تشکيل 200 پرونده عليه جنايتکاران جنگ عليه ايران

حجت‌الاسلام والمسلمين موحدي آزاد دادستان کل کشور همزمان با هفته قوه قضاييه در برنامه‌اي تلويزيوني به تشريح عملکرد دادستاني کل کشور در حوزه هاي مختلف مقابله با تهديدهاي امنيتي و اقتصادي و همچنين صيانت از حقوق عامه پرداخت.

وي با اشاره به مسئوليت‌ها و اقدامات دادستاني کل کشور در مواجهه با تحولات اخير و آنچه به‌عنوان جنگ‌هاي تحميلي عليه ملت ايران مطرح شده است، اظهار کرد: دادستاني کل کشور تکاليف و اختيارات متنوع و گسترده‌اي دارد که به‌طور کلي مي‌توان آنها را در سه بخش اصلي دسته‌بندي کرد. بخش نخست مربوط به نظارت‌هاي داخلي و سازماني است؛ از جمله نظارت بر اجراي عدالت، نظارت بر زندان‌ها و همچنين نظارت بر ضابطين قضايي. بخش دوم به حوزه ديپلماسي قضايي و پيگيري‌هاي حقوقي در عرصه بين‌المللي اختصاص دارد و بخش سوم نيز مربوط به صيانت از حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم است.

دادستان کل کشور با بيان اينکه در يک سال گذشته دشمنان ملت ايران تلاش کرده‌اند فضاي کشور را به سمت جنگ و ناامني سوق دهند، گفت: جريان استکبار جهاني همواره تلاش کرده است با شيوه‌هاي مختلف مانع حرکت نظام اسلامي شود. حمايت از گروه‌هاي تروريستي، تحميل جنگ، اعمال تحريم‌هاي گسترده و فشارهاي سياسي و اقتصادي از جمله اقداماتي بوده که دشمنان در اين سال‌ها دنبال کرده‌اند.

موحدي‌آزاد ادامه داد: در ماه‌هاي اخير نيز شاهد بوديم که آمريکا و رژيم صهيونيستي به‌صورت مستقيم وارد عرصه تقابل شده و در قالب اقدامات خصمانه، فشارهايي را عليه ملت ايران وارد کردند. با اين حال به لطف خداوند متعال و با مقاومت و ايستادگي ملت ايران، اين اقدامات تا امروز با شکست مواجه شده و اميدواريم در آينده نيز دشمنان در رسيدن به اهداف خود ناکام بمانند.

وي با اشاره به اقدامات حقوقي و قضايي انجام‌شده در اين زمينه اظهار کرد: حتي پيش از آغاز درگيري‌هاي اخير نيز پرونده‌هاي متعددي درباره اقدامات خصمانه آمريکا و برخي کشورهاي همکار با آن در دستگاه قضايي تشکيل شده بود. در برخي از اين پرونده‌ها احکام صادر شده و به‌ويژه در حوزه جبران خسارت، احکام قطعي متعددي عليه دولت آمريکا و برخي کشورهاي همسو با آن صادر شده است که در مواردي نيز اين احکام به مرحله اجرا درآمده است.

دادستان کل کشور افزود: پس از آغاز جنگ 12 روزه و ادامه تحولات پس از آن، دستگاه قضايي بلافاصله اقدامات لازم را در دو حوزه کيفري و حقوقي آغاز کرد. در اين راستا عليه عاملان و آمران اين جنايات اعلام جرم شده و در دادسراي عمومي و انقلاب تهران پرونده‌هاي متعددي تشکيل شده است.

به گفته وي، در حوزه کيفري بيش از 200 پرونده در شعب ويژه بازپرسي تشکيل شده که در حال رسيدگي است. علاوه بر اين، در محاکم حقوقي نيز شعب ويژه‌اي با حضور قضات متخصص و داراي تحصيلات و تجربه مرتبط تشکيل شده تا پرونده‌هاي مربوط به مطالبه خسارت رسيدگي شود.

موحدي‌آزاد با اشاره به آمار پرونده‌هاي حقوقي در اين زمينه گفت: تاکنون حدود 300 دادخواست در اين محاکم ثبت شده که بيش از 32 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه به‌عنوان خواهان در آن حضور دارند. اين افراد شامل کساني هستند که به‌طور مستقيم از اين اقدامات آسيب ديده‌اند و همچنين کساني که از نظر رواني و امنيتي متحمل خسارت شده‌اند.