اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

سقوط سرمايه گذاري در اقتصاد ايران

مرور آخرين آمار شامخ نشان مي‌دهد که ارزيابي مديران خريد کل 42.9 و صنعت 42.1 است، روندي که رکود شديد را در اقتصاد و صنعت نشانه رفته است. رکودي که ناشي از ساختار به‌هم ريخته اقتصاد ايران است. ساختاري که زاينده تورم نيز هست.

سقوط سرمايه گذاري در اقتصاد ايران

در اين ميان نقدينگي هم کمکي به تحريک تقاضا نميکند، بلکه باري بر دوش مصرفکننده و بنگاه است. فضايي که با تنش روزهاي اخير، تابآوري اقتصاد را به شدت کاهش داده است. از اين رو پارلمان بخش خصوصي به نمايندگي همه اعضايش دوباره از عدم تمرکززدايي سخن ميگويد.

عدم تمرکززدايي که در چهل سال اخير بارها بر آن تاکيد شده و اما در عمل اتفاقي نيفتاده است. در مقابل دولت فربه شده است؛ آنچنان فربه که توان حرکت ندارد.  از سوي ديگر بخش خصوصي نحيف و نحيفتر شده؛ آنچنانکه با هر تنشي توان حرکتش کندتر شده است،  به همين دليل در بحران کنوني بسياري از کسب و کارها  توان ادامه ندارند و در دو قدمي ورشکستگي هستند.

 

کاهش شديد تاب‌‌آوري

در نشست بيستوهشتم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران سناريوهاي محتمل پيش روي کشور در دوران پساجنگ مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و بر سياستهاي مبتني بر تابآوري فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفريني جايگاه اقتصادي کشور در شرايط نااطميناني موجود تاکيد شد. نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست همچنين آمادگي خود براي مشارکت در بازسازي پس از جنگ را اعلام کرده و بهره‌‌گيري از انسجام ملي و وحدت ايجاد شده براي بهبود شرايط سياسي و توسعه ديپلماسي اقتصادي کشور را مورد تاکيد قرار دادند.

محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست با اشاره به رويکرد مردم و به ويژه فعالان اقتصادي در جريان جنگ دوازده روزه از بازآفريني سرمايه اجتماعي سخن ميگويد و تاکيد ميکند در اين دوره حتي منتقدان حاکميت هم به صف مدافعان پيوستند.  او سپس بر ضرورت تغيير رويکرد نظام حکمراني در برخي رفتارها و اقدامات خود به جهت بهبود شرايط زيست مردم تاکيد ميکند و ميگويد: از اين پس نبايد اقدامي صورت گيرد يا حرفي بيان شود که حساسيت عمومي را تحريک کند. متاسفم که گاهي تريبونهاي رسمي در اختيار افرادي قرار ميگيرد که افکارشان، وحدتشکن است و سخنانشان، مردم را ميرنجاند.

نجفيعرب در بخشي از اظهاراتش نيز به ميزان تابآوري اقتصاد ملي اشاره ميکند. تابآوري که در پس اتفاقات اخير به شدت کم شده است. به گفته او در اين موقعيت حاکميت بايد با منطق و جديت فکري به حال درمان اقتصاد بيمار کشور کرده و به بخش خصوصي اطمينان دهد که مسير تصميمگيريها، به سمت بهبود وضعيت جاري پيش ميرود. رييس اتاق تهران با اشاره به گزارشهايي که به اتاق بازرگاني رسيده، ميگويد: ميزان موجودي انبار صنايع و توليديها در پي کم شدن ميزان تقاضا براي خريد، کاهش يافته است.

همچنين در پي فضاي ايجاده شده ناشي از جنگ اخير، فعاليتهاي صنايع ساختماني به شدت کاهش يافته و از همه مهمتر اينکه سرمايهگذاري در اقتصاد روند نزولي يافته است.  نجفيعرب با اشاره به اينکه اکنون بخشخصوصي، از حاکميت در مورد رفع نااطمينانيهاي ناشي از تنشهاي نظامي، مطالبات جدي دارد، ميافزايد: اين وضعيت منجر به کاهش سرمايهگذاري جديد و عدم تمايل ورود سرمايههاي خارجي به کشور شده است. بنگاههاي کوچک و متوسط نيز به دليل ضعف سرمايه در گردش، بدهي بانکي، ماليات معوق و فشارهاي بيمهاي، در برابر شوکهاي شديد اقتصادي دوره تنشهاي جنگي، آسيبپذيرتر شدهاند.

 تداوم وضعيت تحريم هم موجب شده که بنگاههاي اقتصادي در موقعيت بسيار سختي از جهت مراودات تجاري قرار گيرند.  به گفته رييس اتاق تهران؛ اکنون که سايه وحدت هنوز بر سر کشور مستدام باقي مانده، بهترين فرصت است که حاکميت به اصلاح برخي کاستيها بپردازد. بهطور خاص در حوزه اقتصاد نياز به بازنگري در کليات اداره اقتصادي ملي وجود دارد. قيمتگذاري دستوري و دخالت مستقيم دولت در اقتصاد موجب شده که فرآيند توسعه اقتصاد ايران با مخاطره مواجه شود. همين جريان زندگي و زيست مردم را تحتتاثير قرار داده است.

