حکم 214 ميليون دلاري ديوان لاهه به نفع ايران

فيوچر بانک (Future Bank) يا بانک المستقبل نام بانکي در کشور بحرين بود که با سرمايه­‌گذاري مشترک بانک­‌هاي ملي و صادرات ايران و بانک الأهلي متحد بحرين در سال 2004 ميلادي بنياد نهاده شد. 

اين بانک در سال 2008 در فهرست تحريم‌هاي ايالات متحده قرار گرفت و درنهايت در سال 2015 با ادعاهايي نظير پولشويي و نقض توافق هسته‌­اي و تحريم‌هاي ايالات متحده، ادارة آن از سهامداران گرفته و دولت بحرين ضمن سپردن ادارة آن به بانک مرکزي، مستقيماً بر بانک مزبور اعمال مديريت و کنترل کرد.

پرونده در سال 2017 با طرح شکايت از سوي بانک‌­هاي ايراني نزد ديوان دائمي داوري (Permanent Court of Arbitration) بر اساس قواعد داوري آنسيترال ثبت شد و ديوان در نهايت با گذر از فراز و فرودهايي که از حيث داورها و ماهيت پرونده تجربه کرد، رأي خود را مبني بر محکوميت بحرين صادر نمود.

 در اين راي بحرين به پرداخت خسارت 214 ميليون دلاري به دو‌ بانک ايراني متهم شده بود.

 پس از اين حکم دولت بحرين شکايت را به ديوان لاهه برد اما ديوان لاهه نيز با رد شکايت بحرين، حکم پرداخت خسارت را تاييد کرد.

به‌طور خلاصه رأي صادره حکايت از آن دارد که ادعاهاي بحرين مبني بر مشارکت فيوچر بانک در فعاليت­‌هاي غيرقانوني به اثبات نرسيد و تنها نشانه‌­هايي از چنين فعاليت‌هايي رديابي شد که آن هم پس از تاريخي رخ داده بود که بانک مرکزي بحرين شروع به اعمال مديريت بر فيوچر بانک کرده بود و از اين جهت مورد تأييد ديوان قرار نگرفت.

درکل، ديوان بيان داشت که تصميم به ادارة فيوچر بانک توسط بانک مرکزي بحرين که توسط کميتة مديريت بحران اتخاذ شده بود «بدون هرگونه بررسي عميق يا ارائة دليل بوده است».

 در نهايت نيز ديوان بيان داشت که نمي‌تواند زمينه­‌هاي سياسي را در اين پرونده ناديده بگيرد و به زعم او اقدام بحرين در سلب مالکيت از فيوچر بانک سيمايي سياسي داشته است.

 سرانجام دولت بحرين به 214 ميليون يورو بابت غرامت به دو بانک ايراني صادرات و ملي محکوم شد.