ديوان محاسبات کشور نسبت به عدم استقرار کامل سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي و رسوب 31 هزار ميليارد توماني منابع اين سازمان تذکر داد.
بررسيهاي اين نهاد نظارتي نشان ميدهد عليرغم گذشت بيش از يک سال از دستور رئيسجمهور و تکاليف صريح و زماندار ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي همچنان از حيث استقرار ساختار و تدوين و عملياتيسازي مأموريتها، در تراز مأموريت قانوني خود مستقر نشده است.
در اين شرايط، حدود 31 هزار ميليارد تومان از منابع اين سازمان، بهجاي تبديلشدن به اهرمي براي رفع ناترازي انرژي و حمايت از طرحهاي واقعي صرفهجويي، رسوب کرده و موجب بلااثر ماندن ظرفيتهاي قانوني شده است.
همچنين، شکل نگرفتن سازوکار مؤثر بازار گواهيهاي صرفهجويي و عدم پذيرش و تنفيذ طرحهاي واقعي صرفهجويي، عملاً مانع تحقق اهداف مقنن شده و به فاصله گرفتن از احکام قانون انجاميده است.
ديوان محاسبات کشور با تأکيد بر ضرورت اجراي تکاليف قانوني، وضعيت موجود را از حيث نظارتي «ترک فعل» دانسته و اعلام کرده است که اين موضوع را وفق مقررات، مورد پيگيري و اقدام قانوني قرار ميدهد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.