جزييات تازه درباره دريافت ماليات از کارتخوان‌ها

به گزارش تجارت‌نيوز، اين ادعا در حالي است که يکي از دلايل اختلاف اخير اصناف با سازمان امور مالياتي به مبنا قرار گرفتن عملکرد دستگاه‌هاي کارتخوان در محاسبات مالياتي باز مي‌گردد.

مسئله ادعاي بي‌اطلاعي موديان مالياتي از فعاليت دستگاه کارتخوان، مطلب تازه‌اي نيست و حتي سازمان امور مالياتي نيز اين موضوع را رد نمي‌کند.

بررسي ها نشان مي‌دهد که اين سازمان امور مالياتي پيش از اين از اشخاص حقيقي و حقوقي در مقام مودي خواسته بود تا از طريق درگاه خدمات الکترونيک سازمان امورمالياتي اقدمات لازم را براي در اين رابطه به عمل آورند.

با اين حال موديان مالياتي همچنان با رويه‌اي که سازمان امورمالياتي براي مبنا قرار دادن تراکنش دستگاه‌هاي کارتخوان درپيش گرفته است، مشکل دارند.

حميدرضا رستگار، مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران در اين باره مي‌گويد: دستگاه‌هاي کارتخوان قبل از آنکه برايشان قانوني نوشته شود در اصناف رواج يافتند، تا مقطعي موسسات بانکي و بعدتر شرکت‌هاي بخش خصوصي به تشويق اصناف براي خريد و نصب دستگاه‌هاي کارتخوان مشغول بودند.

وي ادامه مي‌دهد: در چنين بستري شمار زيادي دستگاه کارتخوان خريداري و نصب شد، امروز ممکن است برخي از اين دستگاه‌ها بدون اطلاع صاحبانشان همچنان فعال باشند. صحبت اصناف اين است که ابتدا بايد آموزش و اطلاع رساني درست انجام مي‌شد و بعد مبناي وصول ماليات از سود فروش به تراکنش کارتخوان، دسته چک و حساب بانکي تغيير مي‌کرد.

درحال حاضر، قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان بر عملکرد دستگاه‌هاي کارتخوان نظارت دارد، مصوب سال 98 است و سازمان امورمالياتي به استناد همين قانون رويه مالياتي خود را تغيير داده است.

قانوني که به صورت کامل اجرا نشد

با اين حال مشاورمالياتي اتاق اصناف ايران مي‌گويد: قانون ياد شده به صورت 100 درصدي به اجرا درنيامده است و براي همين سازمان امور مالياتي نمي‌تواند تمام شرايط مندرج در اين قانون را ملاک وصول ماليات قرار دهد.

مشکلات قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان موضوعي است که مسئولان سازمان امور مالياتي به آن اذعان دارند.

چندي پيش محمد برزگري، رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي از احتمال توقف اجراي اين قانون به دليل مشکلات به وجودآمده خبر داد.

با اين حال به نظر مي‌رسد که سازمان امور مالياتي همچنان بر وصول ماليات صنوف بر مبناي اين مصوبه تاکيد دارد، انتظاري که نه تنها خوشايند اصناف نيست بلکه حتي آنها را به اعتراض واداشته است.

رستگار، مشاور مالياتي اتاق اصناف درباره شرايط کنوني مي‌گويد: انتظار مي‌رفت با اطلاعيه روز گذشته سازمان مالياتي، مشکلات برطرف شود اما در عمل بار ديگر سازمان بر موضع سابق خود در خصوص ملاک قرار گرفتن تراکنش‌هاي مالي باقي ماند و مودي را موظف کرد تا در رد مسئله، اظهارات خود را اثبات کند.

وي افزود: در اين وضعيت شرايط رکودي در اصناف مختلف رواج دارد، عمده فروشندگان مرددهستند که معامله خاصي انجام بدهند، سازمان ماليات هر تراکنش را مبناي ماليات قرار مي‌دهد اما سود حاصل از اين تراکنش بسيار ناچيز تر از ماليات تعيين شده است.