خسارت ناترازي برق به عدد 400 همت رسيد

زارعي درباره پرونده شرکت مديران خودرو نيز اظهار داشت: براي مديران خودرو به دليل افزايش قيمت خودرو و ميزان افزايشي که خارج از چارچوب مورد تأييد سازمان حمايت اعلام شده بود، پرونده تشکيل شده است.

وي افزود: به صورت کلي آنچه نبايد در بازار اتفاق بيافتد، افزايش قيمت بيش از ميزان واقعي و منطقي است. ممکن است افزايش قيمت يک کالا بايد حدود 20 درصد باشد، اما در سطح عرضه يا فروشگاه به 50 درصد تبديل شود؛ اين موارد بايد پيگيري شود و در صورت لزوم برخورد قانوني انجام خواهد شد.

زارعي تصريح کرد: تلاش وزارت صمت اين بوده است که مواد اوليه، ورق و نيازهاي توليدکنندگان تأمين شود تا توليد دچار افت نشود. بخشي از وضعيت بازار به توليد وابسته است و تمام تلاش ما اين است که توليد استمرار داشته باشد، اما توليدکنندگان نيز بايد کيفيت محصولات خود را افزايش دهند تا مصرف‌کننده بتواند با قيمت‌هاي جديد، کالا را با رضايت بيشتري خريداري کند.

وي افزود: هم‌اکنون نيز لوازم خانگي خارجي در بازار ديده مي‌شود که بخشي از آن از مسيرهايي مانند کولبري، ملواني يا طرح‌هاي مشابه وارد مي‌شود. البته اعلام اعداد غيرواقعي درباره حجم قاچاق مي‌تواند جامعه را گمراه کند. قاچاق ممکن است وجود داشته باشد، اما بيان رقم‌هاي غيرمستند به شفافيت کمک نمي‌کند.

زارعي با اشاره به مجوزهاي واردات از مسيرهاي مرزي و ملواني، گفت: براي برخي کالاها از جمله لوازم خانگي، امکان ورود در قالب اين رويه‌ها در نظر گرفته شده است. رقم دقيق آن بايد بر اساس آمار رسمي اعلام شود، اما حدود آن در مقياس سالانه عدد پاييني نيست.

سخنگوي وزارت صمت درباره قطعي برق صنايع نيز اظهار داشت: قطعي برق صنايع در سال گذشته بر توليد اثر گذاشت و برخي صنايع با محدوديت‌هايي مواجه شدند. ميزان اثرگذاري در بخش‌هاي مختلف متفاوت است و در برخي صنايع، به‌ويژه واحدهايي که فرآيند توليد پيوسته دارند، آسيب بيشتري ايجاد مي‌شود.

وي تأکيد کرد: وزارت صمت موضوع تأمين انرژي صنايع را پيگيري مي‌کند، زيرا تداوم توليد براي کنترل بازار و جلوگيري از کمبود کالا ضروري است. همکاري ميان دستگاه‌هاي مرتبط براي مديريت قطعي برق و کاهش خسارت به واحدهاي توليدي بايد با جديت دنبال شود.

سخنگوي وزارت صمت، افزود: در شهرک‌هاي صنعتي، اکنون به‌طور متوسط هفته‌اي دو روز قطعي برق داريم و اين موضوع خسارت سنگيني به واحدهاي توليدي وارد کرده است؛ به‌گونه‌اي که عدم‌النفع ناشي از اين وضعيت که در سال 1403 حدود 300 همت و در سال 1404 به حدود 400 همت رسيده است.