از نگاه نجفيعرب قدم مهم، انجام سريع اصلاحات اقتصادي و بهبود محيط کسب و کار در جهت رونق توليد و رشد سرمايهگذاري است. با اين اقدام، بدنه اقتصاد ايران باز هم قدرت پيدا ميکند و در صورت تهديدهاي مشابه، نگرانيها در مورد آينده اقتصاد، کمتر ميشود، به خصوص بايد دقت داشت که کاهش ميزان تصديگري دولت و دخالت در امور اقتصادي بايد به يک روش تبديل شود. دولت در زمان بحران نميتواند متصدي همه امور مملکت باشد، به همين دليل اقدام منطقي اين است که از هماکنون نظارت را تجربه و تمرين کند و امور اصلي اقتصاد را در شرايط صلح فعلي، به بخش خصوصي بسپارد.

رييس اتاق تهران بر اين باور است بايد موضوع ديپلماسي اقتصادي جدي تلقي شود. ارتباط با کشورهاي منطقه بهبود يابد و تمام تلاش کشور در جهت جلوگيري از اعمال تحريمهاي جديد در دستور کار باشد. خوشبختانه هنوز مکانيسم ماشه در مورد ايران اعمال نشده است و کشور فرصت دارد که با تعامل سازنده با کنشگران اروپايي در مقابل چنين اقدامي، مانع ايجاد کند. اجراي مکانيسم ماشه به نوعي بمباران اقتصاد ايران است.

 

تاب‌‌آوري در محيط تجاري

 معاون مطالعات اقتصادي و آيندهپژوهي اتاق تهران گزارشي با عنوان «سناريوهاي مناقشه، نااطميناني و طراحي استراتژي نوين تابآوري در محيط تجاري» ارايه کرد. دياکو حسيني با اشاره به سناريوهاي پيش روي کشور ازجمله نه جنگ و نه صلح، جنگ اعم از کمشدت و پرشدت و همچنين توافق و صلح با مختصات جامع و محدود و همچنين ديگر سناريوهاي محتمل گفت: در شرايط نااطميناني بايد سياستهاي مبتني بر تابآوري در دستور کار قرار گيرد که اين سياستها شامل دو رويکرد حمايتي و فعالانه ميشود.

او در ادامه به آسيبپذيرهاي بالقوه در شرايط بحران اشاره کرد و زيرساختهاي لجستيکي و پشتيبان زنجيره تامين، بازار کار و منابع انساني، حکمراني اقتصادي، زيرساختهاي سايبري و سامانههاي فناوري اطلاعات، زنجيره تامين صنعتي و توليد وابسته به واردات، نظام رواني و اجتماعي جامعه، کسبوکارهاي کوچک و متوسط، بخش خدمات و تعاملات بينالمللي را ازجمله بخشهايي دانست که در خط مقدم اين آسيبپذيري قرار دارند. حسيني سپس سياستها و اقداماتي را براي تابآوري با رويکرد حمايتي در سه سطح دولت، تشکل و بنگاه پيشنهاد کرد.

او در ادامه اشاره کرد که تابآوري فعالانه، مستلزم اقداماتي چون توسعه ديپلماسي اقتصادي با کشورهاي کمتر آسيبپذير در برابر جنگ و تحريمها، تسهيل بروکراسي و کاهش موانع تجاري و گمرکي با کشورهاي هدف، شناسايي موانع غيرتعرفهاي تجارت با کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و تشکيل کارگروهي براي راهبري توسعه تجارت با اين کشورها، جلب مشارکتهاي بينالمللي در قالب ائتلاف اقتصادي براي بازدارندگي غيرمستقيم، تشکيل مرکز هماهنگي حملونقل تجاري در مرزهاي غربي کشور با حضور نمايندگان وزارت راه، گمرک، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي و استمرار جريان کالا در کريدورهاي شرقي-غربي و شمال-جنوب است.

دياکو حسيني افزود: در عصر مناقشات فرسايشي و نااطمينانيهاي ممتد، تابآوري صرف براي بقا کافي نيست؛ بلکه تابآوري بايد فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفريني جايگاه اقتصادي کشور در زنجيرههاي ارزش جهاني باشد. بر اين اساس، سه راهبرد مکمل بايد در کانون توجه قرار گيرد که بازدارندگي غيرمستقيم از مسير مشارکت بينالمللي هوشمند از طريق سرمايهگذاري مشترک، اتصال به زنجيرههاي منطقهاي و استفاده از ائتلافهاي تجاري براي کاهش ريسک تحريمپذيري و انزوا، بازآرايي زيرساختهاي کليدي و توزيع مجدد جغرافيايي داراييها ازجمله توسعه کريدورهاي تجاري جايگزين، تسهيل گمرکي، بازمهندسي لجستيک و ارتقاي امنيت سايبري و همچنين بازتعريف نقش دولت، بنگاه و نهادهاي واسط در حکمراني تجارت خارجي با محوريت شفافسازي، تسهيلگري، مشارکتپذيري و تمرکز بر ارتقاي توان رقابتي بنگاهها در محيطهاي پرريسک از جمله اين راهبردهاست.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.