خيز فرانسه براي سلطه بر 90 کشور جهان

با اين حال، در عمل، AFD به بخشي جدايي‌ناپذير از راهبرد نفوذ نرم فرانسه در کشورهاي جنوب جهاني بدل شده است. از طريق پروژه‌هايي با ظاهر انسان‌دوستانه، اين آژانس بسترهايي براي گسترش منافع اقتصادي فرانسه در کشورهاي هدف فراهم مي‌آورد. در حال حاضر، AFD در بيش از 90 کشور جهان حضوري فعال دارد و در کنار نقش توسعه‌اي، به ايجاد پيوندهاي پايدار با صنايع فرانسوي، صدور فناوري، و بازاريابي فرهنگي نيز کمک مي‌کند.

ساختار نهادي AFD: سه‌گانه‌اي براي اجراي سياست‌هاي توسعه

AFD بخشي از «گروه AFD» است که شامل سه نهاد مکمل مي‌شود:

AFD:مأمور اجراي سياست‌هاي دولت فرانسه در حوزه کمک‌هاي توسعه‌اي براي بخش عمومي و نهادهاي دولتي در کشورهاي جنوب جهاني است. اين نهاد بيش از 40 دفتر منطقه‌اي در کشورهاي در حال توسعه دارد و در حوزه‌هايي مانند بهداشت، آموزش، زيرساخت، انرژي و کشاورزي فعال است.

Proparco: بازوي مالي بخش خصوصي گروه AFD است. اين نهاد با هدف بسيج سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي براي توسعه پايدار فعاليت مي‌کند و يکي از بزرگ‌ترين نهادهاي توسعه مالي در سطح اروپا محسوب مي‌شود.

Expertise France: بازوي همکاري فني دولت فرانسه است که در سال 2022 به گروه AFD ملحق شد. وظيفه آن ارائه مشاوره، تخصص و پشتيباني اجرايي در حوزه‌هاي حکمراني، امنيت، بهداشت عمومي و آموزش است.

طبق گزارش OECD، گروه AFD مدل خاصي از يکپارچه‌سازي مالي و فني در توسعه را ايجاد کرده که به دولت فرانسه امکان مي‌دهد تا از طريق يک ساختار واحد، ابزارهاي مختلف همکاري و نفوذ توسعه‌اي خود را به‌کار گيرد.

زمينه تاريخي و پيوندهاي پايدار فرانسه با آفريقا

سابقه استعماري فرانسه در قاره آفريقا، که بخش زيادي از قرون نوزدهم و بيستم را در بر مي‌گيرد، هنوز سايه سنگين خود را بر روابط پاريس با کشورهاي آفريقايي گسترده است. ميراث‌هايي نظير ساختار پولي منطقه‌اي موسوم به فرانک CFA که اقتصاد 14 کشور آفريقايي را به خزانه فرانسه متصل نگاه داشته، نشانه‌اي روشن از استمرار نفوذ غيرمستقيم اقتصادي است.

مفهوم «فرانکاافريکا»—که به روابط پس از استعمار با چاشني سلطه سياسي و فرهنگي اشاره دارد—در عملکرد نهادهايي نظير AFD به‌روشني بازتاب دارد.

منتقدان بر اين باورند که AFD با بهره‌گيري از ابزارهايي همچون ساخت مدارس، تجهيز مراکز درماني، يا اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، در واقع در پي بازآفريني چهره فرانسه در افکار عمومي آفريقاست؛ چهره‌اي که از ميراث استعماري فاصله گرفته و به‌عنوان شريک توسعه‌اي جلوه مي‌کند. با اين حال، اين تلاش‌ها با واکنش‌هاي انتقادي روبه‌رو شده‌اند؛ چرا که بسياري اين نوع «توسعه‌گرايي» را تداومي از سياست‌هاي نئواستعماري مي‌دانند.

به‌ويژه در منطقه ساحل، شاهد رشد مخالفت‌هايي با حضور سياسي و نظامي فرانسه بوده‌ايم، از جمله رد کمک‌هاي فرانسوي توسط برخي دولت‌هاي محلي، که بيانگر نارضايتي فزاينده از اين الگوي نفوذ است.

مأموريت‌ها و اولويت‌هاي جغرافيايي

براساس سياست توسعه‌اي فرانسه، اولويت جغرافيايي AFD بر کشورهاي جنوب صحراي آفريقا، مديترانه، منطقه ساحل و حوزه فرانسوي‌زبان جهان متمرکز است. در سال‌هاي اخير، افزايش حضور در کشورهاي شکننده، درگيري‌زده و مناطق بحران‌زده نيز در دستور کار اين نهاد قرار گرفته است. برنامه‌هاي AFD در هماهنگي با وزارت خارجه فرانسه (MEAE) و وزارت اقتصاد (MEFSIN) اجرا مي‌شوند، اگرچه OECD در گزارش خود به لزوم بهبود هماهنگي بين اين نهادها اشاره کرده است.

