در تخلفات ساختماني اولين مقصر، شهرداري‌ها و مهندسان ناظر هستند

در راستاي دستور رياست قوه قضائيه خطاب به همه مقامات قضائي به ويژه رؤساي دادگستري‌هاي مراکز استان‌ها ناظر بر برگزاري ديداري عمومي با مردم و مراجعان به دادگستري‌ها و مراکز قضائي جهت رفع مسائل و مشکلات آن‌ها در چارچوب موازين قانوني همزمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سليماني، شخصِ حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي نيز به اين امر اهتمام ورزيد و در ايام سالگرد شهادت حاج‌قاسم و در ادامه ديدارهاي مردمي خود با هدف رسيدگي به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضائي و همچنين آسيب‌شناسي روندها و رويه‌هاي موجود در واحدهاي قضائي، با تعدادي از مراجعان و تظلم‌خواهان از جمله برخي از خانواده‌هاي معظم شهدا، ديدار کرد و در جريان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

در ابتدا رئيس قوه قضائيه ضمن تسليت مجدد شهادت شماري از زائران شهدا در سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني در پي حادثه تروريستي در کرمان گفت: تروريست‌هاي کوردل که اذنابِ مستکبران هستند، پس از شکست و هزيمت در ناامن‌سازي کشور در توطئه‌هاي مختلف، تمام همت خود را معطوف به انتقام گرفتن از مردمان متديّن ايران اسلامي کرده‌اند؛ اين سياه‌دلان قسي‌القلب و اربابان آدم‌کش آن‌ها که از حاج قاسم و شهيدان و مجاهدان محور مقاومت کينه و حقد عميق دارند و حتي از برگزاري مراسم سالگرد شهادت او هم واهمه دارند بايد بدانند ملت ما هيچگاه به واسطه اين دست تحرکات مذبوحانه از آرمان‌هاي مقدس خود و عشق ورزيدن به مسير و راه نوراني شهدا و حاج قاسم عزيز، دست نخواهد کشيد.

رئيس عدليه تصريح کرد: بدون ترديد، آمران و عاملان اين جنايت بزرگ از طرق مقتضي مجازات خواهند شد.

در ادامه رئيس دستگاه قضا در جريان اين ديدار مردمي، دستورات مقتضي را در چارچوب موازين قانوني خطاب به مسؤولان ذيربط براي رفع مسائل و مشکلات مراجعان صادر کرد.

نخستين مراجعه‌کننده به قاضي‌القضات در جريان ملاقات مردمي امروز، نماينده تعدادي از شکات پرونده‌اي در حوزه ساخت‌وساز بود؛ پيمانکار اين پروژه علاوه بر آنکه در عمليات و فرآيند احداث واحدهاي مسکوني، اصول و استانداردهاي مقاوم‌سازي را لحاظ نکرده بلکه برخلاف مفاد قرارداد اوليه، اقدام به فروش برخي واحدها نيز کرده بود؛ نماينده شکات پس از ارائه توضيحات خود و پس از آنکه قاضي‌القضات به مطالعه مفاد پرونده پرداخت، با اين سوالات رئيس عدليه مواجه شد که چرا شما شُکات پرونده در همان آغاز و اثناي ساخت واحدهاي مسکوني پس از آگاهي يافتن از ناايمن بودن آنها، در راستاي ملزم کردن پيمانکار و ناظر به ايفاي تعهدات‌شان، اقدام مشخصي انجام نداديد؟ چرا غفلت کرديد و اجازه داديد که ساختمان تکميل شود؟

رئيس قوه قضائيه همچنين تصريح کرد: در هر جوازي که براي احداث ساختمان‌ها صادر مي‌شود، نام «مهندس ناظر» نيز قيد شده است؛ نخستين مسؤوليت در حوزه ايمني سازه‌ي ساختمان با مهندس ناظر است و همه قصورها يا تقصيرها در حوزه ناايمني سازه، متوجه «پيمانکار» نيست؛ در ماجراي ريزش ساختمان مشهوري در جنوب کشور نيز اولين مقصرها «مهندس ناظر» و «شهرداري» بودند و ديديم که چند نفر هم در آن پرونده، حکم محکوميت گرفتند.

در جريان اين ملاقات مردمي، يکي از مراجعان خانم در شروعِ تظلم‌خواهي نزد قاضي‌القضات، قصد تشريح مشکلات خانوادگي خود و اختلافاتش با همسر سابقش را داشت که رئيس عدليه شخصاً پرونده را براي مطالعه از اين مراجعه‌کننده گرفت تا اين خانم در بيان مشکلات خانوادگي‌اش در جمع، معذّب نباشد؛ رئيس دستگاه قضا پس از مطالعه اين پرونده و آگاهي يافتن از علت رد شدن درخواست اعمال ماده 477 آن، دستورات مقتضي را در اين مورد صادر کرد.

رئيس قوه قضائيه در جريان اين ملاقات مردمي به مطالعه و بررسي پرونده يک واحد توليدي نيز پرداخت؛ مدير اين واحد توليدي درخواست داشت که دستور توقف اجراي رأي حقوقي صادر شده براي اين بنگاه توليدي اعمال شود تا پرونده کيفري مفتوح شده براي آن، تعيين تکليف شود.

