حذف 18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه!

به گزارش «شيعه نيوز»، اين درحالي است که خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش‌بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه‌هايي زده که بعضا زير خط فقر هستند. کارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناکارآمدي دولت و ضعف سيستم‌هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

 کسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات کشور در جديدترين گزارش خود، اعلام کرده که دولت در پرداخت يارانه‌هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان کسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف‌هاي پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي که ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم کفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين کسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي‌هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه‌داري کل، تنخواه بانک مرکزي و برداشت از حساب شرکت‌هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه‌ها هم موجب شد که در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود که يارانه نقدي خانوار‌هاي پردرآمد شامل دهک‌هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف کند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد‌ها سال‌ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأکيد مي‌شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش کسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ‌تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهک‌هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهک‌هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي‌کردند. دهک دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهک‌هاي هشتم و نهم
مي‌شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌هاي بانکي، دارايي‌هاي ملکي، خودروهاي لوکس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از کشور و به‌تازگي «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن».

اين در حالي است که پيش‌تر، در آبان‌ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود که شامل دارايي‌هاي ملکي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراکنش‌هاي بانکي بود. گفته مي‌شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يک‌نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي‌گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين‌شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه‌نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري که 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري که 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج‌نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 که 60 ميليون تومان است، اما يکباره سازمان هدفمندي يارانه‌ها، اعلام کرد با معيار جديدي که اضافه شده، خانوارهايي که پس از کسر هزينه اجاره مسکن، سرانه درآمد ماهانه‌شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رئيس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام کرده که يارانه يک ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسکن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده‌هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهک بالاي درآمدي تعيين کرده و يارانه نقدي‌شان را قطع کردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأکيد شده است: «بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي‌هاي صورت‌گرفته روي شاخص‌هاي بانکي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزينه‌هاي اجاره مسکن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست». همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهک درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افراد مي‌توانند از طريق مرکز پاسخ‌گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش‌هاي خود را مطرح کنند. البته طي تماس‌هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ‌گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

 حذف يارانه کارگران و بازنشستگان

اين در حالي است که تعدادي از شهروندان که جزء سه دهک بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه‌شان حذف شده است مي‌گويند از طبقه کارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراکه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهک‌هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي‌شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري‌بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس‌انداز اندک، به‌ اشتباه در دهک‌هاي بالاتر قرار گرفته‌اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه‌بگيران از ابتداي سال جاري با کارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراکه رقم 10 ميليون تومان که به‌عنوان مرز دهک‌هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت‌هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام‌شده با قانون بودجه و شفاف‌نبودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، از جمله مسائلي است که باعث سردرگمي خانوارها شده است. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که ادامه اين روند بدون شفاف‌سازي مي‌تواند به کاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست‌هاي حمايتي دولت منجر
شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه‌شناختن آنها در نظر گرفته شده که دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي‌کند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش که چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي‌شود؟ گفت که ما هيچ موضوع محرمانه‌اي براي پنهان‌کردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي کشور هستند و بار تورم و تحريم را به‌خوبي احساس مي‌کنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه‌هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد کارگران در سال جاري بر مي‌گردد. يک کارشناس بازار کار بهمن‌ماه سال 1403 اعلام کرد: «براساس برآوردهايي که ما انجام داديم و بخش‌هاي ديگر هم داشته‌اند، عددي که متوسط آن براي خط فقر نسبي در کشور عنوان مي‌شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند که قبل از اينکه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي‌عالي کار آغاز شود، خط‌ فقر به عنوان يک شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مرکز آمار يا بانک مرکزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعريف شود». حميد حاج‌اسماعيلي همچنين توضيح داد که براساس برآوردهايي که انجام شده، عددي که متوسط آن براي خط فقر نسبي در کشور عنوان مي‌شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي‌گردد که مرکز پژوهش‌ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام کرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه‌دانستن مردم درآمدي است که حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، که همان زمان هم خوش‌بينانه‌بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين‌تر است.

