روايت تکان‌دهنده از 2 ميليون کودک کار

«طاهره پژوهش»، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان، «قمر تکاوران»، پژوهشگر اجتماعي و «پريسا والنتينا پويان»، مديرعامل مؤسسه ياريگران کودکان کار پويا سخنرانان اين پنل بودند و «سمانه علوي» از اعضاي هيئت‌مديره انجمن حمايت از حقوق کودک نيز دبيري اين نشست را بر عهده داشت. از آنجا که کار کودک صرفا يک مسئله اقتصادي نيست، بلکه نشانه‌اي از نقض زنجيره‌اي حقوق کودک محسوب مي‌شود، اهميت اين موضوع در وضعيت فعلي جامعه ايراني بر کسي پوشيده نيست.

در شرايط امروز ايران، عواملي مانند فقر ساختاري، انواع نابرابري‌ها، مهاجرت، بحران‌هاي اجتماعي و معيشتي و ضعف در نظام‌هاي حمايتي و نظارتي، کودکان را بيش از پيش در معرض آسيب‌هاي جدي قرار داده است. اين نشست فرصتي شد تا با بررسي ابعاد مختلف کار کودک، بار ديگر بر مسئوليت مشترک دولت، نهاد‌هاي آموزشي و بهداشتي، جامعه مدني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تحقق حقوق کودکان تأکيد شود.

2 ميليون کودک در سايه آمار‌هاي متناقض

«قمر تکاوران»، دبير گروه جمعيت و مهاجرت انجمن جامعه‌شناسي، پژوهشگر و فعال اجتماعي، در ابتداي اين نشست، صحبت‌هايش را با عدد و آمار شروع کرد: «در ابتدا بگويم دليل اينکه آمار‌هايي که مي‌گويم احتمالا پراکنده است، اين است که ما در ايران آمار دقيق و مشخصي از کودکان کار نداريم؛ اينکه چه تعداد کودک درگيرند و در چه حوزه‌هايي فعاليت مي‌کنند، اطلاعات دقيقي در دسترس نيست. به همين دليل فقط به چند آمار پراکنده اشاره مي‌کنم تا تصويري کلي از وضعيت داشته باشيم و مشخص شود وقتي از کودک کار صحبت مي‌کنيم، منظور چيست و چه تعداد کودک درگير اين مسئله هستند.

بر‌اساس آخرين آمار سازمان جهاني کار، 138 ميليون کودک کار در جهان وجود دارد و 27‌ميليون‌و 700 هزار نفر کودک کار در آسيا و اقيانوسيه هستند. برآورد‌ها نشان مي‌دهد از اين 27 ميليون نفر در آسيا، حدود دو ميليون نفر کودک کار در ايران هستند؛ هرچند اين عدد بسيار تخميني است و احتمال اينکه رقم واقعي بالاتر باشد، زياد است. ما آمار‌هاي پراکنده ديگري هم داريم. براي مثال، گزارش آمار تفصيلي نيروي کار که در سال 1396 توسط مرکز آمار ايران منتشر شده، نشان مي‌دهد جمعيت 10 تا 17ساله‌هاي ايران 9‌ميليون‌و 173 هزار نفر است که از اين تعداد، حدود 410 هزار نفر مشغول به کارند. البته اين عدد فقط افراد بالاي 10 سال را شامل مي‌شود و تنها کودکان ايراني را در نظر گرفته است؛ يعني افرادي که مدرک ندارند و به‌اصطلاح در دسته قانوني ايراني محسوب نمي‌شوند، در اين آمار لحاظ نشده‌اند. نکته ديگر اينکه اين آمار مربوط به کساني است که خودشان اشتغال به کار را اعلام کرده‌اند؛ يعني مبتني بر خوداظهاري بوده است. پس آمار واقعي طبيعتا بسيار بيشتر از اين اعداد است».