رئيس عدليه در خلال مطالعه اين پرونده و صدور دستور درباره آن، ضمن تاکيد بر اهميت حمايت از توليد و اشتغال و جلوگيري از تعطيلي بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي در جهت تحقق کامل شعار سال، به اين مهم نيز اشاره کرد که فارغ از مسائل و مشکلات مالي و اقتصادي، بعضاً خودِ افراد و متوليان بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي، مرتکب اشتباهات و غفلت‌هايي مي‌شوند که اين امر مشکلات عديده‌اي را براي آن‌ها و کسب و کارشان فراهم مي‌آورد؛ لذا دست‌اندرکاران واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي ضمن شجاعت داشتن در برداشتن گام‌هاي بلند بايد نهايت دقت و اهتمام را در پيشبرد و تمشيت امورشان داشته باشند و از اعتمادهاي بي‌جا و يا مبادرت به اقداماتي که شائبه‌دار هستند و مي‌توانند به تخلف و جرم ختم شوند، پرهيز کنند.

رئيس دستگاه قضا در اثناي اين ملاقات مردمي، در واکنش به درخواست فردي که پرونده او از سوي دادگستري يکي از مراکز استان‌ها، بالغ بر دو مرتبه به مرجع قضائي ديگري نيابت خورده و بواسطه فوت محکوم، در اجراي احکام صادره، مشکل پديد آمده بود، خطاب به رئيس مرکز ارتباطات مردمي قوه قضائيه دستور داد تا گزارش جديدي بر مبناي اطلاعات و ادعاهاي فرد تظلم‌خواه براي رسيدگي و اعمال‌نظر تنظيم کند و به صورت دقيق بررسي شود که آيا از ناحيه مراجع قضائي دو استانِ دخيل در پرونده موصوف آيا تخلف يا کوتاهي صورت گرفته است يا خير؟ تا در صورت احراز، موضوع به دادسراي انتظامي قضات ارجاع
شود.

بررسي پرونده کثيرالشاکي همچون اغلب ملاقات‌هاي مردمي رئيس قوه قضائيه در جريان ملاقات مردمي امروز نيز انجام گرفت؛ نماينده 29 نفر از شکات پرونده‌اي که مفاد آن عبارت بود از «پرداخت 44 ميليارد تومان به يک شرکت ليزينگي براي خريد خودروي سنگين»، درخواست تسريع در رسيدگي را داشت که رياست عدليه در اين خصوص پس از مطالعه پرونده دستورات مقتضي را خطاب به مقام و مرجع قضائي مربوطه صادر کرد و در عين حال تاکيد کرد: در اين پرونده و به طور کلي تمامي پرونده‌هاي کثيرالشاکي، آنچه اصل است اين است که براي مالباختگان احقاق حق و وصول مطالبات صورت گيرد و اِلا صِرفِ صدور احکامِ ناظر بر مجازات متهم يا متهمين کفايت نمي‌کند.

در ادامه ملاقات مردمي امروز، فردي که 12 سال پيش حکمي به نفع او در اختلاف حقوقي با اداره منابع طبيعي يکي از مناطق کشور ناظر بر افزايش مستثنيات زمين زراعي‌اش صادر شده بود و بعدها از گذشت سال‌ها، تازه سه ماه پيش به واحد اجراي احکام ارجاع شده و در اين سه ماه نيز مفاد حکم اجرايي نشده است، نزد قاضي‌القضات تظلم‌خواهي کرد؛ رئيس عدليه پس از مطالعه دقيق پرونده اين فرد، خطاب به او گفت: اينکه من صرفاً دستور تسريع در اجراي حکم را صادر کنم، شايد چندان راهگشا نباشد؛ در اين فقره و موارد مشابه بايد تلاش کرد تا موانع اجراي احکام برطرف شوند.

در ادامه رئيس عدليه پس از بررسي چرايي عدم اجراي حکم قضائي صادره، به اين نتيجه دست يافت که علت تأخير چند ساله در اجراي حکم، ناشي از مشکلات داخلي در بخش اجرايي خارج از دستگاه قضائي است؛ بر همين اساس قاضي‌القضات، تصريح کرد: موضوع پرونده مزبور و پرونده‌هاي مشابه با متوليان مربوطه در دستگاه اجرايي در ميان گذاشته خواهد شد تا نسبت به رفع موانع و مشکلات پيش‌روي احکام صادره در اين فقره‌ها اقدامات و تدابير مقتضي اتخاذ گردد.

در خلال اين ملاقات مردمي، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي طي سخناني خطاب به مقامات قضائي حاضر، بر اين نکته مهم تصريح کرد که يکي از اهداف اصلي برپايي ملاقات‌هاي مردمي علاوه بر رفع مسائل و مشکلات حقوقي و قضائي مردم در چارچوب موازين قانوني، آسيب‌شناسي روندها و رويه‌هايي است که در مراجع قضائي حاکم و منشأ عمل هستند و ممکن است بواسطه اين روندها و رويه‌ها، مسائل و مشکلاتي از قبيل اطاله دادرسي‌ها و يا عدم استيفاي کامل حقوق دادخواهان، حادث شود؛ از سويي ديگر، در جريان اين ملاقات‌هاي مردمي و در اثناي مطالعه پرونده‌هاي مراجعان، بعضاً کاستي‌ها و فرايندهايي آسيب‌زا در محاکم و مراجع قضائي کشف مي‌شوند که با اصلاح اين فرآيندهاي آسيب‌زا، از ايجاد تعداد کثيري از پرونده‌هاي مشابه جلوگيري به عمل مي‌آيد.

شايان ذکر است، رئيس عدليه در خلال اين ديدار بار ديگر خطاب به مقامات قضائي دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقي و قضائي آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولويت‌هاي کاري خود بگنجانند و در برگزاري ديدارهاي مردمي و حضور در مرکز ارتباطات مردمي قوه قضائيه استمرار و مداومت داشته باشند.