ردپاي نورچشمي‌ها در خروج 10 ميليارد دلار سرمايه

حسين راغفر اظهار کرد: ما دو نوع ارز بيشتر نداريم؛ يکي ارز مربوط به صادرات منابع طبيعي و ديگري ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي يا ارزي است که از خارج، وارد کشور مي‌شود. اينکه انواع ارز تحت عنوان نيما، سنا، مبادله، دولتي و چه و چه معرفي شده بازي‌هايي براي منحرف کردن افکار مسئولان کشور و فريب آنها و فريب مردم بود که اتفاق افتاد.

به گزارش ايسنا؛ وي افزود: ارزي که از فروش منابع طبيعي حاصل مي شود و يا صادرات محصولاتي که با حمايت اين نوع ارز به دست مي آيد متعلق به همه مردم است و اصلا منطقي نيست که در بازار عرضه شود. فروش اين منابع ارزي در بازار يک حرکت ضدانقلابي، ضد منافع ملي و خيانت به مردم است.

اختصاص 10 ميليارد دلار براي واردات خودروهاي لوکس

اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: سال گذشته 3.5 ميليارد دلار و امسال 6.5 ميليارد دلار براي واردات خودرو صرف کردند که 400 هزار نفر در کشور صاحب خودروهاي لوکس شوند. در حالي که اين پول متعلق به 90 ميليون جمعيت کشور است و نبايد به 400 هزار نفر پولدار اختصاص يابد. بقيه منابع ارزي هم به اشکال ديگري مصرف مي شود و به دست مردم نمي‌رسد.

راغفر با بيان اين‌که از سال 1397 تاکنون 117 ميليارد دلار درآمد ارزي صادراتي به کشور بازنگشته است، گفت: طنز تلخ مساله اين است که بالغ بر 80 درصد اين مبالغ متعلق به بنگاه‌هاي دولتي است. اينکه چرا اين منابع تا امروز بازنگشته معنايش اين است که قرار نيست برگردد و عزم جدي براي بازگرداندن آن وجود ندارد.

نورچشمي‌ها 10 ميليارد دلار براي خريد ملک از کشور خارج کردند

وي اظهار کرد: هفت ميليارد دلار هم به تراستي‌ها دادند؛ يعني نور چشمي‌ها و معتمدين بسياري از مقامات که بروند تحريم‌ها را دور بزنند. البته مبالغ خيلي بيشتر از اينهاست اما هفت ميليارد دلار از اين پول را برنگردادند.

اين اقتصاددان تصريح کرد: ارز حاصل از فروش منابع فقط بايد براي تامين امنيت ملي، توليد ملي، معيشت مردم و اجراي زيرساخت‌هاي کشور صرف شود. نمي‌شود به اسم بازار آزاد اين ارز را رها کنيم. ظرف چهار سال 10 ميليارد دلار به يکي از کشورهاي همسايه منتقل  شده تا آنجا خانه بخرند و بيش از اين رقم هم مي‌برند که براي زندگي سرمايه‌گذاري کنند.

راغفر شکل ديگر ورود ارز به کشور را از محل صدور خدمات فني و مهندسي يا واردات ارز از خارج دانست و گفت: ارز حاصل از خدمات فني و مهندسي مي‌تواند يک بازار آزاد ارزي داشته باشد که هرکس مي‌تواند ارز از آنجا بخرد.

اصلاحات اقتصادي بدون برخورد با فساد ممکن نيست

وي با بيان اينکه اصلاحات اساسي در اقتصاد کشور ضروري است افزود: اصلاحات امکان ندارد با وجود کانون‌هاي عفوني فساد به سرانجام برسد. بنابراين مبارزه قاطع با فساد الزامي است.

اين استاد دانشگاه بيان کرد: چهارمين اقدامي که بايد انجام شود بازگشت به قرارداد اجتماعي است. حاکميت به قرارداد اجتماعي تعهد شده در قبال مردم، مصرح در قانون اساسي بايد پايبند شود؛ بخصوص تامين حقوق اساسي مردم و اجراي کامل مفاد آن ضرورت دارد.

سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي در سال‌هاي گذشته توانسته بودند در جلب نيرو در داخل ايران موفق عمل کنند که در اعتراضات اخير آنها را به کار گرفتند؛ علتش هم بي‌ثباتي اقتصاد و فقر گسترده جمعيت‌هاي بزرگي از کشور بود

وي پنجمين اقدام را تامين امنيت در جامعه عنوان کرد و گفت: تامين امنيت تنها از طريق استقرار يک نظام مالي مقتدر، چابک و سريع امکان‌پذير است.

