تنظيم خانواده؛ سياستي که به ضدخود تبديل شد

بي شک، دلايل کم رغبتي افراد براي فرزندآوري و در نگاهي کلي تر، افزايش تجرد و بالا رفتن سن ازدواج دلايل آشکاري همچون شرايط ناثبات اقتصادي و معيشتي و ضعف حکمران در حمايت از ازدواج و تشکيل خانواده دارد.

خانوارهاي پرجمعيت دهه 60

اگر به آمار هم مراجعه نکنيم، همه مي دانيم که خانواده هاي دهه شصتي در اين زمينه داراي تجربه متفاوت، جذاب و گرمي هستند؛ در آن سال ها گاهي داشتن 3با 4 فرزند، در شمار کم جمعيت ها محسوب مي شد. اگرچه آمارهاي تعداد اعضاي خانوار از ابتداي دهه 70 در کشور متداول شد که عمده آن را بانک مرکزي تهيه و تدوين مي کند. اما مرکز آمار ايران بر اساس شاخص هاي آماري دهه 70، محاسباتي را انجام و همان سال ها منتشر کرد که روند نزولي جمعيت را حتي در دهه 70 حکايت مي کرد.

اين گزارش‌ها براي سال‌هاي پيش از 1371 بيانگر اين است که «بعد خانوارهاي شهري ايراني» از سال 1363 تا 1368 در بازه 4.8 تا 5 بوده و در سال‌هاي 1369 و 1370 نيز، ميزان آن معادل 5.1 گزارش شده است. بنابراين با لحاظ کردن اين داده‌ها، مي‌توان گفت از ابتداي دهه 70، روند نزولي تعداد اعضاي خانوارها در کشور آغاز شده و تاکنون نيز، مسير کاهشي خود را ادامه داده است.

آغاز دهه 70، آغاز کوچک شدن خانواده ايراني

 بررسي آمار جمعيت خانواده در نخستين سالي که آمار بودجه خانوار آن در دسترس است يعني سال 1371، ميزان شاخص بُعد خانوار معادل 4.93 نفر گزارش شده بود. اين روند در دهه 80 و 90 در شيبي تند در مسير سقوط جمعيت اعضاي خانواده قرار گرفت به طوري که آمار تعداد افراد خانواده از متوسط 5 به 3.5 نفر در سال 1392 رسيد. طبيعتا اين روند مبتني بر «قانون تنظيم خانواده و جمعيت» مصوب سال 1372 بود که خيلي زود نتايج اش را آشکار کرد و همچون قطاري پرسرعت در مسير کاهش جمعيت بود که تا همين امروز و آينده نيز تبعاتش گريبانگير کشور شده است.

خانواده هاي کوچک به روايت آمار

بر اساس يکي از آخرين آمارهاي بانک مرکزي، 6.1 درصد خانوارهاي ايراني يک نفره، 22.9 درصد دو نفره، 28.3 درصد سه نفره، 28.2 درصد چهار نفره، 10.1 درصد 5 نفره، 2.8 درصد 6 نفره، يک درصد 7 نفره، 3 دهم درصد 8 نفره، 2 دهم درصد 9 نفره و يک دهم درصد 10 نفره و بيشتر هستند.

تاثير فرهنگ و جغرافيا در تعداد اعضاي خانواده

 براساس داده‌هاي سال 1403، ميانگين بعد خانوار در کشور حدود 3.2 نفر برآورد شده؛ اما پراکندگي استاني اين شاخص يک واقعيت مهم را برجسته مي‌کند: ايران در آستانة يک دگرگوني ژرف جمعيتي قرار دارد. در صدر اين فهرست، سيستان‌وبلوچستان با ميانگين 4 نفر بزرگ‌ترين خانواده‌هاي کشور را دارد. اين استان سال‌هاست که به دليل ساختار سنتي، نرخ بالاي باروري و پيوندهاي گسترده خانوادگي، فاصله قابل‌توجهي با ساير نقاط کشور نشان مي‌دهد. پس از آن هرمزگان با 3.7 نفر و خوزستان با 3.6 نفر قرار گرفته‌اند؛ استان‌هايي که هنوز الگوي خانواده‌هاي چندنسلي و جمعيت جوان در آن ها پررنگ است.

اما هرچه به شمال کشور مي‌رويم، تصوير متفاوت مي‌شود. گيلان با ميانگين 2.5 نفر کوچک‌ترين خانوارهاي ايران را به خود اختصاص داده است. مازندران، تهران، البرز و سمنان نيز در محدوده 2.6 تا 2.8 نفر قرار دارند؛ وضعيتي که نشان‌دهندة روند جدي «کاهش بعد خانوار» در مناطق شهري‌تر، مهاجرپذيرتر و اقتصادي‌تر است.

در مسير سياه چاله جمعيتي

رضا سعيدي، رئيس اداره جواني جمعيت وزارت بهداشت مي گويد: ايران سريع‌ترين کنترل و کاهش جمعيت را در دنيا رقم زده و از 6.5 فرزند براي هر خانواده به 1.5 فرزند رسيده‌ايم. ادامه اين روند، منجر به افتادن در سياه چاله جمعيتي خواهد شد. برخي پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که ايران طي 60 تا 70 سال آينده به جمعيت 40 ميليون خواهد رسيد. او عوامل متعددي را در آسيب شناسي اين امر بررسي کرده که از جمله آن، نارسايي هاي اقتصادي جامعه است: «همين الان در شرايط اقتصادي فعلي ميانگين تمايل خانواده‌ها به داستن 2.5 فرزند است، اما اتفاق واقعي 1.5 فرزند است. اين در حالي است که تورم، اثر بسياري از مشوق‌هاي قانون جواني جمعيت را از بين مي‌برد. پايه ديگر اين آسيب، قوانين هستند که دوستدار خانواده نيستند. به عنوان مثال سازمان‌ها مشوق‌هاي فرزندآوري مي‌دهند، اما ساختاري مثل مهدکودک ندارند که زنان بتوانند فرزندانشان را با خيال راحت آن جا بگذارند. پايه چهارم هم حوزه سلامت است که با سلامت مادر، کودک و جمعيت ارتباط دارد.»

منبع: خراسان