 کارشناسان چه مي‌گويند؟

مرتضي افقه، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» توضيح مي‌دهد: «هدفمندي يارانه‌ها به معناي آن بود که فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي‌نژاد مسير غلطي را آغاز کرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا کرد و تا امروز سه بار تلاش شده است که افراد غيرنيازمند حذف شوند».

افقه مي‌گويد: «در دوره اول، احمدي‌نژاد خوشه‌بندي انجام دادند که سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعکس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد که به صورت داوطلبانه برخي افراد کنار بروند، اما کسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت کار و رفاه تلاش‌هايي را آغاز کرد که ساعاتي صرف جمع‌آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه‌هايشان طبقه‌بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناکارآمدي دولت و ضعف سيستم‌هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته، طبيعي است که چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه‌هاي خود را کاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه‌ها رفته است. البته اصل اين کار -در صورتي که اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهک بالاي جامعه بايد از جمع يارانه‌بگيران حذف شوند، اما به شرط آنکه منابع آزادشده به سه دهک پايين منتقل شود. از آنجا که دولت به اندازه کافي توانمند نيست، طبيعي است که خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح
کند».

اين کارشناس مي‌افزايد: «بي‌تدبيري‌هاي گذشته، به‌ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، کشور را به يک کلاف سردرگم تبديل کرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان‌هايي که مي‌گفتند «تحريم کاغذپاره است» يا کساني که مدعي بودند «بدون رفع تحريم مشکلات را حل مي‌کنيم» و... در نهايت، کشور را به وضعيتي رساندند که اکنون در يک چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يک سو دولت با کسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي‌ تأمين نمي‌شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي کار آمدن دولت ترامپ در آمريکا و تشديد فشارها نيز روشن بود که دولت با کسري شديد بودجه روبه‌رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته‌اند. بنابراين دولت به دنبال راه‌هايي است که هزينه‌هاي خود را کاهش دهد».

افقه مثالي از کشور انگلستان مي‌آورد و توضيح مي‌دهد که در آنجا يارانه‌هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي‌شد، اما چرا مردم حقيقت را مي‌گفتند يا اغلب راست‌گويي مي‌کردند؟ نخست، به اين دليل که درآمد آنها به اندازه کافي بود و شأن و منزلت اجتماعي‌شان چنان ارتقا يافته بود که نيازي نمي‌ديدند دست خود را جلوي دولت دراز کنند. دوم، اگر کسي دروغ مي‌گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي‌شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي‌کرد، به‌راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم‌هاي پيشرفته الکترونيکي استفاده مي‌شد. به گفته او نکته ديگر اين بود که سرمايه‌گذاري‌هاي بهداشتي در آن کشور چنان گسترده بود که مردم کمتر بيمار مي‌شدند. بنابراين ميزان يارانه‌اي که دولت بايد پرداخت مي‌کرد کاهش مي‌يافت و فشار کمتري بر منابع مالي دولت وارد مي‌شد. بنابراين مي‌بينيد که مجموعه‌اي از عوامل لازم است تا يارانه‌ها واقعاً هدفمند و نزديک به واقعيت شوند.

پيش از او کارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض کرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، کارشناس رفاه اجتماعي، دراين‌باره به يک سايت خبري گفته بود: «کارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده‌اند، بلکه حتي در زمينه خوراک هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي‌شود تا افراد با بحران‌هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند که يکي از پيامدهاي اجتماعي ناکارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي‌شد تا خانواده‌هاي روستايي با استفاده از آن هزينه‌هاي زندگي‌شان را تأمين کرده و اصلا وارد بازار کار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشکلي را در معيشت افراد حل نمي‌کند».

اين کارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود که با توجه به اين شرايط حذف يکباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي‌تواند براي بسياري از افراد باعث شوک شده و چرخه زندگي آنها را با مشکلات جدي‌تري مواجه کند. او گفته بود: «هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده‌هاي بي‌بضاعت از نظر رواني هم که شده به اين مسئله وابسته هستند».

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيک‌بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: «معيارهايي که وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين کرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در کشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه‌ها اشتباه است چراکه اجاره‌بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است».

او هشدار داده که از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش‌بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص‌هاي دقيق‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تري را براي شناسايي دهک‌هاي درآمدي تعيين کند.