راغفر همچنين اظهار کرد: ششمين راهکار خروج برخي نهادها از اقتصاد کشور و تامين منابع مورد نياز آنها از طريق منابع مالياتي است. بدون خروج اين نهادها از اقتصاد کشور امکان بازسازي اعتماد سرمايه‌گذار بخش خصوصي وجود ندارد.

نورچشمي‌ها 10 ميليارد دلار براي خريد ملک از کشور خارج کردند

اين اقتصاددان ادامه داد: هفتمين اقدام استقرار يک اقتصاد مبتني بر توليد صنعتي به جاي اقتصاد مستقر مبتني بر سفته‌بازي و سوداگري کنوني است. هشتمين مساله نيز اين است که بايد به شکل اساسي نظام بانکي کشور اصلاح شود؛ به نحوي که نظام بانکي در خدمت توليد و به ويژه توليد صنعتي و معيشت مردم قرار گيرد.

وي در ادامه نهمين مشخصه را استقرار يک نظام عادلانه در توزيع فرصت‌ها، منابع و کاهش نابرابري‌هاي فاحش اقتصادي و اجتماعي و دهمين اقدام را اصلاح نظام دستمزدي رقابتي با دستمزدهاي منطقه اي و بين المللي دانست و گفت:  اجراي همه موارد مذکور مستلزم استقرار حاکيمت قانون و نظم قانوني در همه سطوح فردي و اجتماعي در کشور است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به شرايط فعلي کشور گفت: در چنين شرايطي بايد يک اقتصاد جنگي در کشور پياده‌سازي شود، نه اينکه سياست آزادسازي قيمت‌ها در دستور کار قرار گيرد.

راغفر گفت: صادرات ارزي کاهش يافته و حجم اندک ارز به دولت تخصيص داده مي‌شود. دولت هم براي اينکه آن را به ريال تبديل کند مجبور است مرتبا قيمت ارز را بالا ببرد. يعني پول ملي را مستمرا خودش تضعيف کند. اين اتفاقي است که منجر به تورم شده و حوادث اخير را رقم زده است اما عجيب آنکه از اين مساله درس نگرفتند و هنوز هم به اين دليل که ارز کافي در اختيار ندارند بر طبل افزايش قيمت ارز مي‌کوبند.

اين اقتصاددان تصريح کرد: کساني که به دولت مي‌گويند ما راهي جز افزايش قيمت ارز نداريم دروغ مي‌گويند. اگر عزم سياسي در کشور وجود داشته باشد و اين حرف‌هايي که رييس جمهور مي‌گويد واقعي باشد و از نظرات دانشگاهيان استفاده کنند مشکلات کشور راه حل دارد، سرمايه‌گذاري‌ها در کشور راه حل دارد؛ ولي با حضور نهادهاي قدرت در اقتصاد کشور محقق نمي‌شود.

وقايع اخير را از ماه‌ها قبل پيش‌بيني کرده بوديم

وي اظهار کرد: ما وقايع اخير را از ماهها قبل پيش‌بيني کرديم و هشدار داديم اما گوش ندادند. در حال حاضر نيز اگر اصلاحات اقتصادي و سياسي را انجام ندهند و مسير قبل را بروند قطعا نارضايتي‌ها گسترش پيدا مي‌کند و به اشکال مخلتف خود را نشان مي‌دهد. يکي از اشکال آن آمدن مردم به کف خيابان است که مورد سوءاستفاده اخلال‌گران  دستگاههاي امنيتي کشورهاي بيگانه قرار
مي‌گيرد.

راغفر تقويت پول ملي را ضروري دانست و گفت: مي‌گويند پول نداريم، پس چطور دو ماه پس از جنگ 12 روزه 60 همت به بورس تزريق کردند؟ اگر اين پول را همان زمان به آسيب خورده‌هاي جنگ 12 روزه پرداخت کرده بودند به 10 ميليون خانوار ايراني 6 ميليون تومان يارانه تعلق مي‌گرفت. اين پول مي‌توانست شامل کساني شود که تا بيش از يک ماه بر اثر قطعي اينترنت معيشت‌شان آسيب ديد؛ پيک موتوري‌ها و رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي از جمله اين افراد بودند. حمايت مالي از آنها مي‌توانست نوعي دلجويي و همدردي مسئولان با مردم باشد.

اين اقتصاددان با انتقاد از تزريق منابع مالي به بازار سرمايه گفت: اگر برخي از مردم تمايل دارند در بورس کشوري که فاقد توليد است سرمايه‌گذاري کنند خودشان مسئولند. شما مسئول امنيت 90 ميليون ايراني هستيد. اين دروغ است که 50 ميليون نفر سهامدار هستند. عمده اين سهام به بانک‌ها و شرکتهاي عمومي تعلق دارد که دستور مي‌دهند از صندوق توسعه ملي به بورس تزريق شود که ديديم هيچ فايده‌اي نداشت و نهايتا تابلو بورس بعد از پنج روز قرمز شد. علت آن است که اين 40 تا 50 هزار نفر مي‌دانند اين سهام کجا مي‌رود و بعد از  خريد نمادها دوباره آن مي‌فروشند که باعث سقوط بورس مي شود.

