تورم 200 درصدي کالاهاي اساسي در يک‌ سال

در روزهاي اخير، غلامرضا نوري قزلجه حذف ارز 28500 توماني از واردات برنج را تأييد کرده است؛ موضوعي که پيش تر در تير ماه براي واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.به اين ترتيب، گراني دام، گوشت قرمز، حبوبات (که فرودستان ناچاراً به عنوان کالاي جايگزين گوشت مصرف مي‌کردند) و البته برنج، يک اتفاق قريب الوقوع است؛ در روزهاي پيش رو، اين کالاها يک موج تورمي جديد را پشت سر خواهند گذاشت و به طور مشخص قيمت هر کيلو برنج خارجي  به احتمال بسيار زياد، چند صد هزار تومان افزايش خواهد يافت؛ به تبعيت از آن، قيمت هر کيلو برنج ايراني نيز دوباره رشد خواهد کرد.

به زودي قيمت هر کيلوبرنج ايراني، مرزهاي نيم ميليون تومان و حتي بيشتر را پشت سر خواهد گذاشت.

تلاش براي پاک کردن صورت مسئله

البته در اين ميان، جالب‌تر از هر چيز ديگر، استدلال يک مقام تجاري مرتبط با توزيع برنج در مورد فلسفه‌ي حذف ارز ترجيحي‌ست: چون دولت نتوانسته قيمت مصرف‌کننده را مديريت کند و اثرات اختصاص ارز در قيمت مصرفي ديده نمي‌شود، پس اساساً بايد صورت مسئله را پاک کرد و ارز ترجيحي را از معادله برداشت!

سيزدهم آذرماه، رضا کنگري، رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران با اشاره به حذف ارز ترجيحي برنج، گفت: برنج هندي با قيمت مصوب مي‌بايست کيلويي 59 هزار و 800 تومان به دست مصرف‌کننده نهايي مي‌رسيد يا هر کيلو برنج پاکستاني با قيمت مصوب بايد 66 هزار و 300 تومان به دست مصرف‌کننده نهايي مي‌رسيد؛ ولي اين متاسفانه به دلايل مختلف به دست مردم نمي‌رسيد.

وي ادامه داد: سياست دولت بر اين بود که با توجه به اينکه برنج با قيمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمي‌رسد و هر کيلو برنج هندي با قيمت حدود 130 تا 135 هزار تومان و هر کيلو برنج پاکستاني با قيمت حدود 210 تا 220 هزار تومان به دست مردم مي‌رسد ارز ترجيحي آن حذف شود. و اين استدلال يعني عدم مديريت بازار بايد منجر به آزادسازي و گراني بيشتر شود! چون قيمت‌ها مديريت نشده، مردم بايد هزينه بيشتر بپردازند و اگر هم نتوانستند مشکلي نيست، اينبار برنج را از سفره‌هاي مختصر خود حذف کنند!

تورم 200 درصدي برنج در يکسال

تورم برنج در يکسال اخير، بي‌سابقه و کمرشکن بوده است؛ بدون ترديد، تزريق يک شوک تورمي جديد، اين کالا را به کلي از دسترس طبقات مختلف مردم (و نه فقط کم‌درآمدترين دهک‌هاي درآمدي) خارج مي‌کند. در ابتدا بهتر است نگاهي به شتاب قيمت‌ها در بازه زماني يکساله بيندازيم.

يک سال قبل در آذرماه 1403، قيمت هر کيلو برنج هاشمي در بازار 115 تا 120 هزار تومان، قيمت هر کيلو برنج طارم 110 هزار تومان و برنج شمشيري 83 هزار تومان بوده است. در همان زمان، قيمت هر کيلو برنج هندي بين 48 تا 50 هزار تومان بود؛ به طور مشخص، در آن زمان قيمت عمده‌فروشي برنج‌هاي هندي مرغوب بين هر کيلو 55 تا 60 هزار تومان و قيمت خرده‌فروشي آن بين هر کيلو 60 تا 65 هزار تومان بوده است.

بعد از گذشت يکسال، در روزهاي قبل از ميانه‌ي آذرماه امسال، قيمت هر کيلو برنج هاشمي اعلا در بازار به 367 هزار تومان، هر کيلو برنج طارم به 295 هزار تومان و برنج شمشيري به 290 هزار تومان رسيده است. قيمت هر کيلو برنج هندي نيز بين 125 تا 170 هزار تومان است.قياس اين قيمت‌ها نشان مي‌دهد در بازه يکساله، برنج هاشمي بيش از 200 درصد و برنج طارم بيش از 160 درصد گران شده است. در همين بازه زماني، برنج هندي نيز چيزي حدود 150 درصد رشد قيمت داشته است.

