شرکت ملي نفت ايران روز سه‌شنبه در تلاش خود براي جلوگيري از واگذاري يک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوري 2.4 ميليارد دلاري به شرکت کرسنت شکست خورد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
دادگاه استيناف لندن حکم قبلي مبني بر اينکه اين ملک به‌طور غيرقانوني به يک تراست منتقل شده تا از دسترس طلبکاران دور نگه داشته شود را تاييد کرد.
شرکت کرسنت مدعي شده که اين انتقال با هدف فرار از دسترسي طلبکاران انجام شده است و به دادگاه انگلستان شکايت کرده بود.
دادگاه بدوي هم ادعاي کرسنت را پذيرفته و به ابطال انتقال ملک حکم داده بود.
اين ساختمان که ابتدا در مالکيت شرکت ملي نفت ايران بود و سپس به صندوق بازنشستگي کارکنان نفت منتقل شده بود.
در نهايت دادگاه استيناف در تاريخ 30 سپتامبر 2025 پس از بررسي پرونده، اعتراض شرکت ملي نفت را رد کرد و راي دادگاه بدوي را تاييد نمود.
به اين ترتيب، حکم مصادره و بازگرداني ساختمان به نفع کرسنت قطعي شد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.