تورم نقطه به نقطه مسکن نصف شد

بر اساس اين گزارش آمار رسمي از بازار مسکن نشان مي‌دهد تعداد 1903 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در تابستان 1402 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته 37 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 19.8 درصد افزايش داشته است. همچنين بنابر آمار وزارت راه و شهرسازي در نهضت ملي مسکن، يک ميليون و 900 هزار واحد، وارد مراحل اجرايي شده است که با توجه به طولاني بودن زمان صدور پروانه ساخت، احتمالاً تا آخر سال آمارهاي مربوط به صدور پروانه رو به افزايش خواهد بود. صدور پروانه ساخت در حالي رو به افزايش است که تقريباً در يک دهه گذشته ساخت‌وساز کاهش سالانه داشته است و با اينکه بر اساس برنامه‌هاي جامع بخش مسکن، به سالانه بين 800 تا يک ميليون واحد مسکوني نياز داشتيم، اين نياز به ساخت متوسط 300 تا 350 هزار واحد محدود شد.

همزمان با رشد توليد، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش مسکن و ساختمان هم بعد از سال‌هاي رشد، منفي 44 درصد شده است. بازگشت سرمايه به بخش ساخت‌وساز، روند توليد و عرضه مسکن را بهبود مي‌بخشد. از سوي ديگر ساخت مسکن حمايتي نهضت ملي مسکن نيز در کنار ساخت‌وساز بخش خصوصي، روند توليد مسکن را وارد فاز جديدي کرده است.

 جديدترين آمار مربوط به برنامه نهضت ملي مسکن که ارسلان مالکي، معاون وزير راه و شهرسازي آن را ارائه کرده است نشان مي‌دهد بيش از يک ميليون و 900 هزار مسکن در طرح نهضت ملي مسکن در حال ساخت و اجراست که براي اجراي اين واحدها حدود 53 هزار هکتار زمين به طرح نهضت ملي مسکن تخصيص داده شده است. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، توافقات خوبي نيز با بخش خصوصي در اختصاص زمين در حريم شهرها صورت گرفته است.

 مالکي تأکيد کرد: اولويت وزارت راه و شهرسازي، اجراي طرح عظيم نهضت ملي مسکن، سرعت دادن به طرح و اتمام پروژه‌هاي مسکن مهر در کشور است.

 در خصوص اجراي نهضت ملي مسکن، علي زنجاني‌حسنلويي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به رويکردهاي جديد در تسهيلگري بخش مسکن با واگذاري زمين و ايجاد مشوق براي سرمايه‌گذاران براي نوسازي بافت فرسوده و توليد مسکن، گفت: به نظر مي‌رسد مشکلات گذشته در حال کاهش است و انتظار اين است در آينده نزديک هدفگذاري‌هاي جديدي که در دولت سيزدهم در بخش مسکن انجام شده به ‌نتيجه مثبتي منجر شود که اثرات آن را مردم نيز شاهد خواهند بود.

کاهش قيمت همزمان با افزايش توليد

داوود منظور، رئيس سازمان برنامه و بودجه اخيراً در صفحه مجازي خود اطلاع داده که «تورم نقطه به نقطه قيمت مسکن در تهران در 9ماه اخير نزولي شده و از 121 درصد در ارديبهشت به 57.5 درصد در آذر ماه کاهش و متوسط قيمت مسکن در تهران در آذرماه 2.9 درصد کاهش يافته است.»

روند نزولي تورم مسکن در شهر تهران از تير امسال شروع شده و آنطور که رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در آذرماه هم تورم مسکن نزولي است. پيش‌تر نيز بانک مرکزي با انتشار اطلاعات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، کاهش تورم ماهانه را تأييد کرده بود. کاهش قيمت مسکن، با کاهش قيمت فايل‌هاي پيشنهادي فروش خود را در بازار نشان داده است. به گفته کيانوش گودرزي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک رشد ساخت‌وساز معمولاً يکي از مؤلفه‌هايي است که در آرامش بازار مسکن اثرگذار است. از طرف ديگر با توجه به ثبات بازارهاي موازي شامل ارز، طلا و بورس، قيمت مسکن نيز به ثبات رسيده که جاي اميدواري است.

وي در خصوص وضعيت بازار مسکن گفت: پس از رشد سنگين قيمت مسکن در اين سال‌ها، از خرداد به بعد شاهد ثبات و در مواقعي کاهش قيمت هستيم.

موضوع ديگري که دولت با هدف کاهش فشار مالي بر متقاضيان مسکن دنبال مي‌کند تشويق به مهاجرت معکوس است. به اين ترتيب که زمين در روستاها يا در مجاورت روستاها به مردم واگذار مي‌شود. در اين برنامه همچنين وام به مبلغ 550 ميليون و يا وام 350 ميليون توماني مسکن روستايي با نرخ سود کمتر از سود تسهيلات نهضت ملي مسکن به اين متقاضيان پرداخت خواهد شد.

در اين خصوص مجيد جودي، معاون بازسازي بنياد مسکن گفت: طبق دستور وزير راه وشهرسازي در راستاي مهاجرت معکوس شهرنشينان به روستاهاي کشور يک ميليون قطعه زمين بايد تأمين شود که در حال حاضر توانسته‌ايم 600 هزار قطعه زمين با تمامي زيرساخت‌ها در روستاهاي کشور تأمين کنيم که 100 هزار قطعه هم بيش از هدفگذاري در نظر گرفته شده زمين تأمين کرده‌ايم.

جودي افزود: متقاضيان مي‌توانند با دريافت تسهيلات 350 ميليون توماني اقدام به ساخت واحدهاي مسکوني روستايي با تمامي امکانات و مزاياي نهضت ملي مسکن کنند.

معاون بازسازي بنياد مسکن اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به برنامه‌ريزي صورت گرفته اگر در برخي از روستاها با مشکل کمبود زمين روبه‌رو بوديم سعي کرده‌ايم با الحاق اراضي به روستاهاي کشور اراضي مورد نياز در اين حوزه را تأمين کنيم. کاهش سهم هزينه مسکن در سبد خانوار و کمک به خانه‌دار شدن مردم بخصوص اقشار کم درآمد، هدف سياست‌هايي است که در دو سال گذشته در بازار مسکن به اجرا درآمده است. 

منبع: روزنامه ايران