تنوع شرکاي تجاري؛ راهکار کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد

به گزارش الف سيدطه‌حسين مدني در نشستي که به مناسبت روز ملي صادرات برگزار شد، با اشاره به ضروريات روابط اقتصادي با کشورهاي خارجي و دوري از نگاه وابستگي در مراودات تجاري، اظهار کرد: اينکه برخي افراد در کشور، هر نوع مراوده و حتي وابستگي به يک کشور خاص را به دليل شرايط کنوني کشور تجويز کنند؛ به هيچ وجه با اصول کشور همخواني ندارد.

مدني افزود: بنابراين در اين خصوص بايد هر ديدگاهي که با درون‌مايه‌هاي وابستگي اقتصادي و تجاري به شرق يا غرب همراه است مخالفت کرد. به بيان ديگر، وابستگي به شرق، به‌ويژه چين، تفاوتي با وابستگي به غرب ندارد و هر نوع وابستگي که استقلال اقتصادي کشور را تحت تأثير قرار دهد، مي‌تواند به منافع ملي آسيب بزند.

مدني با بيان اينکه ارزيابي روابط اقتصادي خارجي بايد بر اساس منافع ملي و پيامدهاي واقعي آن انجام شود، گفت: مسئله اصلي، انتخاب ميان شرق و غرب نيست، بلکه چگونگي استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي، صنعتي و فناورانه کشورهاي مختلف بدون ايجاد وابستگي راهبردي است.

رئيس انديشکده حکمراني هوشمند با اشاره به ضرورت پرهيز از وابستگي به يک شريک تجاري اظهار کرد: يکي از مهمترين الزامات سياست‌گذاري اقتصادي، جلوگيري از تمرکز روابط تجاري و تأمين نيازهاي کشور در يک مسير محدود است. هرچه شبکه روابط اقتصادي متنوع‌تر باشد، تاب‌آوري اقتصاد در برابر تحولات سياسي، بحران‌هاي بين‌المللي و فشارهاي خارجي افزايش پيدا مي‌کند.

وي افزود: تنوع‌بخشي به بازارهاي هدف، مسيرهاي تجاري و منابع تأمين کالاهاي راهبردي بايد به يکي از اصول ثابت برنامه‌ريزي اقتصادي تبديل شود. اين موضوع در کنار رعايت ملاحظات پدافند غيرعامل مي‌تواند امنيت اقتصادي کشور را تقويت و آسيب‌پذيري در برابر گلوگاه‌هاي محدود را کاهش دهد.

مدني با تأکيد بر اينکه همکاري اقتصادي با چين به‌خودي‌خود موضوعي منفي نيست، تصريح کرد: هيچ‌کس نمي‌تواند منکر ظرفيت‌هاي چين يا همکاري‌هاي اين کشور با ايران، به‌ويژه در سال‌هاي اخير، شود. در شرايط تحريم نيز برخي شرکت‌هاي چيني امکان دسترسي ايران به محصولات و فناوري‌هايي را فراهم کرده‌اند که شرکت‌هاي غربي از ارائه آنها خودداري مي‌کردند.

وي ادامه داد: بنابراين، مسئله نه کنار گذاشتن چين است و نه وابستگي به آن؛ بلکه بايد مشخص شود همکاري با اين کشور در هر حوزه چه منافعي براي اقتصاد ايران ايجاد مي‌کند و آيا اين همکاري به ارتقاي توان داخلي، دسترسي پايدار به فناوري و تقويت قدرت رقابت‌پذيري منجر مي‌شود يا خير.

مدني با انتقاد از رويکردهايي که توسعه اقتصادي را به واگذاري گسترده امتيازات به قدرت‌هاي خارجي پيوند مي‌دهند، گفت: توسعه بايد بر پايه بهره‌وري، تدبير، هوشمندي، رقابت‌پذيري و مديريت صحيح شکل بگيرد.

رئيس انديشکده حکمراني هوشمند ادامه داد: امروز برخي افراد و گروه‌ها در کشور به دنبال واگذاري امتيازات گسترده به چين و گره زدن همه امور اقتصادي و تجاري به اين کشور هستند. اين رويکرد نه تنها نشانه توسعه‌گرايي نيست بلکه بسيار مذموم و خطرناک است.

مدني افزود: در مقابل اين ديدگاه بايد گفت که همکاري راهبردي با چين در صورتي مي‌تواند مفيد باشد که منافع ملي در آن حفظ شود و زمينه شکل‌گيري وابستگي را ايجاد نکند.

تجربه بازار خودرو؛ ضرورت توجه به کيفيت و خدمات پس از فروش

مدني يکي از حوزه‌هاي نيازمند بررسي دقيق در روابط اقتصادي با چين را بازار خودرو دانست و اظهار کرد: در برخي مقاطع، بازار ايران به محلي براي عرضه و آزمودن محصولاتي تبديل شده که کيفيت و ايمني آنها با انتقادهايي همراه بوده است.

