تراز تجاري منفي 3 ميليارد دلاري در مناطق آزاد

به گزارش مهر، مطابق با اسناد و قوانين بالادستي کشور نظير سند جامع اقتصاد مقاومتي مواردي از قبيل «انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج» به‌عنوان اصلي‌ترين مأموريت‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي عنوان شده است.

از سوي ديگر، بر اساس ماده يک قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، «تسريع در انجام امور زيربنايي»، «عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي»، «سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي»، «ايجاد اشتغال سالم و مولد»، «تنظيم بازار کار و کالا»، «حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي»، «توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي» و «ارائه خدمات عمومي» به‌عنوان 8 هدف اصلي اين اشاره شده است.

همچنين مطابق با بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تمامي عناوين گفته شده بايد به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور منجر شود، اما بررسي عملکرد مناطق آزاد از سال 1369 (پس از تصويب برنامه اول توسعه و ايجاد سه منطقه آزاد کيش، قشم و چابهار) حکايت از ماجراي ديگري دارد.

البته حجت‌الله عبدالملکي، مشاور رئيس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اين مناطق را بهشت سرمايه‌گذاري فعالان اقتصادي خارجي و داخلي عنوان کرده است، هر چند پيش از تصدي مسئوليت در دولت سيزدهم، عبدالملکي، سرمايه‌گذاري خارجي را استثمار کشورها عنوان کرده بود، به عقيده مشاور رئيس‌جمهور در آن مقطع زماني، ايران مهد سرمايه بوده و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي نداشت.

البته ازاين‌دست اظهارنظرها همواره در ايران به‌وفور مشاهده شده است، اما نکته اصلي به بحث عملکرد مناطق آزاد مربوط مي‌شود، درواقع دولت و شخص دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد کشور همواره بر بهبود عملکرد اين مناطق تأکيد داشته‌اند، اما آمارهاي رسمي از گمرک جمهوري اسلامي ايران بيانگر آن است که از ابتداي سال 1402 تا پايان دي‌ماه، نزديک به 4.8 ميليارد دلار انواع کالا به مناطق آزاد و تجاري کشور وارد شده است.

در همين مدت شاهد صادرات 2 ميليارد دلاري از مناطق آزاد ايران به ديگر نقاط جهان بوده‌ايم، با اين تفاسير، تراز تجاري مناطق آزاد تجاري کشور در 10 ماه گذشته، منفي 2.8 ميليارد دلار بوده است.

از منطقه آزاد کيش، حتي يک دلار کالا صادر نشده است

داده‌هاي منتشر شده از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران، بيانگر آن است که حتي يک دلار کالا از منطقه آزاد کيش به نقطه‌اي از جهان صادر نشده است، به عبارتي همان بحث واردات محض مناطق آزاد در کيش مشاهده مي‌شود، همچنين در ميان مناطق آزاد کشور تنها سه منطقه ارس، ماکو و اروند - آبادان داراي تراز تجاري مثبت هستند، اين در حالي بوده که مناطق آزاد بايد به دروازه صادراتي کشور تبديل
شوند.

عجيب اينجاست که از مناطق آزاد تجاري کشور شاهد واردات آب‌معدني گازدار، عطريات، سيگار حاوي توتون، مدادتراش هستيم، درحالي‌که در شرايط تحريمي نياز به مديريت مصارف ارزي بيش از گذشته احساس مي‌شود، اما واردات اين دست کالاها غيرقابل‌توجيه است.

مناطق آزاد همچنان دروازه واردات کشور هستند نه صادرات

حسين احمدزاده شهرودي، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پيرامون عملکرد مناطق آزاد تجاري گفت: متأسفانه همچنان اين مناطق دروازه واردات کشور محسوب مي‌شوند و تراز تجاري منفي 3 ميليارد دلاري در 10 ماه نخست سال جاري نيز حاکي از عملکرد ضعيف اکثر مناطق آزاد تجاري ايران است.

وي ادامه داد: با وجود اينکه دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري مصرانه تأکيد بر بهبود عملکرد اين مناطق دارد، اما داده‌هاي آماري روند ديگري را نشان مي‌دهد، از سوي ديگر اگر آمار قاچاق کالا در اين مناطق نيز به اعداد وارداتي افزوده شود، تراز تجاري به‌مراتب بيش از 3 ميليارد دلار منفي خواهد شد.

پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتي تصريح کرد: درواقع ما در قشم و کيش شاهد وفور انواع لباس، کفش و عطر هستيم که به‌صورت غيررسمي وارد اين مناطق شده و در نهايت مسافران به‌واسطه خريد، آن را به سرزمين اصلي مي‌آورند.

وي افزود: همچنين شاهد واردات کالاهاي عجيب و غير ضروري از طريق مناطق آزاد به کشور هستيم، به‌عنوان نمونه بيش از 123 ميليون دلار توتون از طريق مناطق آزاد تجاري وارد کشور شده است و بايد پرسيد واردات 6 هزار ميليارد توماني توتون بر چه اساسي صورت گرفته است؟

از تراز تجاري منفي تا عدم انتقال فناوري در مناطق آزاد

به گفته احمدزاده شهرودي، بسياري از مشکلات مناطق آزاد، يعني تراز تجاري منفي، مشکلات زيرساختي، اشتغال، ناتواني در جذب سرمايه‌گذار خارجي، عدم انتقال تکنولوژي و برخي موارد ديگر همچنان در اين مناطق مشاهده مي‌شود.

وي افزود: ما همچنان در کيش و قشم با يک پوسته زيبا مواجه هستيم؛ اما بررسي دقيق نقاط مختلف اين مناطق حکايت از فقر و بسياري از مشکلات زيرساختي است.

پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتي، پيرامون روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد اعلام داشت: باوجوداينکه دبير مناطق آزاد تأکيد بر افزايش سرمايه‌گذاري در اين مناطق دارد، اما ارقام اعلام شده از سوي رئيس‌کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران، چيزي حدود 10 ميليارد و 608 ميليون دلار در طول عمر دولت سيزدهم به کشور وارد شده است.

وي ادامه داد: از اين مقدار نيز حدود 4 ميليارد و 800 ميليون دلار در حوزه نفت و گاز بوده و داده‌اي در خصوص ميزان سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌ها در مناطق آزاد از سوي معاون وزير اقتصاد اعلام نشده است، در هر حال اين رقم با اظهار نظر و وعده‌هاي دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري در تناقض است.

احمدزاده شهرودي تصريح کرد: درواقع دبير اين مناطق همواره بر بسته‌هاي سرمايه‌گذاري متعدد تأکيد داشته‌، با عناويني نظير بهشت سرمايه‌گذاري ايران، درصدد جذب سرمايه‌گذار خارجي بوده‌، اما حداقل تا به امروز ما شاهد اتفاق خاصي نبوده‌ايم؛ پيشنهاد مي‌شود، با دعوت از خبرنگاران و کارشناسان اين حوزه، دولت کارنامه خود را ارائه دهد.

سند جامع اقتصاد مقاومتي در تناقض با رويه دولت در مناطق آزاد

به گفته اين پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتي، اظهارنظر دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري در حالي است که وي خود کاملاً با عملکرد اين مناطق و سند جامع اقتصاد مقاومتي آشنايي کاملي دارد.

وي تأکيد کرد: در واقع با وجود اينکه در سند جامع اقتصاد مقاومتي، بحث توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تجاري مطرح شده است، اما دولت فعلي و مخصوصاً دبير فعلي شورايعالي مناطق آراد در اقدامي عجيب توسعه را در افزايش کمي معنا کرده و عملکرد خود را بيشتر به تعدد مناطق آزاد خلاصه کرده است.

احمدزاده شهرودي ادامه داد: درحالي‌که مطابق با بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بحث توسعه حوزه عمل مناطق آزاد اشاره شده است تا در نهايت شاهد رشد صادرات و تسهيل در توليد باشيم، اما مجلس و دولت تعمداً مفهوم کاملاً اشتباه را تفسير مي‌کنند.

پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتي در انتها اظهار داشت: «مناطق آزاد را مي‌بينيد غصه‌دار مي‌شويد؛ حق هم داريد» اين اظهارنظر مقام معظم رهبري پيرامون عملکرد اين مناطق است، بي‌ترديد اگر دولت مردان رويه فعلي يعني حمايت يک‌طرفه و عجيب از شيوه مديريت مناطق آزاد را تغيير دهند، مي‌توان اتفاقات مثبتي در حوزه عمل اين مناطق يعني تسهيل توليد و رشد سرمايه‌گذاري را مشاهده کرد.