دلارهاي دولتي سفره مردم اسير دست واردکنندگان

با ادامه تحريم‌ها، درآمدهاي نفتي کشور در سال‌هاي 1398 و 1399 روند نزولي گرفت و به‌تبع آن، منابع ارزي دولت براي تداوم تخصيص ارز 4200 توماني محدود شد. در نتيجه، دولت به تدريج تعداد گروه‌هاي کالايي مشمول ارز ترجيحي را کاهش داد و در نهايت تا ميانه سال 1400، اين ارز تنها به واردات هفت قلم کالاي اساسي نظير گندم، جو، دانه‌هاي روغني، روغن خام، ذرت، کنجاله سويا و بخشي از دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافت.

با آغاز به کار دولت سيزدهم، و در مواجهه با کسري منابع ارزي براي همين اقلام محدود، تصميم به حذف ارز 4200 توماني در بهار 1401 گرفته شد. با اين حال، در پي افزايش مجدد نرخ ارز در زمستان 1402، دولت که با شعار مقابله با فساد و ناکارآمدي ارز ترجيحي روي کار آمده بود، تصميم گرفت سياست مشابهي را با نرخ جديدي اجرا کند. به اين ترتيب، از بهمن‌ماه همان سال، نرخ ارز 28500 توماني براي واردات گروه گسترده‌اي از کالاها تعيين شد، اما همانند تجربه گذشته، دايره شمول اين کالاها به‌تدريج کاهش يافت.

دلارهاي دولتي سفره مردم اسير دست واردکنندگان

رئيس مجلس امروز گفت که اختصاص ارز ترجيحي به ابتداي زنجيره رانت بزرگي در اختيار بعضي افراد قرار مي‌دهد، با اين حال سال‌هاست ارز ترجيحي براي رسيدن به سفر مردم بايد از مسير واردکنندگان بگذرد.

گروه اقتصادي خبرگزاري فارس؛ پس از خروج آمريکا از برجام در سال 1397، قيمت ارز بار ديگر با جهش روبه‌رو شد. در همين راستا، در ارديبهشت‌ماه همان سال، معاون اول رئيس‌جمهور وقت از تعيين نرخ ارز ترجيحي 4200 توماني براي واردات خبر داد. در ابتدا قرار بر اين بود که اين نرخ به تمامي کالاهاي وارداتي تخصيص يابد، اما با گذشت چند ماه، دولت و بانک مرکزي به ناکارآمدي اين سياست پي بردند.

با ادامه تحريم‌ها، درآمدهاي نفتي کشور در سال‌هاي 1398 و 1399 روند نزولي گرفت و به‌تبع آن، منابع ارزي دولت براي تداوم تخصيص ارز 4200 توماني محدود شد. در نتيجه، دولت به تدريج تعداد گروه‌هاي کالايي مشمول ارز ترجيحي را کاهش داد و در نهايت تا ميانه سال 1400، اين ارز تنها به واردات هفت قلم کالاي اساسي نظير گندم، جو، دانه‌هاي روغني، روغن خام، ذرت، کنجاله سويا و بخشي از دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافت.

با آغاز به کار دولت سيزدهم، و در مواجهه با کسري منابع ارزي براي همين اقلام محدود، تصميم به حذف ارز 4200 توماني در بهار 1401 گرفته شد. با اين حال، در پي افزايش مجدد نرخ ارز در زمستان 1402، دولت که با شعار مقابله با فساد و ناکارآمدي ارز ترجيحي روي کار آمده بود، تصميم گرفت سياست مشابهي را با نرخ جديدي اجرا کند. به اين ترتيب، از بهمن‌ماه همان سال، نرخ ارز 28500 توماني براي واردات گروه گسترده‌اي از کالاها تعيين شد، اما همانند تجربه گذشته، دايره شمول اين کالاها به‌تدريج کاهش يافت.

با وجود اين اختصاص ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي تاکنون ادامه داشته است و امسال نيز در بودجه سال 1404 مبلغ 12 ميليارد دلار ارز ترجيحي براي واردات کالا‌هاي اساسي و دارو اختصاص يافته است؛ اما امروز محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس بار ديگر به رانتي اشاره کرد که که اختصاص ارز ترجيحي به ابتداي زنجيره در اختيار برخي افراد قرار مي‌دهد و گفت که  رئيس‌جمهور معتقد است و قانون مجلس هم بر اين نکته تاکيد دارد که ارز ترجيحي براي کالاهاي اساسي به جاي آنکه به ابتداي زنجيره داده شود، بايد به انتهاي زنجيره اختصاص يابد.

اختصاص ارز به ابتداي زنجيره مفاسدي ايجاد مي‌کند که يکي از آن‌ها اختصاص رانت گسترده به برخي افراد است. تفاوت قيمت ارز ترجيحي با ارز آزاد زمينه‌ساز شکل‌گيري رانت‌هاي عظيم براي گروه‌هاي خاصي است که به منابع ارزي ارزان‌قيمت دسترسي دارند. بسياري از واردکنندگان با دريافت ارز دولتي کالا را با قيمت ارز آزاد يا نزديک به آن به فروش مي‌رسانند يا حتي کالا را اصلاً وارد نمي‌کنند و ارز را صرف سوداگري در بازارهاي ديگر مي‌کنند.

در اين شرايط با وجود اينکه دولت ارز را براي رفاه افراد جامعه اختصاص مي‌دهد اما هيچ‌گاه به دست آن‌ها نمي‌رسد که اين خود باعث ايجاد نارضايتي مي‌شود.

علاوه بر اين سياست ارز ترجيحي موجب تخصيص غيرکاراي منابع در اقتصاد مي‌شود، چرا که سود حاصل از تفاوت نرخ ارز، نه به توليد بلکه به واردات تعلق مي‌گيرد. در نتيجه، انگيزه‌اي براي افزايش بهره‌وري در توليد داخلي باقي نمي‌ماند. صنايع داخلي که مي‌توانند جايگزين کالاهاي وارداتي باشند، به دليل رقابت نابرابر با کالاهاي ارزان‌قيمت وارداتي، تضعيف شده يا نابود مي‌شوند. در بلندمدت، اين وضعيت به تضعيف توان توليد ملي و وابستگي شديد به واردات منجر مي‌شود.

کارشناسان اقتصادي براي رفع مشکلات ساختاري سياست ارز ترجيحي و جلوگيري از اتلاف منابع ارزي کشور، پيشنهادهايي براي رساندن منافع ارزي به‌طور مستقيم به مردم ارائه کرده‌اند. محور اصلي اين پيشنهادها، تغيير رويکرد از تخصيص ارز در ابتداي زنجيره واردات به پرداخت يارانه در انتهاي زنجيره مصرف است؛ به بيان ديگر، به‌جاي آنکه ارز يارانه‌اي در اختيار واردکننده قرار گيرد، بايد حمايت دولت مستقيماً به مصرف‌کننده نهايي برسد.

برخي از کارشناسان پيشنهاد مي‌کنند که دولت به‌جاي پرداخت نقدي، کالابرگ الکترونيکي هوشمند براي اقلام خاص و محدود طراحي کند. در اين روش، يارانه به کالا تخصيص مي‌يابد اما فقط در زمان خريد توسط مردم، نه در زمان واردات. اين سيستم مي‌تواند به‌صورت هدفمند براي دهک‌هاي پايين درآمدي فعال شود و از سوءاستفاده جلوگيري کند.