جزئيات تکان دهنده از دلار‌هايي که بازنگشتند

به گزارش تابناک؛ طبق قانون، صادرکنندگان غيرنفتي مکلف‌اند بخش عمده‌اي از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمي بازگردانند تا «رفع تعهد ارزي» محقق شود. اما بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد اين سازوکار در سال‌هاي اخير عملاً لنگ مي‌زند و ميلياردها دلار سرمايه ارزي، به جاي تزريق به بازار داخلي و تأمين نيازهاي کشور، در بلاتکليفي مانده است.

حسين صمصامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک، آمارهاي تکان‌دهنده‌اي از «ارزهاي بازنگشته به چرخه رسمي اقتصاد کشور» ارائه کرد و گفت: طبق داده‌هاي مستند از سال 1397 تا 10 شهريورماه سال جاري، مجموع صادرات غيرنفتي کشور بيش از 363 ميليارد و 410 ميليون دلار بوده است. از اين رقم، حدود 322 ميليارد دلار آن مشمول تعهد ارزي بوده؛ اما فاجعه اصلي اينجاست: بيش از 85 ميليارد و 606 ميليون دلار از اين تعهدات، سررسيد شده اما ايفا نشده است.

به عبارت ديگر، اگر مجموع ارزهاي بازنگشته به چرخه رسمي را در نظر بگيريم، اين رقم به بيش از 130 ميليارد دلار مي‌رسد؛ يعني 36 درصد از کل صادرات غيرنفتي کشور در سال‌هاي اخير، عملاً راهي به سفره مردم يا چرخه واقعي و رسمي توليد پيدا نکرده است.

صمصامي افزود: نگاهي دقيق‌تر به عملکرد سالانه نشان مي‌دهد که وضعيت به‌مرور وخيم‌تر شده است. سال 1404 با 46 درصد «تعهد ايفا نشده»، رکورددارِ بدعهدي در بازگشت ارز است و از ابتداي امسال تا دهم شهريورماه نيز، 39 درصد از ارزهاي صادراتي در رديف تعهدات معوق قرار گرفته‌اند. جالب اينجاست که کمترين ميزان قصور در سال 1400 با 14 درصد ثبت شده است؛ دوره‌اي که به نظر مي رسد سياست‌گذاري‌ها انضباط بيشتري داشت.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: وقتي ميلياردها دلار ارز صادراتي در خارج از چرخه رسمي «رسوب» مي‌کند يا در بازارهاي غيررسمي مي‌چرخد، بديهي است که فشار تقاضا بر عرضه پيشي بگيرد و فنر نرخ ارز فشرده‌تر شود. بدون برخورد جدي با اين «تعهدات معوق ارزي»، هرگونه تلاش براي ثبات در بازار ارز، مسکني موقت خواهد بود و عملاً جاي خاليِ اين ارزها، با فشارهاي تورمي بر گرده مردم جبران مي‌شود.