دست در جيب مردم براي پرداخت حق پخش فوتبال؟

به گزارش تابناک، «بزرگترين بدهکار ما به بزرگترين منتقد و دشمن فوتبال تبديل شده است.» اين صحبت‌هاي مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال در تاريخ 17 شهريورماه 1401 است؛ زماني که او پس از مدتي دوري از ساختار فوتبال ايران به دليل قلب درد و پرونده مارک ويلموتس، دوباره تصميم به بازگشت گرفت. آن روزها تاج حسابي از صداوسيما شاکي بود، احتمالاً برخلاف اين روزها که رابطه فدراسيون فوتبال با تلويزيون ملي بهبود پيدا کرده و مهدي تاج هم خيلي خيلي کمتر مورد نقد قرار مي‌گيرد!

تاکسي سواري فوتبال و صداوسيما با جيب مردم

تاج در شروع دوباره‌اش در فوتبال ايران با اشاره به موضوع حق‌پخش تلويزيوني اينگونه صحبت کرده بود: «فوتبال مثل يک تاکسي شده که 70 درصد مسافرانش مجاني هستند! صداوسيما هرشب براي ما مقرري دارد و عجيب که بزرگترين بدهکار ما به بزرگترين منتقد و دشمن فوتبال تبديل شده است. پس مجلس کجاست؟ هر شب در برنامه‌هاي مختلف عليه فوتبال حرف مي‌زنند ولي هزاران ميليارد از پخش فوتبال پول در مي آورند. برنامه توليد مي‌کنند که فوتبال را بزنند.» با اين حال، سه سال پس از اين صحبت‌ها موضوع حق پخش تلويزيوني به سمت حل شدن رفت، صداوسيما و فوتبالي‌ها سوار تاکسي مي‌شوند، اما عملاً انگار چيزي تغيير نمي‌کند و فقط قرار است بار ديگر دست در جيب مردم برود و پولي به عنوان حق‌پخش به فوتبال پرداخت شود و اين چيزي نيست که بتوان نام آن را حق‌پخش تلويزيوني اطلاق کرد.

حق پخش، مصوبه مجلس و انحصار صداوسيما

چندي پيش که موضوع تصويب پرداخت حق پخش تلويزيوني در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، تابناک در گزارشي که 17 شهريورماه 1404 با عنوان «خوشبختي فوتبال با درآمد پايدار حق‌پخش» منتشر کرد، به موضوع حق‌پخش از زواياي مختلفي پرداخت. البته پرداخت حق‌پخش به خودي خود اتفاقي مبارکي است، اما ماجرا جايي تلخ مي‌شود که مشخص شده قرار نيست صداوسيما پولي به فوتبال پرداخت کند و در اصل اين دولت خواهد بود که بودجه‌اي را براي اين کار در نظر مي‌گيرد. پرسش اين است که اين شيوه که به نوعي ناعدالتي است، از کجا نشأت مي‌گيرد؟ طبيعتاً پاسخ به اين پرسش هم چندان سخت نيست و ريشه در يک انحصار تمام نشدني دارد که در صحبت‌هاي اخير علي نيکزاد، نايب رئيس مجلس درباره مصوبه حق‌پخش تلويزيوني مستتر است: «در ماده 17 مصوبه آمده بود که حق پخش زنده مسابقات ورزشي با صداوسيماست، اما ماده 22 که اجازه مي‌داد پخش به تشکيلات ديگري هم داده شود، به دليل مغايرت با قانون اساسي حذف شد. بر اساس آنچه اکنون به شوراي نگهبان ارسال شده، حق‌پخش مسابقات ورزشي متعلق به صداوسيماست و ميزان آن با توافق باشگاه‌ها تعيين مي‌شود.» خوشبختي فوتبال با درآمد پايدار حق‌پخش

به زبان ساده‌تر، مجلس نه‌تنها انحصار پخش مسابقات را براي صداوسيما حفظ کرده، بلکه عملاً راه هرگونه رقابت رسانه‌اي در اين حوزه را بسته است. نتيجه اين تصميم يعني همان انحصار هميشگي صداوسيما در پخش فوتبال ايران، با اين تفاوت که حالا براي خريد اين حق نيز دست در جيب بودجه عمومي خواهد کرد!

