اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

دادگستري ديجيتال شد؛ پرونده‌ها روي دور تند

گاهي يک پرونده قضايي پس از ارجاع به شعبه، ناگهان از دسترس خارج مي‌شود؛ يکي مي‌گويد پرونده گم شده، ديگري احتمال مي‌دهد ميان پرونده‌هاي ديگر جا مانده باشد و طرفين دعوا روزها در انتظار پيدا شدن آن مي‌مانند.

دادگستري ديجيتال شد؛ پرونده‌ها روي دور تند

سرانجام ممکن است پس از چند روز خبر برسد که پرونده پيدا شده و اشتباهي ميان پرونده‌هاي ديگر قرار گرفته است؛ اما آنچه از اين اتفاق باقي مي‌ماند، چيزي جز تأخير در رسيدگي و طولاني‌تر شدن مسير دادرسي نيست.

به گزارش خبرنگار فارس:  گم شدن پرونده‌ها هميشه به معناي اتفاقي پيچيده نيست. گاهي يک خطاي انساني در جابه‌جايي پرونده ميان شعب، واحدهاي قضايي يا بايگاني کافي است تا پرونده به‌جاي مقصد اصلي، در محل ديگري قرار بگيرد و تا زمان پيدا شدن، روند رسيدگي متوقف بماند. حتي ممکن است پرونده براي دريافت دستور قضايي يا پس از بازگشت از کارشناسي، اشتباهي در ميان پرونده‌هاي ديگر گذاشته شود؛ اتفاقي که پيدا کردن آن را دشوار و زمان رسيدگي را طولاني‌تر مي‌کند.

در همين راستا، روز گذشته از طرح «اجراي هوشمند پرونده‌هاي قضايي» رونمايي شد؛ طرحي که قرار است با تغيير شيوه ارجاع پرونده‌ها، زمينه توزيع متوازن پرونده‌ها ميان شعب، کاهش دخالت انساني و نظارت دقيق‌تر بر مسير رسيدگي را فراهم کند.

در اين شيوه، ارجاع پرونده بر اساس ظرفيت واقعي شعب، حجم کار موجود و تخصص قضات انجام مي‌شود؛ موضوعي که علاوه بر جلوگيري از تراکم نامتوازن پرونده‌ها، مي‌تواند احتمال اعمال سليقه در انتخاب شعبه را نيز کاهش دهد.

 

ارجاع هوشمند؛ از ثبت الکترونيکي تا دادرسي هوشمند

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، رئيس قوه قضائيه، در مراسم رونمايي از اين طرح، توزيع عادلانه حجم کاري، کاهش اعمال سليقه و کوتاه شدن فرآيند رسيدگي‌ها را از نتايج مورد انتظار اجراي ارجاع هوشمند پرونده‌هاي قضايي دانست.

وي با تأکيد بر ضرورت تکميل فرآيند ارجاع پرونده‌ها گفت: مردم توقع دارند پس از دريافت پيامک از سامانه مربوطه و مراجعه به مرجع قضايي ذي‌صلاح، پرونده ارجاع‌شده آنها در دسترس و در سير رسيدگي باشد؛ به عبارت ديگر، پس از ارجاع هوشمند پرونده، بايد به‌سرعت ارجاع فيزيکي آن نيز محقق شود تا حلقه رضايتمندي مردم تکميل شود.

اين تأکيد نشان مي‌دهد که هوشمندسازي صرفاً به انتخاب شعبه و ثبت سيستمي پرونده محدود نيست، بلکه انتقال به‌موقع پرونده به شعبه مقصد نيز بخش مهمي از اين فرآيند است؛ چراکه ثبت الکترونيکي ارجاع زماني براي مردم نتيجه‌بخش خواهد بود که پرونده در شعبه مقصد نيز در دسترس باشد.

محمد کاظمي‌فرد، رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه نيز با اشاره به حرکت دستگاه قضايي به سمت دادرسي هوشمند، کاهش دخالت انساني در فرآيندهاي اجرايي را يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين تحول دانست.

وي با بيان اينکه ايجاد شعب هوشمند در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در اين مسير، اقداماتي نظير ارجاع پرونده، انتخاب کارشناس، انجام استعلامات، مکاتبات، وقت‌دهي‌ها و ساير امور اداري شعب به‌صورت هوشمند انجام خواهد شد و به‌زودي سامانه وقت‌دهي هوشمند نيز رونمايي مي‌شود.

 

انجام 40 درصد ارجاعات قضايي ‌کشور به‌صورت هوشمند

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه درباره روند اجراي سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها گفت: اجراي سراسري اين سامانه پس از طي مراحل آزمايشي، از ابتداي مهرماه در کشور آغاز شده است. تهران به‌عنوان نخستين پايلوت اجراي اين طرح انتخاب شد و کار از محاکم تجديدنظر آغاز شد؛ به‌طوري که اکنون بيش از 80 درصد ارجاعات پرونده در محاکم تجديدنظر به‌صورت هوشمند انجام مي‌شود.

به گفته کاظمي‌فرد، در حال حاضر حدود 40 درصد ارجاعات پرونده در مجموع مراجع قضايي کشور از طريق سامانه هوشمند انجام مي‌شود و برنامه‌ريزي شده است که اجراي آن به‌تدريج در تمامي مراجع، از جمله دادسراها و دادگاه‌ها، تکميل شود.