عملکرد AFD در حوزه‌هاي کليدي توسعه

گزارش OECD تأکيد مي‌کند که فرانسه به‌واسطه AFD، سياست توسعه‌اي خود را با اهداف زيست‌محيطي، اجتماعي و اقتصادي پيوند زده است. AFD در خط مقدم اجراي برنامه‌هايي قرار دارد که هم‌زمان به چالش‌هاي تغيير اقليم، حفاظت از تنوع زيستي و کاهش فقر مي‌پردازند.

در سال 2022، AFD حدود 5 ميليارد يورو در پروژه‌هايي با رويکرد «دوگانه سبز و اجتماعي» سرمايه‌گذاري کرده است.افزون بر اين، AFD به‌طور فعال از ابزارهاي مالي نوآورانه مانند اوراق قرضه سبز، اوراق اجتماعي و صندوق‌هاي اقليمي استفاده مي‌کند.

AFD در کشورهاي با درآمد پايين و متوسط، پروژه‌هايي در حوزه سلامت، آموزش و حمايت اجتماعي را تأمين مالي مي‌کند.

در مناطق شکننده مانند ساحل، خدماتي مانند آموزش پايه و بهداشت اوليه توسط AFD و Expertise France ارائه مي‌شود.

اين نهاد همچنين از زيرساخت‌هاي اجتماعي، حمل‌ونقل شهري و انرژي پايدار پشتيباني کرده و  ازابزارهايي مانند اوراق سبز و صندوق‌هاي اقليمي  استفاده مي کند.

 از ديگر فعاليت هاي اين نهاد مي توان به اعطاي وام ‌هاي امتيازي و کمک‌هاي بلاعوض، به دولت‌هاي محلي در اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي اشاره کرد.AFDاز طريق Proparco، بر حمايت از اشتغال‌زايي، شرکت‌هاي کوچک و متوسط و مشارکت با بخش خصوصي در آفريقا و مديترانه نيز فعاليت دارد.

Proparco:بسيج بخش خصوصي براي توسعه

فعاليت‌هاي AFD از طريق شرکت تابعه آن، پروپارکو (Proparco) و مکانيسم‌هايي مانند «صندوق سرمايه‌گذاري و پشتيباني براي کسب‌وکارها در آفريقا  (FISEA)» ، به اقتصاد فرانسه سود مي‌رساند.

اين صندوق وام، ضمانت و سرمايه‌گذاري‌هاي سهامي را به شرکت‌هاي فرانسوي فعال در خارج از کشور ارائه مي‌دهد. با بهبود شرايط اقتصادي در کشورهاي دريافت‌کننده، AFD بازارهايي را براي کسب‌وکارهاي فرانسوي ايجاد کرده و از تجارت و سرمايه‌گذاري حمايت مي‌کند. ابتکارات فرهنگي نيز قدرت نرم فرانسه را تقويت کرده و بخش‌هايي مانند گردشگري و مد را که به رشد اقتصادي کمک مي‌کنند، ارتقا مي‌بخشد.

در راستاي اهداف توسعه پايدار، گروه AFD از طريق Proparco نيز اقدام به حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات مالي خصوصي در کشورهاي در حال توسعه مي‌کند. تمرکز اصلي Proparco بر پروژه‌هايي است که ظرفيت ايجاد اشتغال، کاهش نابرابري و حمايت از رشد پايدار دارند.

با وجود اين، گزارش OECD اشاره مي‌کند که فعاليت‌هاي Proparco در برخي موارد فاقد معيارهاي شفاف براي ارزيابي «کاهش نابرابري» هستند و نياز به تعريف بهتر شاخص‌هاي عدالت اجتماعي احساس مي‌شود.

بنابراين آژانس توسعه فرانسه (AFD) با ظاهري خيرخواهانه، نفوذ نرم فرانسه را در بيش از 90 کشور گسترش مي‌دهد. اين نهاد با پروژه‌هاي توسعه‌اي، منافع اقتصادي و سياسي فرانسه را تأمين کرده، اما به‌عنوان تداوم نئواستعمار مورد انتقاد است. AFD صحنه توسعه را به ابزاري براي رقابت ژئوپليتيکي تبديل کرده است.