رشد اقتصادي سه سال اخير از ميانگين 20 ساله جلو زد

سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري سيما بيان داشت: اتفاق قابل توجهي در دولت سيزدهم در شاخص هاي کلان اقتصادي رخ داد. تا سال 1390 يک وضعيت در اقتصاد ايران داشتيم که متکي بر درآمدهاي نفتي بود، اما از سال 91 تحريم‌ها، اين ساختار را بر هم زد. تنها دو سال در ميانه دهه 90 با تعليق تحريم‌ها شاخص‌ها بهبود يافت.

وزير امور اقتصادي و دارايي ، در تشريح عملکرد اين وزارتخانه در دولت 13 گفت: سه سال دولت سيزدهم، يک تجربه تاريخي متفاوت را در اقتصاد رقم زد، با وجود تداوم شرايط تحريمي شاخص هاي اقتصاد کلان جا به جا شد و به عملکردهاي بلند مدت بازگشت.

به گفته وزير اقتصاد، رشد اقتصادي  متوسط 20 ساله کشور 2.7 درصد و متوسط رشد اقتصادي 10 ساله 0.5 درصد بوده، اما در سالهاي 1400 تا 1402 بيش از 4.5 درصد رشد محقق شده است.

خاندوزي عنوان کرد، عده اي اين رشد اقتصاد را ناشي از رشد بخش نفت مي‌دانند، اما چنين نيست.

به گفته وزير اقتصاد، رشد اقتصادي بدون نفت در دوره 10 ساله 1.2 درصد و در دوره 20 ساله 3.5 درصد بوده، در سه سال اخير اين رقم 4 درصد بوده است. سرمايه گذاري 10 ساله منفي 7 درصد و 20 ساله منفي 0.3 درصد و در سه سال اخير 6.4 درصد بوده است.

وي خاطرنشان کرد، افزايش سرمايه گذاري حتي بيش از رشد اقتصادي بوده، تا حدي که سهم سرمايه گذاري در رشد اقتصادي به 22 درصد افزايش يافت.

بنابر اعتقاد وزير اقتصاد، در صادرات غير نفتي به لحاظ ارزي و حجم در سال 1401 رکورد تمام سالهاي گذشته شکسته شد و اين رقم در سال 1402 بيشتر هم شد.

وزير اقتصاد گفت: اگر صادرات افزايش پيدا نمي‌کرد، تامين ارز نيز جهش نمي‌يافت.

وي گفت: مجموع سياست هاي دولت سيزدهم و پيشگامي رئيس جمهور شهيد در ارتباط با کشورهاي همسو و همسايه در مجموع اقتصاد ما را بزرگتر و برون گرا تر کرد.

وزير اقتصاد گفت: رشد اقتصادي ما حتي از پيش بيني نهادهاي بين المللي هم بيشتر بوده است، در حالي که صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران براي سال 2022 را 2.3 درصد پيش بيني کرده بود، اما رشد 3.8 درصدي در اين سال محقق شد.

وي عنوان کرد: براي سال 2023 رشد اقتصادي 2.3 درصد بود که در نهايت بر اساس گزارش منتشر شده، در ماه آوريل سال 2024،  رشد اقتصادي 4.7 درصد براي سال 2023 گزارش شد.

وزير اقتصاد گفت: در چهار ماه 1403 حتي از رکوردشکني پارسال در ترانزيت کشور فراتر رفتيم. نتيجه ديپلماسي فعال اقتصادي، در شاخص هاي اقتصادي نمايان شد.

وس گفت: در داخل نيز تسهيل فضاي کسب و کار در تغيير نصاب‌ها و شاخص‌ها موثر بود.

به بيان وزير اقتصاد ؛ در سه سال گذشته سهم ماليات از درآمدهاي دولت افزايش و در کنار آن سهم اوراق و استقراض به نصف کاهش يافته است، بودجه مقاوم تر شده است.

وي عنوان کرد که اصلاحات نهادي و ساختاري سه سال گذشته در خزانه داري کل کشور براي نمونه در زمينه حساب واحد خزانه و شکستن مقاومت دستگاه ها در اتصال به اين حساب موجب شد تا بدون نياز به استقراض بودجه را مديريت کند.

خاندوزي اظهار داشت: حساب خزانه در آغاز فعاليت دولت منفي 53 همت بود و با مديريت مالي دقيق ديگر از خزانه منفي خبري نبود، در حالي که قبلا خزانه دهه ها با استقراض کار خود را آغاز مي کرد.