الجزيره نوشت: درحاليکه نارندرا مودي از حزب افراطي و هندوي بهاراتياجاناتا به دنبال سومين دوره نخست وزيري خود است؛ تنها چند هفته پيش از انتخابات سراسري قانون ضداسلامي مهاجرت را اجرايي کرد. اين قانون که به سال 2019 بازمي‌گردد به دليل اعتراضات گسترده تاکنون اجرايي نشده بود. اين قانون به شهروندان غيرمسلمان ديگر کشورها اجازه مي‌دهد با تسهيلات ويژه، شهروندي هند را کسب کنند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
اين قانون درحالي اجرا مي‌شود که ميليون‌ها شهروند مسلمان در هند از سوي دولت اين کشور غيرهندي تلقي شده و بدون داشتن اوراق هويتي از همه امکانات و خدمات محروم هستند. در جريان اعتراضات به اين قانون در دهلي نو، ده‌ها نفر کشته و صدها نفر زخمي شدند.
دولت هند اعلام کرد: هندوها، پارسي‌ها، سيک‌ها، بودايي‌ها، جين‌ها و مسيحيان که قبل از 31 دسامبر 2014 از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هندوستان گريخته‌اند، واجد شرايط شهروندي هستند.
گروه‌هاي مسلمان مي‌گويند: اين قانون، همراه با پيشنهاد ثبت نام ملي شهروندان ( که خود باعث بروز جنجال در ايالت مسلمان نشين آسام شده است)، مي‌تواند عليه 200 ميليون مسلمان هند - سومين جمعيت مسلمان جهان- تبعيض قائل شود. آنها مي ترسند که دولت در برخي از ايالت هاي مرزي، شهروندي مسلمانان را بدون هيچ دليلي لغو کند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.