وي با اشاره به تجربه واردات برخي خودروهاي چيني گفت: در مواردي، مشکلات مرتبط با تجهيزات ايمني و قطعات خودرو، از جمله عملکرد کيسه هوا و سيستم ترمز، نگراني‌هايي درباره ايمني مصرف‌کنندگان ايجاد کرده بود. همچنين برخي مصرف‌کنندگان پس از خروج شرکت‌ها يا تغيير حضور آنها در بازار، با مشکلاتي در زمينه تأمين قطعات و خدمات پس از فروش مواجه شدند.

رئيس انديشکده حکمراني هوشمند ادامه داد: اين تجربه از نظر سياست‌گذاري اقتصادي اهميت دارد؛ زيرا واردات نبايد صرفاً بر اساس دسترسي کوتاه‌مدت به کالا يا قيمت اوليه آن ارزيابي شود. کيفيت محصول، استانداردهاي ايمني، تعهدات شرکت عرضه‌کننده، تأمين قطعات، خدمات پس از فروش و امکان انتقال دانش فني نيز بايد در تصميم‌گيري‌ها لحاظ شوند.

وي با بيان اينکه نبايد همه محصولات يا شرکت‌هاي چيني را با يک معيار ارزيابي کرد، گفت: چين امروز محصولات باکيفيت و فناوري‌هاي پيشرفته‌اي توليد مي‌کند و در بازارهاي بزرگ جهاني حضور دارد. ايران نيز مي‌تواند از اين ظرفيت بهره ببرد، مشروط بر اينکه انتخاب محصولات و شرکت‌ها بر مبناي کيفيت، فناوري، قيمت رقابتي و منافع مصرف‌کننده و توليدکننده داخلي انجام شود.

مدني افزود: هدف بايد ايجاد بازاري رقابتي و برخوردار از استانداردهاي روشن باشد؛ بازاري که در آن شرکت‌هاي خارجي براي عرضه محصولات بهتر و ارائه خدمات مناسب‌تر رقابت کنند و مصرف‌کنندگان ايراني نيز از حقوق و حمايت‌هاي لازم برخوردار باشند.

اعتماد مطلق؛ آفت استقلال اقتصادي

رئيس انديشکده حکمراني هوشمند در ادامه گفت: اعتماد مطلق به هيچ کشوري، چه در شرق و چه در غرب، نمي‌تواند مبناي سياست‌گذاري اقتصادي باشد. روابط اقتصادي بايد بر پايه قراردادهاي دقيق، ضمانت‌هاي اجرايي قوي و حفظ منافع ملي شکل گيرد. بنابراين کشور بايد مانند تاجري عمل کند که با هوشمندي به دنبال کسب حداکثر منافع در شبکه‌هاي ارتباطي خود است. بر اين مبنا، هر کشوري که بتواند کالاي بهتر، فناوري مناسب‌تر و شرايط مطلوب‌تري ارائه کند، مي‌تواند شريک اقتصادي ايران باشد؛ مشروط بر اينکه رفتار خصمانه‌اي عليه کشور نداشته باشد و همکاري‌ها نيز بر اساس منافع متقابل شکل گيرد.

مدني خاطرنشان کرد: در سياست خارجي و مراودات تجاري نبايد نگاه کشور بر محور وابستگي به يک بلوک قدرت شکل بگيرد. نه تکيه صرف بر غرب مي‌تواند تضمين‌کننده منافع ايران باشد و نه اتکا به شرق. راهبرد منطقي، برقراري روابطي متوازن، هوشمندانه و مبتني بر منافع ملي با تمامي کشورهايي است که در چارچوب احترام متقابل آمادگي همکاري با جمهوري اسلامي ايران را دارند. چنين رويکردي، ضمن حفظ استقلال، امکان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي و فناوري جهان را نيز فراهم مي‌کند.

رئيس انديشکده حکمراني هوشمند تصريح کرد: مرور تجربه‌هاي تاريخي نيز نشان مي‌دهد هر زمان کشوري سرنوشت اقتصادي يا سياسي خود را به يک قدرت خارجي گره زده، در نهايت بخشي از استقلال تصميم‌گيري خود را از دست داده است. به همين دليل، سياست‌گذاري بايد بر حفظ عزت ملي، استقلال و تأمين منافع مردم استوار باشد و تعاملات خارجي نيز در همين چارچوب تعريف شود.

وي افزود: توسعه پايدار زماني تحقق مي‌يابد که اتکاي کشور به توانمندي‌هاي داخلي با استفاده هدفمند از فرصت‌هاي بين‌المللي همراه باشد، بدون آنکه استقلال در تصميم‌گيري خدشه‌دار شود. در چنين الگويي، معيار اصلي نه گرايش به شرق است و نه غرب، بلکه حفظ و تأمين منافع ملي خواهد بود؛ اصلي که مي‌تواند مسير پيشرفت اقتصادي و سياسي کشور را با ثبات و اطمينان بيشتري دنبال کند.