اين فعال اجتماعي همچنين با اشاره‌اي به گزارش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «در گزارش مجلس درباره کودکان کار و خيابان نيز آمار دقيق ارائه نشده است. با اين حال، در گزارش آمده که نشست‌هايي با نهاد‌هاي مختلف برگزار شده و بر مبناي داده‌هاي بهزيستي، شهرداري و نيروي انتظامي -بدون ذکر سال و جزئيات داده‌ها- جمع‌بندي انجام شده است. اين گزارش که مربوط به سال 1401 است، نشان مي‌دهد 80 درصد کودکان کار و خيابان را کودکان مهاجر تشکيل مي‌دهند. تقريبا همه گزارش‌ها نشان مي‌دهند که بخش بزرگي از کودکان کار و خيابان را کودکان مهاجر تشکيل مي‌دهند. البته همه کودکان کار و خيابان الزاما بازمانده از تحصيل نيستند».

اين پژوهشگر اجتماعي، با ارائه آماري از کتاب توضيح داد: «در کتابي که آقاي روشنفکر و همکارانشان تدوين کرده‌اند، گزارشي مفصل ارائه شده که براساس مطالعه‌اي است که در سال 1399 براي سازمان بهزيستي انجام شده و 15 استان کشور را دربر گرفته است. در اين بخش، آمار‌ها تا حدي متفاوت است. براي مثال، گزارش نشان مي‌دهد که 37 درصد کودکاني که در اين مطالعه بررسي شده‌اند -که البته يک پيمايش محدود بوده و نه يک بررسي جامع ملي- تابعيت افغانستان داشته‌اند. بقيه آنها نيز متعلق به قوميت‌هاي ديگر بوده‌اند؛ ترک، لر و حتي فارس و عرب هم در ميان آنها وجود داشته‌اند و حدود 2.6 درصد نيز از گروه کولي‌ها بوده‌اند. در گزارش‌هاي مجلس هم -هرچند اعداد تفاوت زيادي دارند- تقريبا همين روند ديده مي‌شود؛ يعني گفته شده که پس از افغانستاني‌ها، به لحاظ تعداد، گروه‌هايي مانند کولي‌ها يا آنهايي که معمولا با عنوان غربت شناخته مي‌شوند و همچنين اقوام ديگر نيز حضور دارند».

فقدان هويت؛ چالش پنهان کودکان کار

سازمان بهزيستي هم البته در اين زمينه گزارش‌هايي داده است: «رئيس سازمان بهزيستي در مرداد 1404 اعلام کرده که چهارهزارو 400 کودک ساماندهي شده‌اند. البته همه عزيزاني که در خانه کودک و انجمن‌ها کار کرده‌اند، احتمالا با شنيدن واژه «ساماندهي» احساس خوبي پيدا نمي‌کنند، به دليل تجربه‌هايي که در اين زمينه داشته‌اند. در ادامه گفته شده که از اين تعداد، 86.5 درصد مهاجر بوده‌اند. حالا با توجه به اينکه مطالعه بهزيستي که 15 استان را شامل مي‌شود، عدد 37 درصد را مطرح مي‌کند و در مقابل، برخي گزارش‌ها عدد 80 درصد را نشان مي‌دهند، روشن است که ما عدد دقيقي در اختيار نداريم. فقط مي‌دانيم که بخش قابل توجهي از اين کودکان را کودکان مهاجر تشکيل مي‌دهند. اگر بخواهيم ويژگي‌هاي ديگر کودکان کار و خيابان را بررسي کنيم، مي‌بينيم که اکثريت آنها پسر هستند.

اين موضوع در گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز آمده است؛ اما آماري که به نظر من دقيق‌تر است، همان مطالعه سال 1399 بهزيستي است که اعلام کرده 87 درصد آنها پسر بوده‌اند. نکته ديگر اينکه 72 درصد آنها به مدرسه مي‌روند و از ميان کودکاني که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، فقط 20 درصد بازمانده از تحصيل بوده‌اند. مسئله بسيار مهم که در اين گزارش به آن اشاره شده و به نظر من باعث مي‌شود آن عدد 37 درصد محل سؤال قرار بگيرد، مسئله وضعيت هويتي کودکان است. احتمالا از کودکان پرسيده شده که ايراني هستند يا نه و پاسخ مثبت داده‌اند؛ اما وقتي گزارش مي‌گويد 23 درصد فاقد شناسنامه بوده‌اند و 62 درصد فاقد شناسنامه، کارت ملي يا کارت اقامت بوده‌اند و هشت درصد نيز فاقد هرگونه اوراق هويتي بوده‌اند، اگر اين اعداد را کنار هم بگذاريم، مي‌بينيم تعداد افرادي که فاقد مدارک هويتي هستند از آن 37 درصد بيشتر مي‌شود».

