بنگاه‌داري بانک‌ها و هزينه‌هاي پنهان براي اقتصاد کلان

بانک‌ها در سيستم مالي کارکردي اساسي دارند؛ آنها بايد واسطه‌گر وجوه باشند؛ سپرده‌هاي مازاد را جذب کرده و آن را به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و سودآور هدايت کنند. اين فرآيند تخصيص بهينه سرمايه، موتور اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. با اين حال، هنگامي که شبکه بانکي به سمت «بنگاه‌داري» حرکت مي‌کند يعني مالکيت و اداره شرکت‌هاي غيربانکي، درگير شدن در نگهداري حجم وسيعي از املاک و مستغلات و پروژه‌هاي زيرساختي نيمه‌تمام ترازنامه‌هاي آنها با دارايي‌هاي غير نقدشونده، کم‌بازده و دشوار براي فروش پر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  اين پديده، که در اقتصادهاي بانک‌محور نظير ايران به‌شدت مشهود است، نه تنها کارايي عملياتي بانک‌ها را کاهش مي‌دهد، بلکه اثرات مخرب عميقي بر کلان‌اقتصاد بر جاي مي‌گذارد. در ايران، اين نگراني‌ها در سال‌هاي اخير جدي‌تر شده است. مطابق گزارش‌هاي منتشرشده مرتبط با اجراي برنامه‌هاي توسعه (1403- 1407)، بانک مرکزي مکلف به راه‌اندازي دو سامانه حياتي شده است اول «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکي» و «سامانه سهامداري شبکه بانکي».

هدف از اين سامانه‌ها، نظارت دقيق بر دارايي‌هاي مازاد و اجبار بانک‌ها به واگذاري اين دارايي‌ها تا پايان سال دوم برنامه (و براي بانک‌هاي با کفايت سرمايه بالاتر، تا پايان سال سوم) بوده است. با وجود اين تکاليف قانوني، داده‌هاي پايان سال 1403 نشان مي‌دهد که انباشت دارايي‌هاي مازاد در ترازنامه چندين بانک خصوصي بزرگ، همچنان قابل‌اعتنا و نگران‌کننده باقي مانده است.

داده‌هاي به‌روز داخلي: حجم انباشت دارايي‌هاي مازاد

برآوردهاي داخلي از بازار دارايي‌هاي مازاد شبکه بانکي در پايان سال 1403، تصوير نگران‌کننده‌اي از ميزان دارايي‌هاي غيربانکي انباشته شده ارائه مي‌دهند. در هشت بانک و مؤسسه اعتباري که از منظر کفايت سرمايه و نقدينگي وضعيت ضعيف‌تري دارند ارزش دفتري دارايي‌هاي مازاد مجموعاً حدود 322.2 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.

اين دارايي‌ها به دو بخش عمده تقسيم مي‌شوند: 1. سرمايه‌گذاري‌هاي غيربانکي: 186.1 هزار ميليارد تومان 2. دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش: 136.1 هزار ميليارد تومان (شامل زمين، ساختمان و وثايق تمليکي)

تحليل ساختار دارايي‌هاي غيرجاري نشان مي‌دهد که حدود 92 درصد از اين مبلغ را «وثايق تمليکي» تشکيل مي‌دهند. اين وثايق اغلب دارايي‌هايي هستند که بانک‌ها در پي عدم بازپرداخت تسهيلات، آنها را تملک کرده‌اند. علاوه بر اين، نزديک به 71 درصد از اين وثايق تمليکي کاربري تجاري و اداري دارند و يک نکته کليدي اين است که حدود 41 درصد از اين دارايي‌ها بيش از دو سال در ترازنامه بانک‌ها باقي مانده‌اند.

اين چسبندگي دارايي‌ها نشان‌دهنده نقدشوندگي پايين پرتفوي بانک‌ها است که مستقيماً هزينه تأمين مالي آنها را افزايش داده و توان وام‌دهي آنها را تضعيف مي‌کند.

