سايه تحريم‌هاي جديد بر نهادها و شخصيت‌هاي عراقي مرتبط با ايران

فضايي از نگراني و انتظار در محافل سياسي عراق حاکم شده است.

به گزارش العربي الجديد، اين تحريم‌هاي احتمالي در زمان حساسي اعمال مي‌شود که رايزني‌ها براي تشکيل دولت در حال انجام و انتقاد‌هاي امريکا از نظام سياسي عراق و فشار ناشي از آنچه که به عنوان «قطع ارتباط با ايران» ناميده مي‌شود و نيز پرونده سلاح گروه‌هاي مسلح و انحصار آن در دست دولت، در حال افزايش است.

سه منبع دولتي و يک منبع سياسي عراقي در گفت‌وگو با العربي الجديد بيان کردند که طي چند روز گذشته، مقامات امريکايي در سفرهاي اخير به عراق اعلام کردند که اين تحريم‌ها نهاد‌ها و افرادي که در فعاليت‌هاي مربوط به تامين مالي و پولشويي براي طرف‌هاي ايراني يا متحدان ايران دست دارند، شامل خواهد شد.

تحريم در واکنش به حملات به ميادين نفتي و گازي اقليم کردستان

يک مقام مسئول در وزارت خارجه عراق به العربي الجديد گفت که اين فهرست پيش بيني شده امريکا ممکن است شامل اسامي افراد برجسته در گروه‌هاي مسلح باشد که در نتيجه انتخابات اخير حضور قابل توجهي در پارلمان جديد عراق دارند.

وي اشاره کرد که اين تحريم‌ها طي چندين تصميم اعمال خواهد شد که وزارت خزانه داري امريکا صادر خواهد کرد و در واکنش به حملات مکرر به ميادين گازي و نفتي اقليم کردستان و ديگر موارد مربوط به تامين مالي و همکاري با نيروهاي نيابتي و جبهه‌هاي ايراني خواهد بود.

در ادامه يک منبع سياسي ديگر با اشاره به اينکه اطلاعات درباره تحريم‌هاي احتمالي از چند منبع مختلف به دست مي‌آيد، پرسيد که آيا اين در چارچوب ارعاب و فشار متوالي امريکا خواهد بود يا واقعيت دارد و انجام مي‌شود. اين چيزي است که نمي‌توان با قاطعيت گفت.

عائد الهلالي از سياستمداران برجسته نزديک به محمد شياع السوداني نخست وزير پيشبرد امور دولت عراق به العربي الجديد گفت که نوعي انتظار در محافل سياسي عراق درباره تحريم‌هاي جديد امريکايي عليه نهادهاي سياسي و اقتصادي و تجاري عراق در بخش خصوصي و شخصيت‌ها مشاهده مي‌شود. واشنگتن آن‌ها را به دست داشتن در همکاري با ايران و نقض تحريم‌ها متهم مي‌کند.

الهلالي افزود که اطلاعاتي که در روزهاي اخير درز کرده است نشان مي‌دهند که دولت امريکا بررسي‌هاي مربوط به پرونده‌هاي مالي و امنيتي شخصيت‌هاي سياسي و تجار و رهبران گروه‌هاي مسلح و شرکت‌هايي که در زمينه حمل و نقل و انرژي و خدمات لجستيک فعاليت دارند را تکميل کرده است.

تحريم براي بازتنظيم روابط عراق و امريکا

بنا بر اعلام وي، طرف امريکايي از طريق کانال‌هاي فاش نشده توضيح داد که بخشي از تحريم‌ها در چارچوب سياست جديدي است که با هدف بازتنظيم روابط عراق و امريکا و توقف آنچه که امريکا «نفوذ فزاينده تهران در نهادهاي عراقي» مي‌نامد، انجام مي‌شود.

وي افزود که اطلاعات فاش شده حاکي از آن است که اين تحريم‌هاي احتمالي ممکن است بزرگترين تحريم طي سال‌ها باشد و در راستاي اطمينان از عدم وقوع شوک سياسي يا اقتصادي در داخل عراق، به صورت تدريجي اعلام خواهد شد.

اين سياستمدار عراقي توضيح داد که دولت عراق با توجه به وجود نگراني درباره اينکه اين تحريم‌ها مي‌تواند تنش‌هاي ديگري در فضاي سياسي و امنيتي ايجاد کند و به بخش‌هاي اقتصادي مرتبط با شرکت‌هايي که گمان مي‌رود در اين فهرست باشند، خسارت وارد کند، اين پرونده را با حساسيت بالايي پيگيري مي‌کند. همچنين بحث و بررسي‌هاي داخلي پيرامون امکان گشودن کانال‌هاي گفت‌وگوي مستقيم با واشنگتن براي توضيح برخي مسائل و مهار هرگونه پيامدهايي که ممکن است بر نهادهاي دولتي عراق يا تعهدات اين کشور در زمينه‌هاي انرژي، مالي و بازرگاني تاثير بگذارند، وجود دارد.

