رقم بي‌سابقه‌ و تکان دهنده از ابربدهکاران بانکي

 يکي از مهم‌ترين نشانه‌هاي ضعف ساختاري در نظام بانکي کشور، انباشت گسترده بدهي‌هاي مشکوک‌الوصول است؛ تسهيلاتي که طبق تعاريف بانک مرکزي، بيش از 18 ماه از سررسيد آن‌ها گذشته، اما همچنان هيچ اقدام مؤثري از سوي تسهيلات‌گيرنده براي بازپرداخت انجام نشده است.

اين ارقام نه‌تنها نشانه اخلال در عملکرد بانک‌ها در حوزه اعتبارسنجي و اخذ وثايق معتبر است، بلکه بيانگر ناتواني آشکار ساختارهاي نظارتي در کنترل جريان منابع مالي در شبکه بانکي کشور محسوب مي‌شود.

بر اساس داده‌هاي به‌دست‌آمده از 22 بانک کشور، مجموع بدهي‌هاي مشکوک‌الوصول تا پايان سال 1403 به 705 هزار و 443 ميليارد تومان رسيده است؛ معادل ارزي حدود 10 ميليارد دلار بر اساس نرخ مرکز مبادله.

فهرست بانک‌هايي که بيشترين سهم از اين بدهي‌ها را دارند، به شرح زير است:

بانک صنعت و معدن: 193 هزار ميليارد تومان

بانک آينده: 187 هزار ميليارد تومان

بانک پاسارگاد: 92 هزار ميليارد تومان

بانک پارسيان: 44 هزار ميليارد تومان

بانک سپه: 39 هزار ميليارد تومان

بانک سرمايه: 29 هزار ميليارد تومان

بانک صادرات ايران: 27 هزار ميليارد تومان

بانک تجارت: 27 هزار ميليارد تومان

بانک مسکن: 17 هزار ميليارد تومان

بانک ملي ايران: 11 هزار ميليارد تومان

اين ارقام نشان مي‌دهد بخش قابل‌توجهي از منابع بانک‌ها که بايد در مسير تأمين مالي طرح‌هاي زيرساختي، توليدي و اقتصادي کشور به‌کار گرفته مي‌شد، به تسهيلاتي تبديل شده که اکنون بازگشت آن‌ها نامشخص است و در بسياري از موارد، بدون هيچ وثيقه مؤثري اعطا شده‌اند.

چه کارهايي با بدهي بدهکاران بانکي مي توان انجام داد؟

کل مبلغي که دولت در شهريور سال گذشته براي پرداخت مطالبات معوق گندم‌کاران از صندوق توسعه ملي برداشت کرد، حدود 300 هزار ميليارد تومان بود؛ معادل کمتر از نصف رقم بدهي‌هاي مشکوک‌الوصول.

بودجه تخصيصي براي پرداخت کالابرگ به هفت دهک جامعه در دو مرحله، معادل يک‌دهم اين عدد بود. بنابراين، با توجه به اينکه هزينه دو مرحله کالابرگ براي هفت دهک جامعه حدود 70 هزار ميليارد تومان بوده است، با اين 705 همت بدهي، مي‌توان 10 سال يارانه کالابرگ براي کل جمعيت هدف را تأمين کرد.

با اين ميزان منابع مي‌توان بيش از 70 نيروگاه برق در کشور احداث کرد؛ در حالي که اکنون کشور با ناترازي برق و خاموشي‌هاي دوره‌اي مواجه است.

بودجه مصوب براي تسهيلات وديعه مسکن مستأجران در سال جاري، 200 هزار ميليارد تومان است؛ معادل کمتر از 30 درصد اين بدهي‌ها.

اگر هزينه ساخت هر واحد مسکن نهضت ملي مسکن، حدود يک ميليارد تومان برآورد شود، با بدهي مذکور مي‌توان بيش از 700 هزار خانه ساخت.

راه‌اندازي خطوط توليد خودروي ملي يا قطعه‌سازي در مناطق محروم نيز از ديگر گزينه‌هاي بالقوه است؛ به گونه‌اي که با راه‌اندازي هر واحد صنعتي متوسط (مثلاً توليد قطعه خودرو)، هزاران شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي‌شود.

نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي و احداث مدارس، بيمارستان‌ها و زيرساخت‌هاي خدماتي در مناطق محروم نيز از ديگر موارد پيشنهادي است که با مبلغ بدهي 705 هزار ميليارد توماني امکان‌پذير است.

چرا وثايق نقد نمي شود؟

اين مقايسه‌ها نشان مي‌دهد که حجم منابع راکدشده در قالب بدهي‌هاي مشکوک‌الوصول، نه‌تنها از بودجه‌هاي کليدي کشور در حوزه انرژي، مسکن و امنيت غذايي بيشتر است، بلکه به‌صورت بالقوه مي‌توانست تأثير قابل‌توجهي در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال داشته باشد.

اما در عمل، اين منابع در اختيار افرادي قرار گرفته که اکنون نه پاسخ‌گو هستند، نه تحت پيگرد مؤثر قرار دارند و نه وثايق قابل وصولي براي بازگشت آن‌ها پيش‌بيني شده است. اين در حالي است که دولت براي اجراي سياست‌هاي حمايتي خود، ناگزير از برداشت از منابع بين‌نسلي مانند صندوق توسعه ملي شده و هم‌زمان، نسبت به نبود منابع مالي براي تداوم آن سياست‌ها هشدار مي‌دهد.

سؤال کليدي اينجاست: چرا مديران بانک‌ها در زمان اعطاي اين تسهيلات کلان، نسبت به اخذ وثايق معتبر اقدام نکرده‌اند؟ و چرا نهادهاي ناظر، پس از گذشت اين حجم از زمان، هنوز سازوکار مؤثري براي پيگيري و وصول اين بدهي‌ها ارائه نکرده‌اند؟

آنچه روشن است، انجماد 705 هزار ميليارد تومان منابع در شبکه بانکي، حاصل سال‌ها ضعف در اعتبارسنجي، مماشات در نظارت و اولويت دادن به روابط به‌جاي ضوابط است؛ روندي که اگر اصلاح نشود، پيامدهاي آن نه‌تنها متوجه نظام بانکي، بلکه بر کليت اقتصاد کشور سايه خواهد انداخت.

منبع: تابناک