بنابراين در عرض يکسال اخير، برنج مورد نياز مردم تورم 150 تا 200 درصدي را تجربه کرده است و توجه داشته باشيم که اين تورم سنگين قبل از اجراي تصميم دولت براي آزادسازي قيمت برنج اتفاق افتاده است يعني پيش از اينکه شوک قيمتي جديد در بازار اعمال شود.حالا با اين شوک جديد، تورم چقدر افزايش مي‌يابد و قيمت برنج کف بازار به چه رقم‌هايي مي‌رسد؟

پيش‌بيني افزايش قيمت بيشتر

«عليرضا حيدري» کارشناس رفاه و تامين اجتماعي در ارتباط با دورنماي قيمت‌ها مي‌گويد: با اين تصميم جديد، بازهم يک تنش در بازار به خصوص بازار برنج ايجاد مي‌شود منتها سعي مي‌کنند فاصله قيمتي را حفظ کنند مفهومش اين است که با گران شدن برنج خارجي، برنج ايراني نيز با حفظ فاصله‌ي قيمتي گران مي‌شود. اگر امروز قيمت هر کيلو برنج ايراني حدود 400 هزار تومان است، آن زمان احتمالاً به کيلويي حدود 500 هزار تومان يا حتي بيشتر خواهد رسيد.

به گفته وي، با هر شوک تورمي در يک کالا، گراني با تاخير جزئي به ساير کالاها و خدمات منتقل مي‌شود؛ کالاهاي جايگزين و مکمل بيشترين تاثير را مي‌گيرند بنابراين گراني برنج خارجي، قبل از همه بازار برنج ايراني را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

مسئله اين است که دولت ادعا مي‌کند اثر حذف ارز ترجيحي کالاها با سياست‌هاي جبراني از جمله کالابرگ الکترونيکي از ميان مي‌رود. حيدري در اين رابطه مي‌گويد: جدا از ميزان تاثيرگذاريِ سياست‌هايي مثل کالابرگ، حمايت دولت از گروه‌هاي آسيب‌پذير نمي‌تواند مادام‌العمر باشد؛ ظاهراً دولت پذيرفته ما گرفتار يک تورم بالاي 40 و 50 درصد در يک بازه زماني طولاني هستيم و براي کاهش اثر اصلي اين تورم که همانا توليد فقر است، بايد مدام و بي‌وقفه از سياست‌هاي جبراني استفاده شود؛ هيچ کشوري در دنيا، تاکيد مي‌کنم هيچ کشوري در دنيا اينگونه عمل نمي‌کند؛ چنين نظام حمايتي‌اي، نه کارايي و اثرگذاري دارد و نه با استانداردهاي دولت رفاهي همخوان است. اين شيوه‌ها، اقتصاد و جامعه را به سمت قهقهرا مي‌برد، حرکت به سمتي‌ست که آسيب‌هاي اجتماعي بي‌وقفه افزايش مي‌يابد.

  دولت نمي‌تواند با وعده‌هاي نخ‌نما از قبيل جبران يارانه‌اي يا کالابرگي، تزريق يک شوک قيمتي جديد به بازار را توجيه کند. در حال حاضر، قيمت يک کيسه ده کيلويي برنج ايراني چيزي حدود 3 ميليون و 500 هزار تومان است يعني تقريباً برابر با دستمزد يک هفته کارگر؛ ده کيلو برنج هندي نيز حدود يک ميليون و 500 هزار تومان قيمت دارد؛ و اين در حاليست که در يکسال اخير، کالاهاي مشابه  مانند نان نيز تورم بيش از 100 درصدي را پشت سر گذاشته‌اند.

بايد از طراحان  سياست‌هاي انقباضي که پا روي دوش‌هاي نحيف طبقه‌ي کارگر گذاشته‌اند پرسيد آيا اساساً تحمل گراني بيشتر ممکن است؟ کالابرگي که اعتبار آن براي يک خانواده 3 يا 4 نفره، به اندازه  يک کيسه برنج هم نيست، چطور قرار است مسئوليتِ جبران گراني‌هاي بيشتر را برعهده بگيرد؟!