مصوبه‌اي با بار هزينه بر دوش مردم

براساس گزارش پيشين «تابناک» که در شهريورماه منتشر شد، در تبصره يک ماده 17 قانون نظام جامع باشگاه‌داري آمده که سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار لازم براي پرداخت حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي را تأمين و تخصيص دهد. به بيان روشن‌تر، اين يعني نه صداوسيما، بلکه دولت بايد پول حق پخش را بپردازد و باز هم هزينه‌اي تازه به دوش مردم افزوده شود. اين در حالي است که صداوسيما از محل تبليغات پيش، بين و پس از پخش مسابقات فوتبال، درآمد کلاني کسب مي‌کند؛ درآمدي که بايد همان منبع طبيعي پرداخت حق پخش باشد، اما در عمل خبري از آن نيست. رسانه ملي سال‌هاست پخش مسابقات را لطفي به فوتبال مي‌داند، نه يک معامله تجاري دو طرفه.

تجربه شکست‌خورده وعده‌ها و تهديد‌ها

تاريخ فوتبال ايران پر است از وعده‌هاي بي‌سرانجام در اين زمينه. زماني که علي کفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال بود و عزت‌الله ضرغامي رياست صداوسيما را برعهده داشت، پرداخت‌هاي محدودي انجام شد، اما با تغيير مديريت در رسانه ملي، همان پرداخت‌هاي حداقلي هم قطع شد. حتي در مقطعي فدراسيون تهديد کرد اجازه ورود دوربين‌هاي تلويزيون به ورزشگاه‌ها را نمي‌دهد، اما در نهايت با وعده و تهديد موضوع فيصله يافت؛ بدون آنکه سازوکاري پايدار براي درآمد باشگاه‌ها ايجاد شود.

فوتبال ايران، قرباني انحصار اين سازمان

در تمام دنيا، حق پخش تلويزيوني مهم‌ترين منبع درآمد باشگاه‌ها و فدراسيون‌هاست. در کشور‌هاي اروپايي گاهي بيش از نيمي از بودجه باشگاه‌ها از اين مسير تأمين مي‌شود. اما در ايران، باشگاه‌ها نه‌تنها از چنين درآمدي بي‌بهره‌اند، بلکه حتي اجازه فروش حق‌پخش مسابقات خود به رسانه‌هاي ديگر را ندارند. صداوسيما همچنان انحصار قانوني پخش مسابقات را در دست دارد و هرگونه پخش از سوي پلتفرم‌هاي آنلاين يا شبکه‌هاي ماهواره‌اي با عنوان «غيرقانوني» ممنوع است. اين يعني باشگاه‌ها هيچ قدرت چانه‌زني و رقابتي ندارند و سرنوشت مالي‌شان در دست سازماني است که حتي براي پرداخت پول فوتبال بايد از بودجه دولتي کمک بگيرد!

صداوسيما مشتري نيست، طلبکار است

منطق اقتصادي حق پخش ساده است؛ تلويزيون براي خريد مسابقات هزينه مي‌کند، از محل آگهي‌هاي بازرگاني و اسپانسر‌ها درآمد مي‌گيرد و بخشي از اين سود را دوباره به باشگاه‌ها بازمي‌گرداند. اما در مدل ايراني، صداوسيما نه تنها پولي نمي‌دهد، بلکه خود را شريک درآمد‌هاي تبليغاتي فوتبال مي‌داند و سهمي بيشتر از باشگاه‌ها براي خود مي‌خواهد! نتيجه چنين رويه‌اي چيزي جز ورشکستگي مالي فوتبال و گسترش اتکاي آن به بودجه‌هاي دولتي نيست.

قانون کج و کوله براي فوتبال

مصوبه مجلس درباره حق پخش، در ظاهر گامي مثبت و قانوني لازم‌الاجراست، اما بدون سازوکار روشن براي پرداخت از جيب صداوسيما و با حذف هرگونه امکان رقابت رسانه‌اي، عملاً به نفع فوتبال نيست و به ضرر مردم است. باز هم مانند گذشته، به جاي آن‌که صداوسيما هزينه خريد مسابقات را از درآمد‌هاي خود بپردازد، بودجه‌اي از محل منابع عمومي يا همان جيب ملت به آن داده مي‌شود تا دوباره «منت» پخش بازي‌ها را بر سر فوتبال و مردم بگذارد.