از فقر تا نقض حقوق کودک

نکته بسيار مهم ديگر درباره ويژگي‌هاي کودکان کار و خيابان اين است که مسئله اصلي، فقر اقتصادي است: «براي مثال، 61 درصد پدران اين کودکان شاغل بوده‌اند، اما عمدتا در مشاغلي مانند کارگري ساختماني و مشاغل خدماتي فعاليت داشته‌اند. 16 درصد نيز بيکار بوده‌اند. همچنين گزارش نشان مي‌دهد که 50 درصد پدران بي‌سواد و 26 درصد داراي تحصيلات ابتدايي بوده‌اند. وضعيت سواد مادران نيز مشابه است؛ 56 درصد مادران بي‌سواد يا داراي سواد نهضتي بوده‌اند و 22 درصد تحصيلات ابتدايي داشته‌اند. بنابراين، آنچه به‌طور کلي مي‌توان فهميد، اين است که بخش بزرگي از کودکان کار و خيابان متعلق به خانواده‌هايي هستند که پدر و مادر سطح تحصيلات پاييني دارند يا با وجود اشتغال، در مشاغل کم‌درآمد و سطح پايين فعاليت مي‌کنند و کار کودک در عمل به‌عنوان نوعي کمک اقتصادي به خانواده تلقي مي‌شود. يکي از ناراحت‌کننده‌ترين يافته‌ها اين است که 38 درصد کودکان، کار را از پنج تا هفت‌سالگي آغاز کرده‌اند.

اما در حوزه قانون، چه مقرراتي داريم؟ اين پرسشي است که در ادامه نشست مورد بررسي قرار گرفت. تکاوران با تبيين اين پرسش عنوان کرد: «کنوانسيون پناهندگان و همچنين کنوانسيون حقوق کودک را در بخش قانون داريم. چرا مي‌خواهم درباره کنوانسيون پناهندگان صحبت کنم؟ چون گفتيم بخش قابل توجهي از اين موضوع به مسئله مهاجرت مربوط مي‌شود؛ بنابراين اين کنوانسيون اهميت پيدا مي‌کند و ايران نيز به آن پيوسته است. کنوانسيون حقوق کودک هم به همين صورت. اين دو کنوانسيون، ايران را متعهد مي‌کنند که موضوعاتي مانند حق حيات، آموزش رايگان، حق بيمه، ممنوعيت بهره‌کشي اقتصادي و ساير حقوق مرتبط را مورد توجه قرار دهد.

قوانين داخلي هم در اين حوزه زياد هستند. از سال 1310 به بعد، قوانين مختلفي وجود داشته که به‌نوعي با مسئله کودکان کار و خيابان ارتباط پيدا مي‌کنند؛ اما براي اينکه سريع‌تر جلو برويم، فقط به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌کنم. باز تأکيد مي‌کنم که دليل اشاره به کنوانسيون پناهندگان اين است که گفتيم بخش بزرگي از مسئله به مهاجرت مربوط مي‌شود و در نتيجه اين کنوانسيون اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌کند.

اين کنوانسيون 24 هم دولت‌ها را متعهد مي‌کند نسبت به پناهندگاني که در داخل کشورشان حضور دارند، همانند اتباع خود رفتار کنند. يعني وقتي کنوانسيون پناهندگان در مجلس تصويب شده، به منزله قانون داخلي محسوب مي‌شود و دولت اين تعهد را دارد که با پناهندگان مانند اتباع خود برخورد کند؛ بنابراين ديگر نمي‌توانيم بگوييم، چون اين افراد مهاجر هستند، آنها را کنار مي‌گذاريم و مسئوليتي نسبت به آنها نداريم و فقط نسبت به آن بخشي که ايراني هستند، اقدام کنيم.

