ساماندهي معادن کشور با ايجاد يک سامانه الکترونيکي

اين نکته اي است که معاون امور معادن و فرآوري مواد وزارت صمت در گفت و گو با «الف» بر آن تاکيد مي کند.

علي رغم تاکيدات مقام معظم رهبري بر جايگزيني اقتصاد معدن به جاي نفت، اين مهم در سال هاي گذشته به دليل برخي از انحصارها مورد غفلت و بي توجهي قرار گرفت. در دولت جديد طي يکسال گذشته ساماندهي معادن آغاز شد و اکنون گفته مي شود برخي از انحصارطلبي ها با ايجاد يک سامانه يکپارچه الکترونيکي نيز کاهش يافته و و با ادامه اين روند مي توان به کسب درآمد با به روزرساني بخش ماشين آلات در قسمت استخراج به درآمد معدني در اقتصاد دل خوش بود.

به گفته ، روح الله ايزدخواه، دبير کميسيون صنايع و معادن مجلس،«رشد بخش صنعت و معدن مثبت بوده و در بخش معادن شفاف‌سازي خوبي هم صورت گرفته است. بسياري از معادن که از نظر سند و شناسنامه مشکل داشتند، امروز شفاف شده‌اند.»

بي مهري به بخش معادن و نگاه مافيايي به اين بخش در غيبت يک سامانه يکپارچه الکترونيکي کار متوليان بخش معدن را در يکسال گذشته بسيار سخت و دشوار کرد اما با توجه به همه اين اما و اگرها يکي از مهمترين دستاوردهاي مورد نياز در خصوص معادن در ايران در اين مدت شکل گرفت. با حذف کاغذ از بخش معدن و ايجاد سامانه يکپارچه براي هر نوع فعاليت معدني رصد هر فعاليت و تبادل اطلاعات را شفاف کرد، در واقع شفافيت يکي از مهمترين حلقه هاي گمشده در اين بخش محسوب مي شود.

در عين حال، طي سال هاي گذشته، به دليل فرسودگي در بخش ماشين آلات تخصصي کار معادن با مشکل مواجه شده بود که در دولت جديد با رفع ممنوعيت از واردات تخصصي ماشين آلات براي به روز رساني اين بخش با نگاه به توليد به داخل روزهاي بهتري را مي توان براي معدن متصور بود.

معاون امور معادن و فرآوري مواد وزارت صمت در گفت و گو با «الف» در خصوص ساماندهي بخش معادن در کشور گفت: ما در بخش ساماندهي معادن اولين کاري که کرديم اين بود که فرآيندهايمان را توسعه داديم، يعني هر اتفاقي در بخش معادن افتاد بايد در يک سامانه ثبت مي شد و اين کار بخش بزرگي از يک روند اصلاحاتي بود که بايد انجام مي شد و کار بسيار سنگيني بود و هم اکنون نيز در حال انجام است.

رضا محتمشي پور در ادامه اين توضيحات افزود: سامانه دهي پرونده هاي الکترونيکي معادن کار مهم ديگري بود که ما در اين بخش به انجام رسانديم. نزديک 200 هزار پرونده در محدوده معدني در اشکال مختلف به صورت پروانه اکتشاف، گواهي کشف و يا پروانه بهره برداري داشتيم که طي  3يا 4 ماه گذشته ساماندهي و اطلاعات آنها تکميل و پروانه هاي صادر شده به محدوده ها منتسب شد.

وي متذکر شد: در عين حال، برخي از محدوده هاي معدني پرونده نداشتند و اين مساله رصد اتفاقات داخل آنها را با مشکل مواجه مي کرد که در ماه هاي گذشته موضوع اصلي کار ما بود. در کنار اين موارد تکميل سامانه هاي موجود هم يکي ديگر از مواردي بود که به شدت پيگيري و به سرانجام رسيد. با آغاز روند ساماندهي معادن بخش هايي که فرآيندهاي دستي داشتند که رصد و تطبيق اطلاعات آنها دشوار بود در اين بخش اين روند اصلاح شد.

اين مقام مسئول در دولت سيزدهم،همچنين بيان کرد: در عين حال، يکي از مهمترين مسائل پيش روي ما  بحث حقوق دولتي معادن بود که در سال گذشته تمام اين بخش که در استان ها به صورت کاغذي انجام مي شد ، امروز به صورت الکترونيکي انجام و تمام اين اطلاعات در اين سامانه موجود و رصد مي شود و هر خطايي در اين بخش اتفاق بيفتاد به واحد مربوطه گوشزد مي شود.