زامبي‌بانک‌ها و نرخ‌هاي بالاي سود

تحقيقات اخير صندوق بين‌المللي پول (IMF) در سال 2024، که بر پديده «زامبي‌بانک‌ها» (بانک‌هايي که صرفاً با دارايي‌هاي غيرمولد زنده مانده‌اند) در محيط نرخ‌هاي بهره «بالا-و-طولاني» متمرکز شده، بينش‌هايي مهمي را ارائه مي‌دهد.

مطابق تحليل‌هاي IMF افت تنها يک واحد درصدي در نسبت سرمايه لايه اول بانک‌ها، به‌طور ميانگين با افت حدود 1.5 واحد درصدي در رشد واقعي اعطاي اعتبار در طول 10 تا 12 فصل بعدي همراه است. اين انقباض اعتباري ارتباط مستقيمي با کاهش توليد ناخالص داخلي (GDP) واقعي دارد. اين اثر در بانک‌هاي دولتي و آنهايي که از کفايت سرمايه پايين‌تري برخوردارند، شديدتر مشاهده مي‌شود.

علاوه بر اين، مطالعات IMF هشدار مي‌دهند که در محيط نرخ‌هاي بهره بالاتر، سهم بدهي شرکتي که در معرض خطر نکول قرار دارد در مناطق در حال توسعه و بازارهاي نوظهور مي‌تواند از حدود 12 درصد به 30 درصد افزايش يابد. اين ريسک اعتباري، مستقيماً به کيفيت دارايي‌هاي بانکي و توانايي بانک‌ها براي تأمين مالي اقتصاد واقعي سرايت مي‌کند.

کانال‌هاي اثرگذاري بر اقتصاد کلان

بنگاه‌داري بانکي از طريق چندين کانال مشخص، تأثيرات منفي خود را بر سلامت اقتصاد کلان اعمال مي‌کند

1) انحراف اعتباري و بهره‌وري پايين؛ وقتي بانک‌ها مالک شرکت‌ها يا ذي‌نفع اصلي آنها مي‌شوند، انگيزه قوي براي تخصيص اعتبار به سمت اين شرکت‌هاي وابسته يا شرکت‌هايي که وثايق ملکي مشابه در اختيار دارند، ايجاد مي‌شود. اين امر منجر به شکل‌گيري «اعتبار رابطه‌محور» و «وام‌دهي تحمل‌گر» به بنگاه‌هاي کم‌بازده (زامبي‌ها) مي‌شود. اين چرخه معيوب، منابع کمياب اعتباري را از بخش‌هاي مولد منحرف کرده و بازسازي اقتصادي را به تأخير مي‌اندازد. که نتيجه نهايي آن کاهش بهره‌وري کل عوامل توليد در سطح اقتصاد است.

2) خشکي نقدينگي و جنگ جذب سپرده؛ انباشت املاک و مستغلات و پروژه‌هاي نيمه‌تمام، جريان نقد دروني بانک را به شدت محدود مي‌کند؛ زيرا اين دارايي‌ها نقدشوندگي بسيار پاييني دارند. براي جبران اين کمبود نقدينگي و برآورده کردن نيازهاي عملياتي، بانک‌ها مجبور به رقابت شديد براي جذب سپرده مي‌شوند. اين رقابت، نرخ‌هاي سود سپرده را بالا مي‌برد و در نتيجه، هزينه سرمايه براي کل اقتصاد افزايش مي‌يابد. سرمايه‌گذاري‌هاي مولد جديد که حساسيت بيشتري به نرخ بهره دارند، در نتيجه عقب مي‌نشينند.

3) اتکاي بيشتر به منابع بانک مرکزي و رشد پايه پولي؛ دارايي‌هاي غيرمولد و راکد، ترازنامه بانک‌ها را از لحاظ کارايي تضعيف مي‌کنند. اين وضعيت، بانک‌ها را به سمت افزايش اضافه‌برداشت از بانک مرکزي يا استفاده از ابزارهاي بازار باز براي پوشش کسري نقدينگي سوق مي‌دهد. در غياب انضباط ترازنامه‌اي سخت‌گيرانه، اين اتکا به منابع بانک مرکزي، به شکل‌گيري رشد پايه پولي و فشارهاي تورمي مزمن تبديل مي‌شود.

