دريافت سالانه 11 هزار درخواست سقط جنين قانوني در کشور

دکتر فرزانه مهدي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، درباره سقط جنين قانوني، گفت: در برخي موارد، بارداري براي سلامت مادرخطرناک است، يعني با ادامه بارداري جان مادر به خطر مي‌افتد و يا آنکه به دليل ناهنجاري يا بيماري جنين با به دنيا آمدن او مادر در مشقت و حرج غيرقابل تحمل مي‌افتد؛ در اين موارد بر اساس ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و با بررسي کامل شرايط مادر و جنين مي‌توان اجازه ختم بارداري را در صورت رأي قاضي دال بر جواز سقط قانوني صادر کرد و اين کميسيون کارشناسي سقط جنين قانوني، با حضور قاضي، متخصص متعهد و پزشک قانوني تشکيل مي‌شود.

مدير کل امور معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني کشور درباره اجازه پدر در موارد سقط جنين قانوني، اظهار کرد: در اين موارد آگاهي پدر از درخواست مادر مهم است اما بحث «رضايت» تنها در مورد مادر موضوعيت
دارد.

وي ادامه داد: در بررسي اين پرونده‌ها سن بارداري بسيار اهميت دارد و فقط تا قبل از 4 ماه قمري يا همان 18 هفته و 5 روز که هنوز روح در جنين دميده نشده، امکان سقط قانوني وجود دارد و اين سن نيز بر اساس تاريخ  سونوگرافي اوايل بارداري مشخص مي‌شود.

مهدي‌زاده در مورد ناهنجاري‌ها يا بيماري‌هاي جنيني که منجر به صدور مجوز سقط جنين قانوني مي‌شود، گفت: اگر در آزمايش‌ها، سونوگرافي‌ها و يا اکوکارديوگرافي جنين مشخص شود که جنين بيماري يا ناهنجاري دارد و مادر به پزشکي قانوني (مراکز استان) مراجعه کند. اين مسئله در کميسيون سقط بررسي و پس از آن نظر کارشناسي به قاضي اعلام مي‌شود و اين قاضي است که رأي نهايي را صادر مي‌کند و تشخيص مي‌دهد که با به دنيا آمدن اين نوزاد بيمار، مادر دچار حرج مي‌شود يا خير.

وي افزود: در اين موارد، پدر بايد اعلام کند که اولا از اين موضوع آگاه است و دوما امکان نگهداري از فرزند را ندارد.

مدير کل امور معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني کشور ادامه داد: اگر مادري چنين شرايطي دارد با در دست داشتن اصل تمام مدارک پزشکي و نتايج آزمايش‌ها مي‌تواند به پزشکي قانوني مراکز استان‌ها مراجعه کند و روند اداري آغاز مي‌شود تا بررسي شود که امکان سقط قانوني وجود دارد يا خير.

وي با تأکيد بر اهميت زمان در صدور مجوزهاي سقط جنين قانوني، افزود: کميسيون‌هاي پزشکي ما حتي در ساعت‌هاي غيراداري و روزهاي تعطيل نيز موظف به پذيرش درخواست مادر هستند و در شرايط ضروري بدون فوت وقت موارد را بررسي مي‌کنند.

اين متخصص پزشکي قانوني اظهارکرد: سالانه حدود 11 هزار درخواست سقط قانوني به مراکز پزشکي قانوني ارائه مي‌شود که از اين تعداد معمولا براي 9000 پرونده مجوز صادر مي‌شود. معمولا 90 درصد موارد مربوط به مشکلات جنيني و بقيه مربوط به بيماري‌هاي مادران است.

مهدي‌زاده در ادامه گفت: دستگاه‌هاي بسياري از جمله مراجع نظارتي در زمينه پيشگيري از سقط غيرقانوني مسئوليت دارند و در راستاي تکاليف قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت اقدامات بسياري انجام مي‌دهند. اما سازمان پزشکي قانوني نيز اگرچه در اين باره مسئوليت مستقيمي طبق قانون برعهده ندارد؛ اما به صورت مستمر بازوي کمک کننده مراجع فوق است.