کنوانسيون حقوق کودک نيز همين تأکيد را دارد و تصريح مي‌کند که نبايد نژاد، تابعيت، قوميت و ساير ويژگي‌ها در برخورداري کودک از حقوقش دخيل باشد. يعني کشور‌ها براي اينکه حقوق کودک را تأمين کنند و به آن بپردازند، نبايد اين عوامل را مدنظر قرار دهند و بر اين اساس تبعيضي قائل شوند. به‌طور خاص، کنوانسيون پناهندگان تأکيد مي‌کند که موضوعاتي مانند ساعات کار، حداقل سن براي استخدام، بيمه اجتماعي و ساير حقوق مرتبط بايد رعايت شود».

به گفته اين کارشناس، تا سال 1381 قوانين بيشتر به‌صورت پراکنده وجود داشت و عمدتا مبتني بر کنوانسيون پناهندگان و کنوانسيون حقوق کودک بود: «اما در سال 1381 اتفاق مهمي رخ داد و قانوني در زمينه حمايت از کودکان و نوجوانان تصويب شد که البته چالش‌هايي هم داشت و فعلا نمي‌خواهم وارد آن شوم. بعد در سال 1399 همين قانون با شکل جامع‌تري تحت عنوان قانون حمايت از اطفال و نوجوانان تصويب شد. به نظر من از اين به بعد هرچه درباره اين موضوع صحبت کنيم و احتمالا در تعامل با نهاد‌هاي دولتي پيش برويم، ارجاع اصلي آنها همين قانون خواهد بود و ما هم ناچاريم به همين قانون استناد کنيم. اما نکته مهم اين است که هم در قوانين بين‌المللي و هم در اين قانوني که در سال 1399 تصويب شده، کار کودک ممنوع و جرم‌انگاري شده است؛ با اين حال همچنان مي‌بينيم که اين مسئله رعايت نمي‌شود.

وقتي گزارش‌هاي مجلس را نگاه مي‌کردم، به نظرم رسيد ما با نوعي تورم قانوني مواجه هستيم؛ يعني از برنامه‌هاي توسعه گرفته تا قانون ساختار نظام جامع رفاه، قانون کار، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و قوانين متعدد ديگر، همه به نوعي به اين مسئله پرداخته‌اند. اما سؤال اصلي اين است که چرا با وجود اين همه قانون، وضعيت همچنان به همين شکل است؟».

او در پاسخ به اين پرسش توضيح داد که به نظر مي‌رسد مسئله اصلي در اجراست: «نهاد‌هاي دولتي در عمل پاي کار نمي‌آيند. بعدتر درباره جزئيات بيشتر صحبت مي‌کنم که اين مسئوليت‌ها چگونه بين نهاد‌ها جابه‌جا مي‌شود. در قانون کار مصوب سال 1369، ماده‌هاي 79 و 80 آمده که افراد 15 تا 18ساله مي‌توانند در مشاغل اشتغال داشته باشند. اين به نظر من نکته بسيار مهمي است و حتي مي‌توان گفت مشابه همان ايرادي است که نسبت به برخي برداشت‌ها از کنوانسيون حقوق کودک هم وجود دارد.

در قانون کار و همچنين در قانون حمايت از کودکان مصوب 1399 به اين موضوع اشاره شده است؛ يعني کودک زير 15 سال تعريف شده و در برخي موارد هم سن بلوغ در نظر گرفته مي‌شود که براي دختران تا 9 سال هم مطرح مي‌شود. اما در مورد کار، قانون مشخصا گفته که افراد 15 تا 18‌ساله مي‌توانند استخدام شوند و کار کنند. حالا شرايط کاري‌اي را که براي اين گروه تعيين شده، همه مي‌دانيم؛ اما مسئله اين است که وقتي راهي باز شود، بعد ديگر کنترل آن دشوار مي‌شود و عملا هم نتوانسته‌اند اين قانون را درست اعمال کنند.

