تخريب گسترده تلفن‌هاي هوشمند توسط طالبان

 بر اساس دستوري که از سوي دادگاه‌هاي نظامي طالبان صادر شده است، اين ممنوعيت از همين هفته اجرايي مي‌شود و استفاده از تلفن همراه را براي «افراد بلندپايه، افراد رده‌پايين، مجاهدين عادي و کارکنان خدماتي» ممنوع مي‌کند.

در يکي از ويدئوهاي منتشرشده در فضاي مجازي، به نظر مي‌رسد يک مقام طالبان در حال خواندن متن دستور ممنوعيت از روي تلفن همراه خود است، در حالي که فرد ديگري در همان ويدئو در حال شکستن تلفن‌ها ديده مي‌شود.

در اين دستور آمده است: اگر کسي از تلفن همراه استفاده کند، گوشي او شکسته خواهد شد و مجازات قانوني و شرعي عليه متخلف اعمال خواهد شد.

همچنين تصريح شده است که هرگونه استثنا از اين ممنوعيت نيازمند فرمان کتبي هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان،است.

گزارش‌ها و منابعي در داخل افغانستان مي‌گويند که اين ممنوعيت‌ها به شکلي «موردي و غيرمنسجم» اجرا مي‌شوند؛ به‌گونه‌اي که در برخي مناطق تنها مقام‌هاي دولتي را هدف قرار مي‌دهند، اما در برخي شهرها و استان‌ها دامنه آن به زنان، غيرنظاميان، کارکنان بخش درمان، معلمان و دانش‌آموزان نيز گسترش يافته است.

يکي از تحليل‌گراني که در زمينه افغانستان فعاليت مي‌کند، گفت: بسياري از اتفاقات در سطح محلي رخ مي‌دهد، چون يک مقام محلي تصميم گرفته است آن را اجرا کند. اما در عين حال، ممکن است اين اقدام مقدمه‌اي براي يک ممنوعيت سراسري باشد و آن‌ها صرفاً در حال آزمودن واکنش‌ها هستند.

اين ممنوعيت‌ها پس از افزايش تلاش‌هاي طالبان براي قطع کامل ارتباط افغانستان با اينترنت جهاني اعمال مي‌شود. در ماه سپتامبر، مقام‌هاي طالبان دستور قطع اينترنت را صادر کردند؛ اقدامي که دو روز به طول انجاميد و به شکلي مبهم با نگراني درباره محتواي مستهجن توجيه شد. در آن دستور آمده بود که اين قطع ارتباط براي «جلوگيري از بي‌اخلاقي» انجام
مي‌شود.

اين تحليل‌گر گفت که آن قطع اينترنت با عجله و بدون دورانديشي کافي انجام شده بود. اين اقدام فعاليت‌هاي تجاري در سراسر کشور را متوقف کرد و بر خدمات اضطراري و همچنين بخش هوانوردي تأثير گذاشت.

«بخش خصوصي به‌شدت نگران شده بود، بخش بانکي هم دچار آشفتگي شده بود، حتي نيروهاي خودشان ــ بخش امنيتي و دفتر رهبر ــ نيز تحت تأثير قرار گرفته بودند و در نهايت متوجه شدند که “بچه‌ها، ما واقعاً همه جوانب اين موضوع را در نظر نگرفته بوديم”؛ بنابراين اينترنت را دوباره وصل کردند.»

احتمالاً چند عامل در پسِ اين ممنوعيت جديد قرار دارد. نخست، اعتراضات خياباني است که در شهر هرات در غرب افغانستان پس از بازداشت زنان و دختران به دليل «پوشش نامناسب» توسط طالبان شکل گرفت. در جريان اين اعتراضات، نيروهاي طالبان ظاهراً به سوي جمعيت تيراندازي کردند و دست‌کم دو نفر کشته شدند.

اين تحليل‌گر گفت که اين رويداد ممکن است انگيزه‌اي براي اعمال اين محدوديت‌ها فراهم کرده باشد.

«ويدئوهايي که از اعتراضات هرات منتشر شد، زنگ خطرهاي زيادي را به صدا درآورد. امارت اسلامي تلاش مي‌کرد اوضاع را مهار کند. در ابتدا آن را انکار کردند. مي‌گفتند نه، نه، چنين اتفاقي نيفتاده است. اما بعد ويدئوها منتشر شدند.»

با اين حال، طالبان حتي پيش از اين اعتراضات نيز به دنبال ممنوعيت استفاده از تلفن‌هاي هوشمند بودند؛ دلايلي از جمله نگراني از درز اطلاعات داخلي و اين باور که تلفن‌هاي هوشمند باعث کاهش بهره‌وري مقام‌هاي دولتي شده‌اند.

در استان هرات در غرب افغانستان، دو کارمند دولت گفته‌اند که ممنوعيت استفاده از تلفن‌هاي هوشمند از ماه‌ها پيش برقرار بوده است.

اين تحليل‌گر گفت طالبان نگران هستند که «مردم دائماً مشغول کار با تلفن‌هاي خود باشند و کارشان را انجام ندهند. از نظر آن‌ها تلفن‌هاي هوشمند اساساً نبايد در محيط کار وجود داشته باشند».

مسئله ديگر، درز اطلاعات است. اين تحليل‌گر گفت چنين مواردي بسيار زياد رخ مي‌دهد، زيرا مقام‌هاي دولتي با استفاده از تلفن‌هاي هوشمند خود از اسناد عکس مي‌گيرند ــ و گاهي نيز جلسات را ضبط مي‌کنند ــ و سپس به شکلي يا شکلي ديگر اين اطلاعات پيش از آنکه به تأييد نهايي رهبر برسد، به دست عموم مي‌رسد.

اتلاف وقت کارکنان در فضاي آنلاين و افشاي اطلاعات ممکن است بخشي از چالش‌هاي معمول حکمراني باشد. اما به گفته اين تحليل‌گر، تفاوت اصلي در نحوه برخورد طالبان با اين مسائل است.

«اينکه تلفن‌هاي هوشمند و حضور در فضاي آنلاين تا حدي بر بهره‌وري تأثير بگذارند، پديده‌اي جهاني است. تفاوت اينجاست که من نديده‌ام کشور ديگري براي مقابله با آن قانون‌گذاري کند.»