تصميم جديد وزارت اقتصاد براي خريد نان

محمد جلال در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به حذف ارز ترجيحي اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مديريت هوشمند يارانه نان، بر يک اصل بسيار مهم متکي بود بود و آن اينکه قيمت نان با حذف ارز ترجيحي براي مردم هيچ تغييري نکند. تاکنون هم عدم تغيير قيمت نان و عدم ايجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان يک اصل کليدي در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتي به عنوان نان عمومي مصرف مردم است و نان صنعتي و فانتزي الگوي متفاوتي دارند.

وي با بيان اينکه دومين اصل نپرداختن به مفهومي تحت عنوان سهميه‌بندي نان است، توضيح داد: از ابتداي اجراي طرح، الگو به نحوي طراحي شد که هيچ محدوديتي براي خريد نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراين مردم همانند سابق خريد خود را انجام مي‌دهند و فقط بستر پرداخت از يک کارتخوان معمولي به يک کارتخوان هوشمند تغيير شکل داده است.

مشاور وزير اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رويکرد مذکور، همه زحمت‌هاي مربوط به جلوگيري از انحراف مصارف آرد غير يارانه‌اي در سمت دولت نگه داشته شد و بر پايه داده‌هايي که سامانه در اختيارمان قرار مي‌دهد، با يک الگوي هوشمند جلوي انحرافات گرفته مي‌شود.

جلال با اشاره به اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها در ساير اقلام کالايي، عنوان کرد: پيش‌بيني‌ها نشان مي‌داد با اجراي اين طرح و افزايش قيمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهاي صنعتي مانند ماکاروني و... تقاضا براي نان و گندم يارانه اي افزايشي 10 تا 30 درصدي داشته باشد. اما با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کشور و استانداري‌ها و همچنين زيرساختي که با همکاري وزارت اقتصاد و سيستم شبکه بانکي کشور راه اندازي شده، افزايش تقاضاي گندم يارانه‌اي در کشور محقق نشده است.

به گفته وي، طبق آمار حجم مصرف گندم يارانه‌اي براي توليد نان سنتي مشابه دوره هفت ماهه سال 1400 است.

مشاور وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه داده‌هاي مربوط به گندم، آرد و فعاليت نانوايي‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز مي توان کمک کرد جمعيت حداکثري نانوايان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعيت حداقلي نانوايان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌اي کافي در اختيار حاکميت حوزه نان نبود، به همين دليل مجبور بوديم به مفهومي تحت عنوان سهميه آرد نانوايي پناه ببريم. به همين دليل نانوايي که متقاضي داشت نمي‌توانست نان بيشتر از سهميه توليد کند و نانوايي که انگيزه انحراف مصارف آرد را داشت مي توانست بر پايه سهميه‌اش اين کار را انجام دهد.

جلال ادامه داد: در فاز پيش روي طرح قرار است نانوا ما به ازاي عرضه نان به مردم هيچ محدوديتي تحت عنوان سهميه آرد نانوايي مشاهده نکند و توليد و عرضه نان به مردم فاقد محدوديتي تحت عنوان آرد باشد. از طرف ديگر نيز فردي که آرد را براي ساير مصارف استفاده مي کرد، ديگر قادر به ادامه اين کار نباشد.

امکان خريد نان با کارت نانوا

وي در ادامه به اين سوال که تکليف افرادي که به هر دليلي فاقد کارت اعتباري هستند، چه مي‌شود؟ پاسخ داد: بناي طرح بر پايه تراکنش الکترونيکي خريد نان طراحي شده است. اين احتمال وجود دارد که به هر دليلي ممکن است برخي هموطنان در لحظه خريد نان به کارت بانکي دسترسي نداشته باشند يا کارت بانکي آن‌ها فاقد موجودي باشد يا اتباع خارجي باشند. در اين راستا در زيرساخت فني تدبيري پيش‌بيني شده است مبني بر اينکه نانوايان مشخصات يکي از کارت‌هاي بانکي خود را به انتخاب خود در سامانه‌اي ثبت کنند و اگر فردي به آن‌ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکي بود، مي‌تواند پول نقد را از مشتري دريافت کند و به نيابت از آن، کارت خود را براي فروش نان استفاده کند.

مشاور وزير اقتصاد ادامه داد: نانوايان بايد متوجه باشند زماني که درمورد سامانه هوشمند صحبت مي‌شود تبديل کردن اين رفتار به يک رفتار عمومي قابل قبول نيست. يعني اين قابليت فقط براي شرايط اسثتثنايي طراحي شده است. براي مثال در استاني که پذيرش اتباع ممنوع است يک الگوي متعارفي استخراج مي‌شود که به ازاي هر 20 تراکنش معمولي، حداکثر يک يا دو تراکنش مي‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته اين فرايند بايد توسط سامانه محاسبه شود. براي مثال در شهري مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سيستم در حاشيه شهر با يک الگو و در داخل شهر با يک الگوي ديگر محاسبات را انجام مي‌دهد.

جلال درمورد زمان اجراي طرح مذکور نيز توضيح داد: از نظر فني کار توسعه انجام شده و به صورت پايلوت در يک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فني و امنيتي نداشت، روي همه کارتخوان‌هايي که در نانوايي‌ها است به صورت متمرکز به روزرساني مي‌شود. البته فرايند آن نيز به نانوايي‌ها آموزش داده خواهد شد. اين طرح احتمالا ظرف يک ماه آينده عملياتي مي‌شود.

لزوم تجهيز نانوايي‌ها به کارتخوان

وي در ادامه با بيان اينکه استفاده از کارتخوان‌ها بيش از 99 درصد در سراسر کشور فراگيري دارد، گفت: اگر نانوايي کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. براي مثال اطلاعات کامل نبوده يا مدارک ايراد داشته يا مشکلات وراثتي وجود داشته است. توصيه وزارت اقتصاد اين است که نانوايي‌ها از کارتخوان به منظور ايجاد سوابق فعاليت نانوايي يعني ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غير اين صورت در آينده براي خريد نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف ديگر نانوايي‌هايي که بر پايه کارتخوان فروش خود را انجام مي‌دهند، 15 درصد کمک هزينه علي الحساب جبران افزايش هزينه‌هاي اجاره و دستمزد نانوايان دريافت مي‌کنند.