اين فرد نزديک به نخست وزير کنوني عراق بيان کرد که تشديد تنش‌ها توسط امريکا در زماني انجام مي‌شود که واشنگتن آن را براي اعمال فشار مناسب به شمار مي‌آورد آن هم در موقعي که انتقادهايي به روند سياسي عراق و اتهاماتي به برخي بازيگران سياسي در خصوص اينکه تصميمات داخلي را به سمت اهداف و منافع خارجي‌ها سوق مي‌دهند، وجود دارد.

کاهش نفوذ سياسي و اقتصادي ايران در عراق

در همين راستا، نزار حيدر مدير مرکز رسانه‌اي عراق در واشنگتن به العربي الجديد گفت که فضاي عمومي در بغداد يا واشنگتن نشان دهنده انتظار براي اعلام تحريم‌هايي است که ممکن است طي چند سري، عليه ده‌ها نفر و نهاد اعمال شود. اين تحريم‌ها عليه بخش‌هاي اقتصادي مهمي اعمال مي‌شود که واشنگتن آن‌ها را به ايران مرتبط مي‌داند. اين تحريم‌ها شامل شرکت‌ها، کارآفرينان و سرمايه گذاراني است که به عنوان جبهه‌هاي اقتصادي براي گروه‌هاي مسلح يا احزاب سياسي با نفوذ ايراني در داخل نهادهاي دولتي عراق شناخته مي‌شوند. اين امر مانع از هرگونه فعاليت‌هاي آينده اين شرکت‌ها و شخصيت‌ها با دولت عراق خواهد شد.

وي احتمال داد که امريکا با اتخاذ موضعي مبني بر مخالفت با انتصاب هر شخصيت مرتبط به نيروهاي مسلح هم پيمان ايران که در انتخابات پيروز شدند يا امتناع از همکاري با او، تنش را تشديد کند. اين به معناي اعمال تحريم‌ها و فشار بيشتر امريکا بر حزب حاکمي است که با مسأله انتخاب نخست وزير جديد و تشکيل دولت جديد روبرو است.

وي در ادامه هدف از تحريم‌هاي احتمالي امريکا را «کاهش نفوذ سياسي و اقتصادي ايران در عراق و در چارچوب سياست کنوني واشنگتن براي تنگ کردن عرصه بر ايران و کاهش نفوذ آن در عراق» عنوان کرد.

عباس الجبوري کارشناس مسائل سياسي عراق در گفت‌وگو با العربي الجديد اظهار داشت که سياست کنوني امريکا در قبال عراق «واضح و روشن است» و آن عدم همکاري با ايران از طريق چند اقدام از جمله تحريم‌هاي اقتصادي، مسدودسازي دارايي‌ها و محدود کردن معاملات مالي، ممنوعيت دسترسي به دلار يا قرار دادن افراد در فهرست تروريستي است. واشنگتن مدت هاست که در حال انجام تحقيقات درباره نهادهايي است به با ايران همکاري مي‌کند تا آن‌ها را تحريم کند.

تاير بر روند تشکيل دولت جديد عراق

الجبوري افزود که جزئيات فاش شده درباره تحريم‌هاي جديد امريکا در محافل سياسي عراق نگراني‌هايي را درخصوص تاثيرات اقتصادي آن به وجود آورده که مهم‌ترين آن کاهش گسترده نقدينگي مالي و اختلال در سيستم مالي وابسته به دلار و در نتيجه افزايش تقاضاي دلار در بازارهاي موازي، کاهش قيمت دينار و توقف پروژه‌هاي سرمايه گذاري يا تأخير آن و سختي تامين محموله‌هاي تجاري است.

در خصوص خطرات سياسي اين امر، گفت که اين موضوع مي‌تواند منجر به وقوع مشکلات سياسي داخلي و حتي امنيتي شود. اين مسأله ممکن است به طور زيادي در فرآيند تشکيل دولت جديد تاثير بگذارد به خصوص اگر برخي افراد نامزد مناصب دولتي مشمول اين تحريم‌ها باشند. اگر امريکا بر شخصيت‌هاي سياسي عراق تحريم‌هايي اعمال کند ممکن است اين امر منجر به کنار گذاشتن آن‌ها از مناصب دولتي شود که مي‌تواند بر توازن سياسي و تشکيل دولت اثر گذار باشد.