دليل افزايش نرخ تورم در خرداد ماه

پيمان قرباني تاکيد کرد: آنچه که در قالب افزايش قيمت ها حادث شده در واقع تورم پنهاني بود که به دليل پرداخت ارز 4200 توماني در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجيحي اين تورم نمايان شد.

وي افزود: نرخ تورم خردادماه امسال ناشي از تغيير قيمت برخي از کالاهايي است که از ارز ترجيحي استفاده مي‌کردند و اين امر بيشتر اصلاح نظام پرداخت است و اين تورمي نبوده که توسط دولت ايجاد شده باشد بلکه از سال 97 شروع شده است.

قرباني ادامه سياست پرداخت ارز 4200 توماني را غير ممکن دانست و افزود:‌ متاسفانه ارز 4200 توماني هيچگاه به هدف نمي نشست و دولت با اصلاح اين روند معيوب، يارانه را به جاي پرداخت به ابتداي چرخه تامين، در قالب يارانه هاي 300 و 400 هزارتوماني به آخر چرخه تامين يعني مصرف کنندگان پرداخت مي کند.

تورم 59.3 درصدي در شهريور ماه 1400

وي با اشاره به نرخ تورم سالانه 59.3 درصدي در شهريور ماه 1400 در مورد مهمترين علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدينگي، پايه پولي و کسري بودجه دولت مي‌شود. در سمت عرضه نيز عواملي همچون رشد نرخ ارز، افزايش دستمزد‌ها و مواردي همچون حذف ارزترجيحي و مردمي کردن يارانه ها، افزايش قيمت جهاني و افزايش قيمت اقلام خوراکي ناشي از جنگ روسيه و اوکراين بر نرخ تورم اثرگذار است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد: عامل سوم تورم هم ناشي از انتظارات تورمي است که با انتشار برخي اخبار منفي که بازار را تحت تاثير قرار مي‌دهد و يا اخبار مثبت که اين روند را معکوس مي‌کند حادث مي‌شود.

وي افزود: در خرداد ماه بخش عمده‌اي از تورم، ناشي از تغيير نرخ برخي از کالا‌هايي است که پيش از اين از نرخ ارز 4200 توماني يا ترجيحي استفاده مي‌کرند و با طرح مردمي سازي يارانه‌ها مبناي محاسبه به ارز نيمايي تغيير يافت. در واقع اين تورم بيشتر اصلاح قيمتي است و نبايد به حساب تورم گذاشت.

معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: سياست پرداخت ارز 4200 توماني به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چراکه پيش از اين يارانه به اول زنجيره واردات پرداخت مي‌شد که بخش عمده آن به هدر مي‌رفت يا به هدف نمي‌رسيد و در مقابل افزايش قيمت ايجاد مي‌شد، ضمن اينکه کالا‌هاي وارداتي از کشور قاچاق هم مي‌شد؛، اما در حال حاضر دولت اين يارانه را به انتهاي زنجيره يعني مردم مي‌دهد.

قرباني با بيان اينکه نرخ تورم ماهانه محاسبه شده از سوي بانک مرکزي در خرداد ماه امسال 10.6 درصد است، خاطرنشان کرد: اصولا متوسط نرخ تورم در خرداد طي سال اخير همواره بالاتر از ماه‌هاي ديگر سال بوده است به طوري که در ده سال اخير متوسط تورم ماهانه خرداد 2.5 درصد بوده است و اين نرخ در سال قبل نيز 4.5 درصد بوده است؛ ضمن اينکه درسالجاري تورم به يک پديده عمومي تبديل شده است و اکثر کشور‌هايي که تا پيش از اين درگيرتورم صفر بودند به دليل آثار جنگ روسيه و اوکراين هم اکنون باتورم بالايي را تجربه مي‌کنند.

کاهش رشد پايه پولي و نقدينگي در دولت سيزدهم

معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به روند کاهشي رشد پايه پولي و رشد نقدينگي پس از روي کار آمدن دولت سيزدهم تصريح کرد: نرخ رشد پايه پولي که در تير و مردادماه سال 1400 به ترتيب 46.2 و 42.1 درصد بود در پايان سال به 31.6 درصد رسيده است که نشانگر عزم جدي دولت و بانک مرکزي براي کنترل پايه پولي به عنوان يکي از عوامل تورم است.

قرباني همچنين با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزي و دولت براي کنترل رشد نقدينگي افزود: رشد نقدينگي از 40.6 درصد در ارديبهشت سال گذشته به 34.7 درصد (در صورت تعديل بابت افزايش پوشش آماري اطلاعات بانک مهراقتصاد) در ارديبهشت ماه سال جاري رسيده است. همچنين رشد نقدينگي در فروردين معادل 0.2- و ارديبهشت معادل 2.3 درصد بوده است که ارقامي پايين‌تر از سقف هدفگذاري شده از سوي بانک مرکزي را نشان مي‌دهد.

وي افزود: اصلاح نظام بانکي، کنترل رشد مقداري ترازنامه بانکها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزي، عدم استفاده از تنخواه گردان برنامه‌هايي بوده که با پياده سازي توانسته‌ايم روند رشد نقدينگي را کاهشي کنيم.

معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به تامين مابه التفاوت نياز کشور به ارز ترجيحي از محل پايه پولي در سال 1399 عنوان کرد: تامين منابع پولي ارز ترجيحي در سال 1399 از کل پايه پولي بيشتر شد و اين يکي از دلايلي است که حذف ارز ترجيحي را ناگزير مي‌کرد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي تصريح کرد: بانک مرکزي با اعمال سياست‌هاي کنترلي رشد نقدينگي و پايه پولي به عنوان عوامل اصلي تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشي به اين نرخ‌ها بدهد و برنامه مدوني با هماهنگي دولت براي کنترل تورم از سمت عرضه نيز در دستور کار دارد و بر اين اساس نرخ تورم روند نزولي به خود گرفت و با کاهش 13.1 واحد درصدي به رقم 46.2 درصد در پايان سال 1400 رسيد. اين روند کاهشي طي دو ماهه نخست سال 1401 نيز تداوم يافته و تورم متوسط دوازده ماهه در ارديبهشت ماه سال جاري به 41.9 درصد رسيده است.

برخورد بانک مرکزي با بانک‌هاي بي انضباط

دکتر قرباني با اشاره به نرخ رشد اقتصادي 4.4 درصدي در سال گذشته افزود: رشد اقتصادي فصل زمستان گذشته به 5.7 درصد رسيده است و اين رشد بدون نفت و فرآورده‌هاي نفتي رشد 6.3 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد مثبت سرمايه گذاري در بخش صنعت و ساختمان نيز نويد روز‌هاي روشن براي اقتصاد کشور را مي‌دهد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي جلوگيري از رشد خلق درونزاي پول توسط شبکه بانکي را از ديگر برنامه‌هاي بانک مرکزي برشمرد و گفت: در خصوص رشد مقداري تراز نامه بانک‌ها و همچنين اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به شدت رصد و پايش از سوي بانک مرکزي انجام مي‌شود و با بانک‌هاي متخلف با تنبيهاتي از عزل هيات مديره تا معرفي به هيئت انتظامي بانک‌ها برخورد خواهد شد.