4) اختلال در کانال انتقال سياست پولي؛ يکي از مهم‌ترين عملکردهاي بانک مرکزي، هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق تنظيم نرخ‌هاي سياستي است. وقتي سهم دارايي‌هاي غيرمولد در ترازنامه بانک‌ها بالا مي‌ماند، حساسيت بانک‌ها نسبت به تغييرات نرخ سياستي کاهش مي‌يابد. در نتيجه، تغييرات در نرخ بهره سياستي، تأثير کمتري بر قيمت‌گذاري اعتبارات جديد (سود تسهيلات) مي‌گذارد. اين امر کارايي ابزارهاي ضدتورمي را به شدت تضعيف مي‌کند.

5) حباب‌هاي قيمتي دارايي؛ نگهداري گسترده املاک و مستغلات و وثايق تمليکي توسط بخش بانکي، در کنار فشار تأمين مالي که براي حفظ اين دارايي‌ها بر بانک وارد مي‌شود، موجب چسبندگي قيمت‌ها در بازار ملک مي‌شود. اين پديده مي‌تواند به شکل‌گيري و تشديد دوره‌هاي جهش يا افت در بازار املاک منجر شود. اين چرخه‌ها از طريق اثر ثروت بر مصرف و انتظارات تورمي، به تقاضاي کل و نوسانات نرخ ارز نيز سرايت مي‌کنند.

6) ريسک نظام‌مند و هزينه بودجه‌اي؛ تداوم بنگاه‌داري، به‌ويژه در بانک‌هاي داراي ساختار سرمايه ضعيف، احتمال بروز ناترازي‌هاي عميق و مداخله‌هاي پرهزينه دولتي (نظير تزريق سرمايه، تضمين سپرده‌هاي خاص، يا تجديد ساختار اجباري با استفاده از منابع عمومي) را افزايش مي‌دهد. هزينه‌هاي گزير و کفالت ضمني دولت ناشي از نجات بانک‌هاي بزرگ، مستقيماً به بدهي عمومي و افزايش ريسک کشور اضافه مي‌کند.

با فرض ترازنامه‌اي که سهم معناداري از دارايي‌هاي آن غيرمولد و ديرنقد باقي مي‌ماند، فشار مستقيمي بر نسبت کفايت سرمايه بانک وارد مي‌شود. با استناد به تخمين‌هاي اخير IMF، هر يک واحد درصد افت در سرمايه لايه اول بانک، مي‌تواند طي چند فصل، نزديک به 1.5 واحد درصد از رشد واقعي اعتبار اعطايي به اقتصاد را کاهش دهد.

اين کاهش در عرضه اعتبار، بسته به عمق بازار سرمايه و ميزان دسترسي کسب‌وکارها به تأمين مالي جايگزين (مانند بازار سرمايه)، مي‌تواند منجر به افت قابل توجه در توليد ناخالص داخلي شود. در اقتصادي که به‌شدت بانک‌محور است (مانند ايران)، اين اثر ضربدري بسيار بزرگ‌تر خواهد بود. تمرکز بيش از حد اعتبارات در شرکت‌هاي وابسته يا وثايق ملکي، ريسک همبستگي را تقويت کرده و دامنه انتقال شوک‌ها در سيستم مالي را وسيع‌تر مي‌سازد.

چرا بنگاه‌داري تداوم يافته است؟

تداوم اين پديده ناشي از ترکيبي از انگيزه‌هاي مالکيتي مستقيم، ضعف‌هاي ساختاري در حاکميت شرکتي، چرخه‌هاي مقرراتي و عدم کارايي در بازار دارايي‌ها است. در دهه گذشته، تلاش‌هايي براي تنظيم اين وضعيت صورت گرفت. مقرراتي نظير مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي در خصوص محدوديت «نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت»، «سرمايه‌گذاري در سهام / اوراق» و «نحوه واگذاري اموال مازاد» به‌طور پراکنده اجرا شدند، اما موفق به کاهش معنادار ميزان بنگاه‌داري در سطح شبکه بانکي نشدند.