وي عنوان کرد: بورس ايران بر مبناي توليد شکل نگرفته، بازار سرمايه منتفعين بسيار قدرتمندي دارد که منابع بزرگي را براي تبليغات بورس اختصاص دادند. بورس در دنيا بر مبناي توليد است، وقتي توليد نداريد بورس يعني مسخره‌بازي،   قمارخانه و کازينو.

نورچشمي‌ها 10 ميليارد دلار براي خريد ملک از کشور خارج کردند

راغفر با اشاره به شکل‌گيري اعتراضات اخير در کشور گفت: در دو روز اول اعتراضات، مردم خيلي آرام به خيابان آمدند و حاکميت و دولت هم با آنها کاري نداشت. اما از روز سوم به بعد از بيرون کشور دستور آمد که نيروهاي وابسته به خارج از کشور وارد ميدان شوند و زمينه‌ ايجاد يک آشوب را فراهم کنند. سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي در سال‌هاي گذشته توانسته بودند در جلب نيرو در داخل ايران موفق عمل کنند؛ علتش هم بي‌ثباتي اقتصاد و فقر گسترده جمعيت‌هاي بزرگي از کشور بود. 

اين استاد دانشگاه ادامه داد: يک سناريو ساخته بودند که بتوانند از نارضايتي مردم کشته‌سازي کنند. آقاي ترامپ هم اعلام کرد که اگر دولت با مخالفين و تظاهرکنندگان برخورد خشني صورت دهد آنها مداخله نظامي مي‌کنند. اتفاقي که افتاد اين بود که از روز سوم هسته‌هاي سازمان‌يافته وابسته به سرويس‌هاي اطلاعاتي کشورهاي متخاصم فعال شدند و از همين جا خشونت آغاز شد. آنها سعي کردند با طراحي اين سناريويي که انجام گرفت نارضايتي مردم را به نفع خودشان مصادره کنند.

وي تاکيد کرد: دستگاههاي امنيتي خارجي مثل موساد، ام‌آي‌سيکس و سيا براي ابزارهاي ارتباطي از استارلينک استفاده مي‌کردند؛ زيرا اين شبکه خارج از زيرساخت اينترنت داخلي ايران عمل مي‌کند. اما ايران به دليل دسترسي به تکنولوژي که مي‌توانست اين سيستم را کنترل کند موفق شد منشأ پيامهاي رد و بدل شده و محتواي آنها را شناسايي کند. به دنبال اين اتفاق دستگاههاي اطلاعاتي خارجي ديگر اطلاعات از روي ميدان نداشتند. به همين دليل ايران موفق شد با شناسايي کانون‌هاي نفوذ در داخل کشور و دستگيري اين افراد تا حدود زيادي توطئه را خنثي کند.

راغفر، هدف دشمنان را براندازي نظام سياسي در پي حمله‌ هوايي دانست و گفت: قصد داشتند نظام سياسي را مختل کنند و احتمالا با کودتاي نظامي يک حکومت ديگر را سر کار بياورند. اما به خاطر قطع ارتباط استارلينک با کانون‌هاي توطئه در داخل کشور اهداف سرويس‌هاي جاسوسي خارجي محقق نشد.

کالابرگ معادل کمتر از 7 دلار است

اين اقتصاددان درباره حذف ارز ترجيحي و اختصاص کالابرگ يک ميليون توماني به هر شهروند ايراني اظهار کرد: اين يک ميليون تومان معادل کمتر از 7 دلار است؛ در حالي که 45 هزار تومان سال 1389 معادل 40 دلار آن زمان بود. آن 45 هزار تومان با قيمت‌هاي آن موقع شايد تا 100 برابر اين يک ميليون تومان ارزش داشت.

راغفر گفت: تک نرخي کردن ارز مساله‌اي مطلوب است اما در شرايط اقتصاد ايران امکان‌پذير نيست. ارز حاصل از درآمد ملي متعلق به همه مردم است و کسي حق ندارد آن را در بازار آزاد عرضه کند. اين ارز بايد بودجه‌ريزي شود، دقيقا موارد مصرفش مشخص باشد و جز آن موارد به افراد و بخش خصوصي فقط براي برنامه‌هاي تعريف شده‌ دولت مي‌تواند اختصاص پيدا کند ولاغير.