رياضي مردودي در وزارت جهاد کشاورزي

بررسي‌ها نشان مي‌دهد با يورو 193 هزار توماني، قيمت تمام‌شده نهاده در اين ابلاغيه 10 هزار تومان گران‌تر از نرخ سامانه بازارگاه است؛ تناقضي که يا به توقف واردات مي‌انجامد و يا بستر را براي فاکتورسازي و خروج سرمايه ارزي توسط عده‌اي خاص فراهم مي‌کند.

به گزارش تابناک، ابلاغيه اخير معاونت توسعه بازرگاني(متن بخشنامه) وزارت جهاد کشاورزي گسست عميق بين تصميم‌گيران اين وزارتخانه با واقعيت‌هاي کف بازار و بازارهاي جهاني را گوشزد مي کند ؛ به طوري که تعيين سقف قيمتي براي «جو» بالاتر از «ذرت» و ناديده گرفتن شکاف 10 هزار توماني ميان هزينه واردات و قيمت فروش در سامانه بازارگاه پرده از حقايقي ديگر برمي دارد.

در بخشنامه اخير وزارت جهاد کشاورزي سقف هاي ارزي جديدي براي واردات ذرت و جو اعلام شده است که با اين قيمت‌هاي جديد (يورو 193 هزار تومان و دلار 162 هزار تومان) تضاد عجيبي در آن وجود دارد ؛ به طوري که وزارت جهاد درحالي اجازه داده ذرت را تا 270 يورو در هر تن داده است که اگر 270 يورو را در قيمت روز يورو (قيمت امروز يورو 193 هزارتومان) ضرب کنيم، هر تن ذرت براي واردکننده 52 ميليون تومان تمام مي‌شود يعني خريد هر يک کيلو ذرت، در خارج از کشور و بازار‌هاي جهاني 52 هزارتومان هزينه برمي دارد درحالي که در سامانه بازارگاه قيمت ذرت و جو 42هزار تومان است.

حال سوال اين است که چطور ممکن است واردکننده ذرت را کيلويي 52 هزار تومان بخرد، اما مجبور باشد در بازارگاه 42 هزار تومان بفروشد درحالي که اين يعني 10 هزار تومان در هر کيلو ضرر است که با اصول منطق سازگاري ندارد بنابراين يا واردات متوقف مي‌شود، يا يک جاي کار در اين ابلاغيه مي‌لنگد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که قيمت جهاني ذرت و جو روند کاهشي دارد، اما سقف وزارت جهاد همچنان بالاست و سوال مهم اين است که وقتي قيمت جهاني ذرت و جو پايين آمده است، چرا وزارت جهاد سقف را روي 270 يورو و عدد بالا نگه داشته است؟

اين اختلاف قيمت احتمال اينکه واردکننده کالا را از بازار‌هاي جهاني ارزان‌تر بخرد (مثلاً 200 يورو)، اما به دولت فاکتور 270 يورويي بدهد زياد است که با اين کار، ارز بيشتري از کشور خارج شده و مابه‌التفاوت آن در خارج از کشور براي واردکننده مي‌ماند و سرمايه ارزي کشور هدر مي‌رود.

مساله مهم ديگر اينکه در همه جاي دنيا ذرت از جو گران‌تر است، اما در اين ابلاغيه سقف جو 280 يورو و سقف ذرت 270 يورو اعلام شده است که نشان از اين مساله دارد که که تيم تنظيم‌کننده اين ابلاغيه و تصميم گيران در وزارت جهاد کشاورزي اصلاً به قيمت‌هاي روز جهاني نگاه هم نکرده‌اند و همين‌طوري عددي را اعلام کرده‌اند که با واقعيت بازار نمي‌خواند.

بخشنامه اخير که با واقعيت‌هاي قيمتي سامانه بازارگاه و نرخ ارز روزانه، کاملاً در تضاد است؛ به طوري که يا سقف‌هاي قيمتي 270 يورويي بسيار غيرواقعي است يا وزارت جهاد کشاورزي اصرار به قيمت 42 هزار توماني بازارگاه دارد که درنهايت به توقف کامل واردات و بحران کمبود نهاده در ماه‌هاي آينده خواهد شد.

در حالي که قيمت جهاني ذرت و جو پايين آمده، اما در بخشنامه‌اي عجيب در وزارت جهاد کشاورزي، سقف قيمت‌ها را چنان بالا گرفته‌اند که فقط بوي رانت و خروج ارز از آن به مشام مي‌رسد و نتيجه اين بي‌تدبيري ساده است يا نهاده وارد نمي‌شود و مرغ و گوشت گران مي‌شود، يا ارز با فاکتورهاي صوري در حساب‌هاي خارج‌نشينان ذخيره مي شود و سفره مردم دوباره قرباني معادلاتي مي شود که حتي با رياضي اول دبستان هم جور در نمي‌آيد.