تبعات کاهش جمعيت دانش‌آموزي بر بخش‌هاي اقتصادي

اگر اين روند ادامه پيدا کند، آثار آن تنها متوجه مدارس نخواهد بود. کاهش جمعيت دانش‌آموزي امروز، در سال‌هاي بعد خود را در کاهش ورودي دانشگاه‌ها و در ادامه در کاهش جمعيت فعال بازار کار نشان مي‌دهد. اين موضوع مي‌تواند کشور را در تأمين نيروي انساني مورد نياز بخش‌هاي توليدي، علمي، تخصصي و اقتصادي با چالش مواجه کند.

رمضان رحيمي دشتلويي با هشدار نسبت به پيش‌بيني کاهش حدود 4 ميليون نفري جمعيت دانش‌آموزي کشور تا سال 1412، گفت: اين کاهش صرفاً به معناي کم شدن تعداد دانش‌آموزان يا تغيير در نياز‌هاي آموزش‌وپرورش نيست، بلکه نشانه‌اي از مسئله‌اي عميق‌تر در ساختار جمعيتي کشور است که آثار آن در سال‌هاي آينده بر بازار کار، اقتصاد و تأمين نيروي انساني آشکار خواهد شد.

نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي پيش از اين با تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، مسير قانوني حمايت از خانواده و فرزندآوري را مشخص کرده است، افزود: امروز مسئله اصلي، نبود قانون نيست؛ موضوع ميزان اجراي قانون و عمل دستگاه‌هاي اجرايي به تکاليفي است که قانون براي آنها تعيين کرده است. وقتي قانون براي حمايت از خانواده، تسهيل فرزندآوري و رفع بخشي از موانع اقتصادي و اجتماعي تکاليفي را مشخص کرده، بايد بررسي شود که اين احکام تا چه اندازه در عمل اجرا شده‌اند. نمي‌توان انتظار داشت صرف تصويب قانون، روند‌هاي جمعيتي تغيير کند؛ اجراي دقيق قانون، تأمين منابع و پاسخگويي دستگاه‌هاي مسئول بخش مهمي از اين فرآيند است.

کاهش جمعيت دانش آموزي تبعات گراني به دنبال دارد

عضو هيات رييسه کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس با اشاره به تبعات کاهش جمعيت دانش‌آموزي اظهار کرد: اگر اين روند ادامه پيدا کند، آثار آن تنها متوجه مدارس نخواهد بود. کاهش جمعيت دانش‌آموزي امروز، در سال‌هاي بعد خود را در کاهش ورودي دانشگاه‌ها و در ادامه در کاهش جمعيت فعال بازار کار نشان مي‌دهد. اين موضوع مي‌تواند کشور را در تأمين نيروي انساني مورد نياز بخش‌هاي توليدي، علمي، تخصصي و اقتصادي با چالش مواجه کند.

موضوع جمعيت را فراتر از آمار‌ها رويت کنيد

وي با بيان اينکه مسئله جمعيت بايد فراتر از يک موضوع آماري ديده شود، يادآور شد: تصميم‌هايي که امروز درباره حمايت از خانواده گرفته مي‌شود، نتيجه آن چند سال بعد در ترکيب جمعيتي مدارس، دانشگاه‌ها و بازار کار نمايان خواهد شد و نمي‌توان براي چنين مسئله‌اي منتظر بروز کامل آثار آن ماند.

عضو هيأت رئيسه کميسيون آموزش با تأکيد بر مسئوليت دولت در اجراي قانون گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد درباره ميزان اجراي قانون جواني جمعيت گزارش روشن ارائه کنند؛ اينکه چه احکامي اجرا شده، چه منابعي اختصاص يافته و موانع اجراي ساير احکام چيست. اگر در اجراي قانون مشکل بودجه‌اي، اجرايي يا حتي خلأ قانوني وجود دارد، بايد دقيقاً مشخص شود تا نمايندگان بتوانند براي رفع آن تصميم بگيرند.

مجلس نسبت به عدم اجراي قوانين بي تفاوت نيست

رحيمي دشتلويي تصريح کرد: مجلس ابزار نظارت بر اجراي قانون را در اختيار دارد و قرار نيست نسبت به اجراي قوانين مصوب بي‌تفاوت باشد. کميسيون‌هاي تخصصي مي‌توانند عملکرد دستگاه‌ها را بررسي کنند و در صورت وجود قصور، از ابزار‌هاي نظارتي مجلس استفاده شود. هدف اين است که قانوني که براي حل يک مسئله ملي تصويب شده، در مرحله اجرا متوقف نشود. بخشي از حمايت از خانواده بدون تأمين منابع مالي امکان تحقق ندارد؛ بنابراين در بررسي بودجه‌هاي سنواتي بايد مشخص باشد که براي اجراي احکام قانون جواني جمعيت چه منابعي پيش‌بيني و چه ميزان از آن در عمل تخصيص داده شده است. مجلس بايد در اين بخش نيز نظارت خود را جدي‌تر دنبال کند.

حل مسئله جمعيت تنها با پرداخت تسهيلات ممکن نيست

اين نماينده مردم در مجلس دوازدهم يا تاکيد بر اينکه حل مسئله جمعيت تنها با پرداخت تسهيلات يا مشوق‌هاي مالي امکان‌پذير نيست و گفت: خانواده زماني براي فرزندآوري تصميم مي‌گيرد که نسبت به آينده خود احساس ثبات داشته باشد. مسکن، اشتغال، هزينه‌هاي تربيت و آموزش فرزند و ثبات اقتصادي مجموعه عواملي هستند که بايد در سياست‌هاي حمايتي مورد توجه قرار گيرند.

رحيمي دشتلويي در پايان بر ضرورت برنامه‌ريزي آموزش و پرورش متناسب با تغييرات جمعيتي تأکيد کرد و يادآورشد: آموزش‌وپرورش بايد از هم‌اکنون آثار اين روند را در برنامه‌ريزي نيروي انساني، مدارس و ظرفيت‌هاي آموزشي در نظر بگيرد؛ اما اين برنامه‌ريزي نبايد به معناي پذيرفتن کاهش جمعيت به‌عنوان يک روند اجتناب‌ناپذير باشد، بلکه بايد همزمان با سياست‌هاي افزايش جمعيت دنبال شود. مجلس قانون جواني جمعيت را تصويب کرده و اکنون بايد اجراي آن را مطالبه کند. اگر بخشي از احکام قانون نيازمند اصلاح يا رفع مانع است، مجلس مي‌تواند ورود کند؛ اما در وهله نخست بايد از دولت و دستگاه‌هاي مسئول خواست تکاليف قانوني خود را اجرا و درباره عملکردشان پاسخگو باشند. کاهش جمعيت دانش‌آموزي يک هشدار جدي است و پاسخ به آن، هم اجراي قانون موجود و هم نظارت مؤثر بر دستگاه‌هايي را مي‌طلبد که مسئوليت اجراي اين قانون را بر عهده دارند.

منبع: خانه ملت