کاظمي‌فرد فراهم شدن امکان رصد لحظه‌اي وضعيت و مسير پرونده را از ديگر آثار اجراي اين سامانه برشمرد و تأکيد کرد که با هوشمندسازي ارجاع، ديگر شاهد سرگرداني پرونده‌ها در فرآيند ارجاع نخواهيم بود.

ناصر عتباتي، رئيس کل دادگستري استان تهران نيز با اشاره به انتخاب محاکم تجديدنظر استان تهران به‌عنوان پايلوت اجراي طرح گفت: از ابتداي مهرماه، ارجاع هوشمند پرونده‌ها به‌صورت جدي در دستور کار قرار گرفت و از ابتداي ماه جاري نيز ارجاع پرونده‌ها بدون دخالت انساني به شکل الزامي دنبال شده است.

وي افزود: در اين سامانه، شعب بر اساس داده‌ها و با در نظر گرفتن تخصص قضات دسته‌بندي شده‌اند تا پرونده‌ها متناسب با موضوع و تخصص هر شعبه ارجاع شوند. بر همين اساس، در حوزه‌هايي مانند دادگاه خانواده، پرونده‌هاي طلاق و مسائل مالي زوجين و همچنين پرونده‌هاي املاک و موضوعات امنيتي، تقسيم‌بندي تخصصي پيش‌بيني شده است.

 

ارجاع هوشمند چگونه از اعمال سليقه جلوگيري مي‌کند؟

اما ارجاع هوشمند فقط قرار نيست مانع گم شدن پرونده‌ها شود؛ سرعت بخشيدن به فرآيند ارجاع و جلوگيري از اعمال سليقه در انتخاب شعبه نيز از جمله اهداف اين طرح است.

حميدرضا محمدي، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به مزاياي اين شيوه گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها صرفاً با هدف جلوگيري از گم شدن پرونده‌ها طراحي نشده است، هرچند اين موضوع نيز مي‌تواند يکي از آثار آن باشد؛ بلکه يکي از مهم‌ترين مزاياي آن، تسريع در فرآيند ارجاع است.

وي با اشاره به حجم بالاي پرونده‌ها و مراجعات در دستگاه قضايي توضيح داد: زماني که ارجاع پرونده‌ها به‌صورت دستي انجام مي‌شود، معاون ارجاع بايد پرونده‌ها را تک‌به‌تک بررسي و تعيين شعبه کند. طبيعي است که با افزايش تعداد پرونده‌ها، اين فرآيند با کندي مواجه شود و حتي ممکن است ارجاع يک پرونده 10 تا 15 روز زمان ببرد.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: در مقابل، سامانه هوشمند مي‌تواند اين فرآيند را با سرعت بيشتري انجام دهد و ارجاع پرونده‌ها را در تمام ساعات شبانه‌روز پيش ببرد؛ به‌گونه‌اي که زمان ارجاع از چند روز به 24 يا 48 ساعت و حتي چند ساعت و چند دقيقه کاهش پيدا کند.

محمدي در ادامه، احتمال اعمال سليقه در ارجاع پرونده‌ها را از ديگر موضوعات مهم دانست و گفت: گاهي برخي افراد تمايل دارند پرونده‌شان الزاماً در شعبه مشخصي رسيدگي شود؛ زيرا از ديدگاه و نظر آن قاضي درباره موضوعات حقوقي يا کيفري اطلاع دارند و ترجيح مي‌دهند پرونده به شعبه‌اي ارجاع شود که ديدگاه قاضي آن به نظرشان نزديک‌تر است.

وي افزود: در چنين شرايطي ممکن است برخي افراد حتي حاضر باشند براي رسيدن پرونده به شعبه موردنظر خود هزينه کنند؛ موضوعي که مي‌تواند زمينه شکل‌گيري فساد در فرآيند ارجاع را فراهم کند.

اين حقوقدان با بيان اينکه ارجاع هوشمند مي‌تواند چنين زمينه‌هايي را محدود کند، تأکيد کرد: وقتي انتخاب شعبه بر اساس داده‌ها، ظرفيت کاري و تخصص قضات و از طريق سامانه انجام شود، امکان اعمال سليقه فردي در اين فرآيند کاهش پيدا مي‌کند.

 

ملاک نهايي، رضايت مردم از سرعت رسيدگي است

ارجاع هوشمند پرونده‌هاي قضايي قرار است بخشي از گره‌هاي اداري دستگاه قضايي را باز کند؛ از کاهش زمان انتظار براي تعيين شعبه و توزيع متناسب پرونده‌ها گرفته تا محدود کردن امکان اعمال سليقه و فراهم کردن امکان رصد مسير پرونده.

با اين حال، آنچه در نهايت اهميت دارد، نتيجه‌اي است که مردم در مراجعه به مراجع قضايي لمس مي‌کنند. اگر پرونده پس از دريافت پيامک ارجاع، همچنان در مسير انتقال فيزيکي سرگردان بماند يا به دليل ناهماهنگي‌هاي اداري در شعبه مقصد در دسترس نباشد، بخش مهمي از هدف اين طرح محقق نخواهد شد.

مردم نه به دنبال شنيدن خبر هوشمند شدن سامانه‌ها، بلکه در انتظار رسيدگي به پرونده و تعيين تکليف دعاوي خود هستند؛ بنابراين موفقيت اين طرح زماني مشخص مي‌شود که ارجاع سريع و دقيق پرونده، به رسيدگي سريع‌تر و کاهش اطاله دادرسي منجر شود.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.