سياست‌هاي دولت در حوزه واردات خودرو اين روزها دو مسير متناقض را طي مي‌کند؛ از يک سو، پلاک‌گذاري خودروهاي وارداتي ايرانيان مقيم خارج به دليل مديريت بازار ارز متوقف شده و از طرفي، پرونده‌هاي معطل‌مانده بودجه 1404 تا پايان آذرماه فرصت يافته‌اند تا «بدون انتقال ارز» واردات خود را انجام دهند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
سامانه جامع تجارت در اطلاعيه‌اي و بر اساس ابلاغيه سازمان توسعه تجارت، سازوکار تعيين تکليف خودروهاي وارداتي معطل‌مانده را مشخص کرد.
متقاضياني که ثبت‌سفارش خودروهاي سواري آنها از محل بودجه سال گذشته فاقد تخصيص ارز بانکي مانده است، تا تاريخ سي‌ام آذرماه 1405 مهلت دارند نوع عمليات ارزي خود را به شيوه «بدون انتقال ارز» تغيير دهند.
مجلس در بند «ر» تبصره يک قانون بودجه سال 1404 با هدف تنظيم بازار، مجوز واردات خودرو تا سقف دو ميليارد يورو را صادر کرد؛ اما در عمل، هزاران پرونده ثبت‌سفارش به دليل کمبود منابع و اولويت‌بندي کالاهاي اساسي در صف تخصيص ارز رسمي بانک مرکزي متوقف ماند و ورود خودروها ماه‌ها در بن‌بست اداري و مالي معطل شد.
فرصت تمديد شده براي واردکنندگان خودرو که پرونده هاي آنها به علت عدم تامين ارز راکد مانده در حالي است که سياست‌گذار به دليل مديريت تقاضاي ارز واردات برخي گروه هاي کالايي را محدود کرده است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.