مادران غيرايراني، 57581، 62348 و 69567 نفر ثبت شده است. اين آمار به نقل از وزارت بهداشت ايران گزارش شده است.

کاهش 22 درصدي تعداد مواليد از مادران ايراني

نکته ديگر در بررسي اين آمار روند کاهش مواليد از مادران ايراني در سال‌هاي اخير است. در سال 1396 تعداد مواليد از مادران ايراني، يک ميليون و 394 هزار و 529 نفر ثبت شده است. در سال‌هاي بعد، اما اين روند کاهشي بود.

 تعداد مواليد از مادران ايراني در سال‌هاي 1397، 1398 و 1399 به ترتيب يک ميليون و 313 هزار و 638 نفر، يک ميليون و 153 هزار و 390 نفر و در نهايت يک ميليون و 101 هزار و 176 نفر بود. در سال 1400 نيز اين آمار به يک ميليون و 84 هزار و 227 نفر رسيد.

 به عبارتي، داده‌هاي ثبت‌شده از سوي وزارت بهداشت که مرکز آمار ايران منتشر کرده، نشان مي‌دهد که تعداد مواليد از مادران ايراني طي پنج سال بيش از 22 درصد کاهش يافته است.

دلايل کاهش ازدواج و فرزندآوري در ايران

آنطور که اين آمار‌ها نشان مي‌دهد، هر چقدر تمايل به فرزندآوري ايراني‌ها کم شده، نرخ زاد و ولد اتباع بيشتر شده است. شهريور امسال، روزنامه جمهوري اسلامي در گزارشي نوشت که بر اساس آمار‌هاي غيررسمي، در يک ماه در پاييز 1401، از 300 زايمان صورت‌گرفته در بيمارستاني در شهرستان کوار در نزديکي شيراز، فقط سه زايمان ايراني بود. ساير زايمان‌ها از اتباع افغانستاني ثبت شده است.

 کارشناسان دلايل مختلفي براي کاهش تمايل به ازدواج و فرزندآوري در ايران عنوان مي‌کنند. برخي روي مسائل اقتصادي تاکيد دارند و برخي هم مسائل فرهنگي را عنوان مي‌کنند.

پيش از اين سيمين کاظمي، جامعه‌شناس گفت: «فرزندآوري موضوعي اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي است. در پرداختنبه اين مسأله بايد تفاوت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در نظر گرفت. ممکن است براي طبقه مرفه و تحصيلکرده، عامل فرهنگي تعيين‌کننده باشد، اما براي ساير افراد عامل اقتصادي تاثيرگذار باشد.»

 او گفت: «افراد در وهله اول بايد از نظر اقتصادي احساس امنيت و توانمندي کنند تا به سمت ازدواج و فرزندآوري بروند.» به گفته اين جامعه‌شناس، عامل فرهنگي در کاهش تمايل به فرزندآوري در وهله دوم قرار مي‌گيرد.»

منبع: تجارت نيوز