جنگ عليه ايران صنايع انگلستان را وارد بحران کرد

درخواست حمايت مالي و زيرساختي:

اتاق بازرگاني شروپشر (Shropshire Chamber)( منطقه‌اي در انگلستان) ضمن هم‌رأيي با فراخوان ملي BCC، از دولت درخواست کرده است تا تمهيدات زير را در دستور کار قرار دهد:

1. تأمين مالي عوارض انرژي‌هاي تجديدپذير در قبوض کسب‌وکارها

2. راه‌اندازي يک طرح ملي مشاوره انرژي براي شرکت‌ها

3. تقويت مکانيسم‌هاي حمايتي در برابر رويه‌هاي ناعادلانه قيمت‌گذاري

4. بهبود ظرفيت ذخيره‌سازي انرژي در سطح کشور

روث راس، مدير اجرايي اتاق شروپشر، در اين رابطه تصريح کرد: بنگاه‌هاي تجاري اين منطقه هرگز درخواست کمک بلاعوض ندارند، بلکه آنچه را که ضروري مي‌دانند، «ايجاد يک محيط باثبات براي برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري و رشد پايدار» است. شرکت‌هاي شروپشر به طور استثنايي مقاوم هستند، اما فشار تجمعي ناشي از نوسانات انرژي، اختلال در مسيرهاي دريايي و رشد هزينه‌هاي توليد، در حال تبديل شدن به يک وضعيت بحراني است. بسياري از توليدکنندگان هم‌اکنون با حاشيه سود بسيار اندکي کار مي‌کنند و اين شوک‌هاي جهاني دقيقاً در بدترين زمان ممکن وارد شده است.

راس همچنين خاطرنشان کرد: ما به تازگي تحقيق مربوط به آخرين بررسي اقتصادي فصلي خود را تکميل کرده‌ايم. اعضاي ما از به تعويق افتادن تصميمات سرمايه‌گذاري، بازطراحي زنجيره‌هاي تأمين و جذب هزينه‌هايي خبر مي‌دهند که ديگر توان تحمل آن را ندارند. فضاي عدم قطعيت پيرامون تنگه هرمز به ويژه براي صنايع انرژي‌بر عميقاً نگران‌کننده است. کسب‌وکارها براي عبور از ماه‌هاي پيش رو به شفافيت، ثبات و حمايت هدفمند نياز دارند.»

يافته‌هاي پژوهشي (نمونه آماري گسترده):

در اين پژوهش که با مشارکت بيش از 800 بنگاه تجاري (با اکثريت شرکت‌هاي کوچک و متوسط) انجام شد، يافته‌هاي زير حاصل گرديده است:

بيش از نيمي از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که به طور مستقيم تحت تأثير ناآرامي‌هاي خاورميانه قرار گرفته‌اند.

يک چهارم ديگر نيز انتظار دارند که در آينده نزديک تحت تأثير قرار بگيرند.

بخش توليد به عنوان صنعت با شديدترين فشار معرفي شده است؛ به طوري که بيش از دو سوم شرکت‌هاي توليدي هم‌اکنون از بحران متأثر شده‌اند و 23 درصد باقي‌مانده نيز خود را براي تأثيرات بيشتر آماده مي‌کنند.

بر اساس اين گزارش، هزينه‌هاي انرژي کماکان به عنوان يک دغدغه اصلي باقي مانده است: سه چهارم شرکت‌ها انتظار دارند قبوض انرژي آنان طي 12 ماه آينده افزايش يابد همچنين 43 درصد پيش‌بيني مي‌کنند که نرخ افزايش قبض بيش از 20 درصد باشد. همچنين در سطح ملي، بيش از يک سوم شرکت‌ها پيش‌بيني مي‌کنند که در سال پيش رو در پرداخت قبوض انرژي با مشکل مواجه شوند.

علاوه بر اين، کسب‌وکارهاي محلي از نوسانات قيمت سوخت، غيرقابل پيش‌بيني بودن مسيرهاي حمل‌ونقل دريايي و افزايش قيمت تأمين‌کنندگان (طيفي بين 3 تا 30 درصد) با کمترين اطلاع قبلي گزارش داده‌اند.

هشدار رئيس کميسيون تجارت BCC

ويليام بين، رئيس سياست تجاري اتاق بازرگاني بريتانيا، هشدار داد که تأثير اين درگيري «در سراسر بريتانيا» احساس مي‌شود و افزايش قبوض انرژي، اختلال در حمل‌ونقل دريايي و افزايش هزينه مواد اوليه به دغدغه‌هاي روزانه شرکت‌ها تبديل شده است؛ حتي اگر جنگ به زودي پايان يابد پيامدهاي اقتصادي آن براي ماه‌هاي آينده ادامه خواهد يافت. کاليدوسکوپ ژئوپليتيک(مناسبات سياسي) به لرزه درآمده است و هيچ راه‌حل سريعي وجود ندارد. شفافيت در مورد هزينه‌هاي انرژي مصرف‌کنندگان در روزهاي آينده ارائه خواهد شد، اما براي کسب‌وکارها هيچ سقف قيمتي وجود ندارد در نتيجه اکثر شرکت‌هاي بريتانيا همچنان در برابر اين بازار جهاني ناپايدار آسيب‌پذير باقي مانده‌اند.