تذکر جدي استاندار آذربايجان‌شرقي به فرمانداران

مالک رحمتي در مراسم گراميداشت روز ملي شوراها، اتحاد و انسجام مديريتي را شرط موفقيت در برنامه‌هاي اجرايي دانست.

استاندار آذربايجان‌شرقي با بيان اينکه مديريت هر شهر و هر بخش در کنار دستگاه‌هاي مسول بايد متولي بخش مسکن باشند، به فرمانداران استان نيز تذکر جدي داد که در اجراي پروژه‌هاي مسکن از نظرات شوراهاي اسلامي استفاده کنند.

وي گفت: بدون اتحاد و انسجام، بهترين برنامه‌ها هم به سرمنزل مقصود نمي‌رسد و اميدواريم در سال آخر فعاليت شوراها در دوره ششم، شاهد اين انسجام بين مديريت شهري و مديران اجرايي باشيم.

رحمتي افزود: از نماينده محترم ولي فقيه در استان و ائمه محترم جمعه که محور وحدت و همدلي در استان هستند همچنين فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضاي شوراها که براي حل مشکلات مردم و توسعه و پيشرفت استان تلاش مي‌کنند، تشکر و قدرداني مي‌کنم.

استاندار آذربايجان‌شرقي، حاکميت اراده مردم در اداره کشور را بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي دانست و متذکر شد: بهترين مسير براي صيانت از اين دستاورد و تحقق اهداف انقلاب، عملکرد مديران است.

وي، برگزاري 40 انتخابات در 45 سال توسط نظام جمهوري اسلامي را يکي از صحنه‌هاي بي‌نظير در نظام‌هاي سياسي دنيا برشمرد و با اشاره به برگزاري باشکوه دوازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ابراز اميدواري کرد با اهتمام شوراهاي اسلامي و تلاش‌هاي مجريان و ناظران، دور دوم انتخابات مجلس هم در کمال امنيت و سلامت با حضور گسترده مردم برگزار شود.

رحمتي با اشاره به اينکه انقلاب و نظام اسلامي بر سه رکن اعتقاد به خداوند متعال، اعتماد به مردم و تبعيت از ولايت شکل گرفته است، يادآور شد: اگر از اين سه رکن صيانت کنيم در کارها هيچ بن‌بستي نخواهيم داشت و شاهد رشد و توسعه در همه ابعاد خواهيم بود.

وي با بيان اينکه شوراها مظهر انتقال قدرت متمرکز دولتي به مديريت مردمي هستند، گفت: امام راحل تنها دو ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دستور تشکيل شوراها را صادر کردند که اين نشان از درايت ايشان و جايگاه مهم و تعيين‌کننده شوراها در اداره کشور است؛ هرچند تشکيل شوراها با دو دهه تاخير در سال 1378 تحقق يافت.

استاندار آذربايجان‌شرقي با اعلام حمايت از تفويض اختيارات دستگاه‌هاي دولتي به شوراها، بيان داشت: اگر بتوانيم در دولت به اقدامات سياست‌گذاري و نظارت بيشتر توجه کنيم و وظايف تصدي‌گري را به خود مردم با محوريت شوراها واگذار کنيم، بهره‌وري در نظام مديريتي افزايش مي‌يابد و ما آمادگي داريم که با انجام کار کارشناسي در اين زمينه، از استان‌هاي پيشگام در واگذاري اختيارات به شوراها باشيم.

وي با تاکيد بر پرهيز از نگاه‌هاي بخشي و کوتاه‌مدت، گفت: شوراها براي کارآمدي بيشتر بايد نگاه توسعه‌اي جامع‌نگر و بلندمدت داشته باشند، در غير اين صورت موفقيتي به دست نمي‌آيد.

رحمتي با اشاره به سياست‌هاي دولت در حوزه ساخت مسکن، تصريح کرد: يکي از اهداف دولت، کاهش قيمت تمام‌ شده مسکن است؛ بنابراين انتظار داريم که عوارض و تعرفه‌هاي محلي، کمترين ميزان افزايش را داشته باشد و شوراها اين موضوع را در دستور کار قرار دهند.

وي افزود: مساله مسکن بايد در محوريت مباحث شوراها قرار گيرد و شوراها نسبت به اين بخش حساسيت نشان دهند؛ در اين صورت مي‌توانيم بخش عمده‌اي از مشکلات نهضت ملي مسکن را برطرف کنيم.

رحمتي با بيان اينکه مديريت هر شهر و هر بخش در کنار دستگاه‌هاي مسوول بايد متولي بخش مسکن باشند، به فرمانداران استان نيز تذکر جدي داد که در اجراي پروژه‌هاي مسکن از نظرات شوراهاي اسلامي استفاده کنند.