موج تازه تغييرات در ساختار امنيتي و مالي عراق که به دستور «علي الزيدي» نخستوزير اين کشور آغاز شده، بحثهاي گستردهاي را درباره اهداف و پيامدهاي اين تصميمات برانگيخته است. اين تحولات در حالي رخ ميدهد که الزيدي تنها چند هفته تا سفر رسمي خود به واشنگتن و ديدار با «دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا فاصله دارد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
در روزهاي اخير، نخستوزير عراق با صدور چند حکم مهم، عبد الکريم البصري رئيس دستگاه امنيت ملي، قاسم الاعرجي مشاور امنيت ملي و علي العلاق رئيس بانک مرکزي را از سمتهاي خود برکنار و افراد ديگري را جايگزين آنان کرد.
گزارشهاي رسانهاي همچنين از برنامه دولت جديد عراق براي اعمال تغييرات گستردهتر در وزارت کشور و وزارت دفاع، از جمله بازنشسته کردن دهها افسر ارشد نظامي، حکايت دارد.
وبگاه عربي21 در اين راستا به نقل از منابع عراقي نوشت: اين تصميمات تنها چند روز پس از ديدار الزيدي با «تام باراک» فرستاده ويژه رئيسجمهور آمريکا در بغداد اتخاذ شده است. بر اساس بيانيههاي رسمي، دو طرف در اين ديدار درباره همکاريهاي امنيتي، اقتصادي و راهبردي گفتوگو کرده و بر موضوعاتي همچون انحصار سلاح در اختيار دولت، خلع سلاح گروههاي الحشد الشعبي و حمايت از سرمايهگذاري شرکتهاي آمريکايي در عراق به تفاهم رسيدهاند.
برخي تحليلگران معتقدند اين تغييرات بخشي از مقدمات سفر الزيدي به واشنگتن و تلاشي براي ارائه تصويري جديد از دولت عراق به آمريکا است. سعدون التکريتي، پژوهشگر عراقي در گفتوگو با وبگاه عربي21 بر اين باور است که نخستوزير عراق قصد دارد با مجموعهاي از اقدامات از پيش آمادهشده، از جمله پرونده ادغام گروههاي مسلح در نهادهاي دولتي، مقابله با قاچاق ارز، اصلاحات اقتصادي و تکميل کابينه، راهي آمريکا شود تا نشان دهد بغداد آماده گسترش همکاري با واشنگتن است.
به گفته وي، حفظ ساختار سياسي کنوني عراق همچنان اولويت اصلي جريانهاي شيعي به شمار ميرود و همين مسئله آنها را به پذيرش برخي امتيازها در برابر آمريکا سوق داده است. التکريتي همچنين پيشبيني کرد که الزيدي در سفر به واشنگتن با استقبال دولت ترامپ مواجه شده و با پشتوانه سياسي بيشتري به بغداد بازگردد.
در مقابل، گروهي ديگر از کارشناسان معتقدند تغييرات اخير بيش از آنکه نشانه يک تحول واقعي باشد، جنبه نمايشي دارد. کاظم ياور، پژوهشگر حوزه سياستهاي راهبردي، ميگويد برکناري برخي مسئولان لزوماً به معناي کاهش نفوذ جريانهاي نزديک به «چارچوب هماهنگي» يا گروههاي مسلح نيست؛ زيرا بسياري از افراد جايگزينشده نيز به همان محافل سياسي نزديک هستند.
وي تأکيد کرد که تاکنون هيچ نشانهاي از هدف قرار گرفتن چهرههاي اصلي و تأثيرگذار در ساختار قدرت عراق مشاهده نشده و دولت الزيدي نيز در شرايط کنوني توان يا اراده لازم براي رويارويي با رهبران سياسي و حزبي صاحب نفوذ را ندارد.
به گفته او، شبکههاي نفوذي که طي بيش از دو دهه در نهادهاي دولتي عراق شکل گرفتهاند، با چند جابهجايي مديريتي از ميان نخواهند رفت.
وبگاه العربي الجديد نيز در گزارشي نوشت که برخي منابع سياسي معتقدند دامنه اين تغييرات در هفتههاي آينده به دهها سمت حساس ديگر نيز گسترش خواهد يافت.
به نوشته اين وبگاه، بازتاب اين نگرانيها در اظهارات برخي چهرههاي سياسي، بهويژه در ائتلاف «چارچوب هماهنگي» آشکار شده است. اين جريانها با هشدار نسبت به آنچه «تجاوز از اختيارات قانوني» نخستوزير ميخوانند، از احتمال ورود پارلمان براي متوقف کردن اين اقدامات سخن گفتهاند.
در همين زمينه، ضحي البهادلي، نماينده فراکسيون «النهج الوطني» وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگي، تأکيد کرد که تغييرات اخير بايد بر اساس ضوابط قانوني و اداري ارزيابي شود و مجلس نمايندگان عراق از ابزارهاي قانوني لازم براي نظارت و رسيدگي به هرگونه تخطي از اختيارات برخوردار است.
با اين حال، همزماني اين تغييرات با گفتوگوهاي بغداد و واشنگتن و نزديک شدن زمان سفر نخستوزير عراق به آمريکا، باعث شده است گمانهزنيها درباره ارتباط مستقيم اين تصميمات با خواستههاي دولت آمريکا همچنان ادامه داشته باشد؛ موضوعي که ميتواند در هفتههاي آينده و پس از سفر الزيدي به واشنگتن ابعاد روشنتري پيدا کند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.