برنامه هفتم توسعه با ابزارهاي جديد به‌ويژه تأسيس «شرکت مديريت دارايي‌هاي شبکه بانکي» زير نظر صندوق ضمانت سپرده‌ها قصد دارد تا با تمرکز بر «مولدسازي و فروش» دارايي‌هاي مازاد بانک‌هاي ناتراز، اين مشکل ساختاري را برطرف کند. با اين حال، موفقيت اين سياست‌ها منوط به سرعت در تصويب اساسنامه اين شرکت، شفافيت مطلق در فرآيندهاي قيمت‌گذاري دارايي‌ها و مهم‌تر از همه، اجتناب کامل از انتقال زيان و هزينه‌هاي ناشي از واگذاري به بودجه عمومي دولت است.

داده‌هاي جمع‌آوري شده در پايان سال 1403 در مورد دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش (که عموماً وثايق تمليکي هستند) نشان‌دهنده يک مشکل عمده است؛ 92 درصد از اين دارايي‌ها وثايق تمليکي هستند، و متأسفانه 41 درصد از آنها بيش از دو سال از زمان تملک در ترازنامه بانک‌ها باقي مانده‌اند.

اين چسبندگي، بانک‌ها را متحمل هزينه‌هاي نگهداري (تعمير، بيمه، ماليات) و هزينه‌هاي فرصت (خواب سرمايه) مي‌کند. اين هزينه‌ها به‌طور مستقيم، فشار بر نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات را افزايش داده و رقابت ناعادلانه ايجاد مي‌کند. همزمان، تمرکز 71 درصدي اين دارايي‌ها با کاربري تجاري-اداري، ريسک چرخه‌اي بازار ملک اداري / تجاري را مستقيماً به ساختار ترازنامه بانکي تزريق
مي‌کند.

در محيط جهاني کنوني که با تورم چسبنده و نرخ‌هاي بهره بالاتر براي دوره طولاني مشخص مي‌شود بانک‌هايي که نقدينگي پاييني دارند، ذخاير ناکافي تشکيل داده‌اند و پرتفوي‌هاي داراي ريسک مدت‌زمانيِ پوشش‌نيافته هستند، به‌شدت آسيب‌پذيرند. گزارش‌هاي اخير IMF (2024) نشان مي‌دهد که در اين محيط، زيان‌هاي نسبي سرمايه در اين بانک‌هاي آسيب‌پذير بزرگ‌تر است و انقباض اعتباري ناشي از ضعف سرمايه، تأثير شديدتري بر توليد واقعي مي‌گذارد. نکته حائز اهميت اين است که بانک‌هاي دولتي و بزرگ‌تر در سيستم‌هاي مالي متمرکزتر (که در آن بنگاه‌داري متمرکزتر است)، گرايش به تجربه زيان‌هاي بالاتري در مواجهه با اين شوک‌ها دارند.

براي مقابله چه بايد کرد؟

براي مقابله با هزينه‌هاي پنهان بنگاه‌داري و تقويت ثبات مالي، اجراي همزمان اصلاحات ساختاري زير ضروري است:

1. اجراي سخت‌گيرانه واگذاري: ايجاد پايش برخط براي سامانه‌هاي املاک و سهام شبکه بانکي، انتشار عمومي ليست دارايي‌هاي مازاد با شفافيت کامل و تعيين زمان‌بندي دقيق براي فروش. اعمال مشوق‌هاي قيمتي براي واگذاري سريع و جرايم سنگين براي نگهداري فراتر از مهلت قانوني ضروري است.

2. سقف‌هاي سخت براي فعاليت‌هاي غيرهسته‌اي: تعيين محدوديت قانوني براي نسبت دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي غيربانکي نسبت به کل دارايي‌ها (مثلاً حداکثر 5 درصد). الزام به خروج از مديريت مستقيم بنگاه‌هاي غيرمالي و تبديل آنها به سرمايه‌گذاري‌هاي منفعل تا زمان واگذاري.