اين قانون مربوط به سال 1369 است، ولي تا همين امروز هم مي‌بينيم که گفته شده اين افراد بايد در مشاغل متناسب با شرايط جسمي خود کار کنند، سالي يک بار آزمايش پزشکي بدهند تا مشخص شود توانايي انجام آن کار را دارند يا نه، روزانه نيم‌ساعت کمتر از بزرگسالان کار کنند و اضافه‌کاري و کار شبانه هم نداشته باشند».

سؤال بعدي اين است که چه کسي بر اجراي اين موارد نظارت مي‌کند؟ پاسخ تأمل‌برانگيز است: «عملا هيچ‌کس. در نتيجه، کودک تا 15سالگي به رسميت شناخته مي‌شود، در حالي که وقتي از منظر حقوق کودک و کنوانسيون حقوق کودک نگاه مي‌کنيم، سن کودکي تا 18 سال است و کودک نبايد وارد کار شود. اما مي‌بينيم در برخي قوانين، اساسا اين نگاه پذيرفته نشده و بخشي از مسئله از همان سطح قانوني دچار تعارض است.

نهاد‌هاي مختلفي هم درگير اين موضوع هستند؛ از‌جمله بهزيستي، نيروي انتظامي، وزارت کار (که امروز هم نتوانستيم نماينده‌اي از آنها داشته باشيم)، سازمان زندان‌ها، آموزش و پرورش و وزارت کشور. اما در عمل، هرکدام مسئوليت را به ديگري ارجاع مي‌دهند. يکي مي‌گويد اين موضوع در حوزه من نيست، ديگري مي‌گويد مربوط به نهاد ديگر است، يکي مي‌گويد بودجه ندارم و به همين شکل مسئوليت‌ها بين دستگاه‌ها جابه‌جا مي‌شود. کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که در ايران نيز تصويب شده‌اند، به منزله قانون داخلي محسوب مي‌شوند».

براساس قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 نيز زباله‌گردي کودکان، حتي مستقل از تعهدات ناشي از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، مصداق «وضعيت مخاطره‌آميز» شناخته شده است: «در اين قانون، سازمان بهزيستي و ساير نهاد‌هاي مرتبط موظف شده‌اند با همکاري شهرداري براي مقابله با اين مسئله اقدام کنند. يعني قانون به صراحت اين وضعيت را از مصاديق بدترين اشکال کار کودک دانسته و بهزيستي را مکلف کرده با همکاري شهرداري با آن مقابله کند. اما در عمل چه اتفاقي مي‌افتد؟

بهزيستي اعلام مي‌کند بخش زيادي از اين کودکان تابعيت ايراني ندارند و مهاجر محسوب مي‌شوند؛ بنابراين موضوع را به وزارت کشور ارجاع مي‌دهد و مي‌گويد اين مسئله در حوزه مسئوليت من نيست. وزارت کشور نيز دوباره به آيين‌نامه‌هاي اجرائي و موضوع نظارت بر پيمانکاران بازيافت زباله ارجاع مي‌دهد. شهرداري هم اعلام مي‌کند اين موضوع در حوزه مسئوليت مستقيم آن نيست.

در حالي که همان‌طور که قبلا اشاره کردم، در اين بخش يک چرخه پيمانکاري شکل گرفته که عملا به نوعي ساختار غيرشفاف و سودمحور منجر شده است؛ جايي که نيروي کار ارزان براي پيمانکاران منفعت اقتصادي ايجاد مي‌کند و به همين دليل تمايلي به تغيير وضعيت ندارند. در نتيجه، اين روند همچنان ادامه پيدا مي‌کند. هرچقدر هم که قوانين را مرور کنيم، در نهايت دوباره به همان نقطه مي‌رسيم؛ قانون وجود دارد، اما اجرا نمي‌شود».