3. منع و کنترل شديد تسهيلات به اشخاص مرتبط: اجراي سخت‌گيرانه قواعد «بازوي طولاني» براي جلوگيري از اعطاي تسهيلات به شرکت‌هايي که مديران يا مالکان آنها ارتباطي با شبکه بانکي دارند. افشاي کامل طرف‌هاي مرتبط و اعمال جريمه‌هاي بازدارنده براي تخلفات.

4. آزمون‌هاي فشار و افشاي عمومي نتايج: بانک مرکزي بايد به‌صورت دوره‌اي، بانک‌ها را تحت سناريوهاي سخت‌گيرانه (شوک نرخ بهره بالا، شوک ارزي و رکود ملکي) مورد آزمايش قرار دهد و نتايج اين آزمون‌ها را براي عموم منتشر کند. اتصال مستقيم نتايج آزمون فشار به الزامات سرمايه براي بانک‌هاي ضعيف.

5. فعال‌سازي شرکت مديريت دارايي‌ها با حکمراني مستقل: چارچوب قيمت‌گذاري دارايي‌هاي واگذار شده به اين شرکت بايد شفاف و مبتني بر بازار باشد. بايد از هرگونه اقدام براي خريد صوري دارايي‌ها با قيمت‌هاي غيرواقعي و انتقال ريسک به بودجه عمومي جلوگيري شود. تمرکز شرکت بايد بر تبديل سريع دارايي‌ها به نقد، نه انباشت دارايي جديد باشد.

6. تقويت بازار ثانويه: توسعه ابزارهاي جايگزين براي تأمين مالي غيربانکي، از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري املاک و زيرساخت پلتفرم‌هاي مزايده الکترونيک دارايي‌هاي تمليکي، و استانداردسازي اوراق بدهي شرکتي براي فراهم کردن مسيرهاي خروج براي سرمايه‌گذاران و کاهش اتکا به وام‌دهي بانکي.

7. اصلاح انگيزه‌ها: پيوند دادن پاداش و مزاياي مديران ارشد بانکي مستقيماً به شاخص‌هاي کيفيت دارايي‌ها، کفايت سرمايه و سهم تسهيلات اعطايي به فعاليت‌هاي مولد؛ و کاهش وابستگي پاداش به صرفاً رشد اندازه ترازنامه.

بنگاه‌داري بانک‌ها در ايران، همچون بسياري از اقتصادهاي بانک‌محور جهان، از يک مسئله در سطح بنگاهي فراتر رفته و به يک چالش ساختاري و کلان تبديل شده است. انحراف منابع اعتباري از پروژه‌هاي مولد، تشديد جنگ جذب سپرده و اتکاي بيشتر به منابع بانک مرکزي، کانال انتقال سياست پولي را مختل و در بلندمدت، زمينه ساز تورم مزمن و رشد پايين اقتصادي است.

داده‌هاي پايان 1403 نشان‌دهنده انباشت بيش از 322 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي مازاد در چند بانک ضعيف است. شواهد بين‌المللي 2024 به‌روشني نشان مي‌دهند که افت سرمايه بانکي به سرعت به انقباض اعتباري و افت توليد ترجمه مي‌شود. پاسخ سياستي مؤثر، نيازمند ترکيبي از شفافيت کامل، واگذاري سريع و قاطع دارايي‌هاي مازاد، حکمراني کاملاً مستقل براي شرکت مديريت دارايي‌ها و سخت‌گيري بي‌قيد و شرط در فعاليت‌هاي غيرهسته‌اي بانک‌ها است. هرگونه تأخير در اجراي اين اصلاحات، هزينه‌هاي پنهان بنگاه‌داري را به واقعيت‌هاي اقتصاد کلان شامل تورم، رشد اقتصادي پايين و ريسک نظام‌مند تبديل خواهد کرد.